الكاتب: fne taalim

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو الأساتذة/ات المبرزين/ات إلى وقفة احتجاجية الاثنين 24 أكتوبر 2022 الساعة 10 والنصف صباحا بالرباط أمام وزارة التربية
الرباط في 10 أكتوبر 2022
النقابة الوطنية للمبرزين/ ات بالمغرب تندد بالأوضاع التي آلت إليها منظومة التبريز.
تستنكر تملص الوزارة من أداء مستحقات أربعة أشهر الخاصة بفوجي 2018 و2019.
تدعو عموم المبرزين إلى تجسيد الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة 10 والنصف صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي.
في سياق متابعته للوضع التنظيمي والقضايا المهنية للأستاذات والأساتذة المبرزين بمختلف الأسلاك التعليمية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة المبرزين/ات بالمغرب اجتماعا بتقنية التناظر عن بعد خصص في بدايته لتقديم التهنئة بمناسبة نجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر 12 للجامعة الوطنية للتعليم FNE، والتعبير عن الرجاء بالتوفيق للقيادة الجديدة الرامية إلى أجراة شعار المؤتمر:
” تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب”.
كما تطرق اجتماع المكتب إلى آفاق العمل النضالي لرفع الحيف الذي يطال الفئة رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها الأساتذة المبرزون بمختلف اسلاك عملهم.
وقد خلص الاجتماع إلى أن إصدار النظام الأساسي الخاص بالفئة هو السبيل الوحيد لرد الاعتبار للمبرزة والمبرز وتقدير أدوارهما الفعالة على مستوى الأداء المهني، وتثمين غيرتهما الصادقة على التعليم والمدرسة العمومية.
وبعد تشخيصه للمشاكل التي تكابدها الفئة، والمتمثلة فيما يلي:
بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:
الخرق السافر للقانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في شقه المتعلق بتعيين أطر التدريس، وذلك بعدم إعلان المناصب الشاغرة وفتحها في وجه المبرزين/ات للالتحاق بهذه المراكز وفق ما هو منصوص عليه في المادة 14، من الباب الثاني من المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
غياب تمثيلية المبرزين/ات بأجهزة ومجالس هذه المراكز من خلال تعديل القانون 00.01 بما يتلاءم ودور المبرز(ة) داخل مؤسسات التعليم العالي، مع تفعيل استقلالية المراكز الجهوية بما هي مؤسسات التعليم العالي غير تابعة للجامعة.
تثبيت الأساتذة المبرزين الذين تم تكليفهم للتدريس بهذه المراكز.
بالأقسام التحضيرية:
آثار التدبير الانفرادي وغير التشاركي الذي ينتهجه المركز الوطني لتجديد التربوي والتجريب، ومنها خصوصا:
التعثر في الدخول المدرسي بالنسبة للسنة الأولى من الأقسام التحضيرية.
الارتجالية في منهجية دعم الكفايات اللغوية.
اعتماد طريقة جديدة لمسك النقط ودفتر النصوص عبر البوابة الرقمية.
التأخر في صرف المستحقات المتعلقة بتصحيح الأوراق والاختبارات الشفوية الخاصة بالمباراة الوطنية الموحدة CNC.
بأقسام شهادة التقني العالي:
التكتم وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في مجموعة من المراكز، واعتماد تكليفات لأطر غير مبرزة مما ضرب حق المبرزين في الاستفادة من هذه المناصب وحرمانهم منها.
غياب سياسة واضحة المعالم حول هندسة إغلاق أو فتح مراكز التقني العالي.
بالتعليم الثانوي التأهيلي:
إصرار الإدارة وتعنتها في فرض حصص أسبوعية غير ملائمة على الأساتذة المبرزين مع إسناد أقسام غير إشهاديه إليهم، وأخرى غير مناسبة لاختصاصهم.
وأمام هذا الوضع، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
تضامنه اللامشروط والمبدئي مع نضالات المبرزين بمركز الأقسام التحضيرية عمر بن عبد العزيز بوجدة احتجاجا على التعيين اللاقانوني والمشبوه لأستاذة الثانوي التأهيلي، ومطالبته الوزارة الوصية بإلغاء هذا التعيين الذي لا يحترم المساطر القانونية والمذكرات المعمول بها في هذا الإطار، وتأكيده على ضرورة محاسبة المتورطين في هذا الملف.
مطالبته التعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز وخاص، وذلك تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011.
تأكيده على حق المبرزين/ات في حصة أسبوعية: 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا و14 ساعة بالثانوي التأهيلي.
إحداث درجة جديدة من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزات والمبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة طيلة مسارهم المهني.
الرفع من قيمة التعويض عن الإطار واحتسابه في التقاعد بما يتناسب والمجهودات التي يقوم بها الأساتذة المبرزون والأستاذات المبرزات.
دعوته الوزارة إلى ضرورة الاستفادة من مؤهلات المبرزين/ات عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم لهذه المراكز.
تجديده رفضه لمبدأ الساعات الإضافية الإجبارية المعمول بها في الأقسام التحضيرية بمبرر وحدة المادة ومطالبة المسؤولين بفتح قنوات الحوار من أجل التوصل إلى حل، وخاصة أن واقع الممارسة برهن على فشل طريقة تدبيرها.
مطالبته الوزارة بتعجيل صرف المستحقات المالية للأفواج 2018 و2019 واعتباره تماطلها وصمة عار على جبينها.
إن النقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب، وهي تعلن عن مطالبها العاجلة والملحة هاته، فإنها تخبر كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين:
بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 أكتوبر 2021 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك من أجل :
التضامن مع ما يتعرض له عضوان من المكتب الجهوي من تضييق ومتابعة قضائية على خلفية التعيين اللاقانوني والمشبوه لأستاذة الثانوي التأهيلي للتدريس بمركز الأقسام التحضيرية عمر بن عبد العزيز بوجدة.
التسريع بحل المشاكل والمطالب الملحة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بالفئة.
التسريع بصرف مستحقات الأشهر الأربعة لأفواج 2018 و2019.
وفي الأخير فإن المكتب الوطني، وهو يعبر عن استعداده وعزمه على مواصلة النضال والدفاع المستميت عن الملف المطلبي، ليدعو المبرزين/ات إلى الوحدة والاصطفاف والتكتل حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين/ات بالمغرب SNAM المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE.

عن المكتب الوطني

بوزنيقة في 2 أكتوبر 2022

البيان الصادر عن المؤتمر الوطني 12 للجامعة الوطنية للتعليم FNE

انعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- يومي 1 و2 أكتوبر 2022 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، تحت شعار: “تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب”، في ظل سياق دولي متسم باحتدام أزمة النظام الرأسمالي بفعل طبيعته الاستغلالية والمضارباتية واستفحالها بسبب جائحة كورونا، واستعار الحروب بين القوى الاستعمارية العالمية حول الطاقة والغذاء ومناطق النفوذ، مما سيؤدي الى انهيار وشيك للنظام العالمي القائم بقيادة الولايات المتحدة ويفتح العالم على مزيد من النزاعات والحروب المدمرة.وقد خلف هذا الوضع الدولي آثارا كارثية على شعوب العالم لا سيما في الأنظمة التابعة الفاقدة لسيادة قرارها السياسي وأمنها الطاقي والغذائي كما هو الحال بالمغرب الذي يعيش على إيقاع التراجعات المتتالية للحريات العامة وضرب القوانين الشغلية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والارتفاع المهول والمتصاعد للأسعار والانتقال إلى السرعة القصوى في تسليع وتبضيع الخدمات العمومية، على رأسها: الصحة والتعليم، إذعانا لإملاءات الصناديق والدول المانحة، فضلا عن الانتهاكات التي تمس حرية الاضراب والتظاهر، رغم الشروع في تنزيل ما سمي بالنموذج التنموي الجديد المحكوم بالفشل كسائر برامج ومخططات التنمية المرهونة بإملاءات الصناديق المانحة وغياب الديمقراطية الحقيقية.وينعقد المؤتمر كذلك في ظل تراجعات خطيرة يشهدها قطاع التعليم ببلادنا عبر تفكيك قوانين الوظيفة العمومية وفرض التعاقد الآخذ في الزحف على قطاع التربية والتكوين وضرب مبدأ المجانية ووحدة النظام التعليمي كما أن المنظومة ما تزال تفتقر إلى منهاج تعليمي وهوية بيداغوجية، رغم شعار الإصلاحات في إطار الرؤية الاستراتيجية ووعائها التشريعي القانون الإطار 51.17 .استحضارا للمعطيات السالفة واعتبارا للموقع الكفاحي الرافض للمساومة على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم فإن المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي-:1) يطالب بوقف الحروب وتفكيك التحالفات العسكرية على رأسها حلف الناتو واحترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الوطنية وقرارها السياسي.2) يدعو إلى الكف عن إغراق بلدنا بالديون والنضال من أجل فرض إلغائها وضمان أمنه الطاقي والغذائي واستعادة مجانية الخدمات العمومية، واستقلال قراره التعليمي بما يخدم تطلعات الشعب المغربي في تعليم عمومي موحد مجاني وذي جودة من الأولي إلى العالي، باعتباره حقا مشروعا ورافعة للتحرر والديمقراطية والتنمية.3) يستنكر المسلسل التطبيعي مع الكيان الصهيوني الذي يهدد النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلد ويرفض التطبيع التربوي ويدعو نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة ومواجهة كل أشكال اختراق المنظومة ويجدد مطالبته بتحصين الهوية التاريخية والوطنية والثقافية للشعب المغربي ضد كل أشكال الاختراق الصهيوني. 4) يرفض الاستبداد والفساد باعتبارهما الخلفية المسؤولة عن تفاقم الوضع الاجتماعي من غلاء فاحش وتفشي البطالة وهشاشة الشغل والتوظيف وسحق الطبقة المتوسطة وعموم الطبقات الشعبية.5) يسجل تمادي الدولة في استهداف الحريات والحقوق الديمقراطية لفرملة النضالات، عبر مصادرة الحق في الإضراب ومسلسلات التنكيل والمتابعات والمحاكمات الصورية للأساتذة والأستاذات والنقابيين المناهضين للفساد الإداري والمالي على رأسهم رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير والقرابطي مريم ورفيقاتنا بسلا و رفاقنا/تنا بالنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.. والأساتذة الستين المتابعين من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، كما يجدد تضامنه مع الأستاذة سميرة مرغادي مناضلة الجامعة الوطنية للتعليم بالناظور المحرومة من راتبها انتقاما منها بسبب نضالها في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم، ويدين المتابعات الكيدية في حق المبرزين بوجدة على خلفية فضحهم وتصديهم للفساد الإداري، كما يحمل الدولة كامل المسؤولية في وفاة طلبة بالحي الجامعي وجدة، ويطالب بكشف الحقيقة عن المسؤولية عن الحريق الذي شهده الحي الجامعي ومعاقبة الجناة، ويشجب استمرار الاقصاء من المباريات بسبب النشاط أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجمعوي.1) يجدد المطالبة بالزيادة في الأجور والتعويضات وبتوحيدها وتدابير التغطية والحماية وسائر الخدمات بين نساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع الخاص وبين نظرائهم بالتعليم العمومي.2) ينبه إلى خطورة التوافقات بين الحكومة والباطرونا من جهة والمركزيات النقابية من جهة أخرى بدءا باتفاق فاتح غشت 96 وانتهاء باتفاق 30 أبريل 2022 التي عملت على ضمان السلم الاجتماعي وتمرير المخططات التصفوية (تصفية التعليم والصحة، التعاقد 2002، الخوصصة، تفكيك قوانين الشغل والوظيفة العمومية، تفكيك أنظمة التقاعد فصل التكوين عن التوظيف، القانون الاطار..) والتحضير لتمرير قانون تكبيلي للإضراب مقابل امتيازات منها مشروع القانون التنظيمي للنقابات..3) يعتبر أن الحوار القطاعي يبقى، منذ سنوات، مناسباتيا وغير مُمَنهجا ولا مُنتِجا في ظل الشروط الحالية مما يؤكد، من جديد، انعدام الإرادة في حل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم والرقي بأوضاعهم المادية والاقتصادية الاجتماعية. كما يعتبر أن مشاركة الجامعة الوطنية للتعليم في الحوارات هو على أساس النهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي، وعلى أساس لعب الجامعة دورها المحوري في التصدي للمخططات التصفوية للمكتسبات من داخل الحوار وخارجه، وفضح ما يحاك ضد الشغيلة وفي العمل على الاحتفاظ بمُكيْسِبَات نساء ورجال التعليم وتحقيق مكتسبات جديدة للجميع في إطار الوظيفة العمومية.4) يطالب بإخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف يجبر الضرر بدل محاولة ملاءمته مع القوانين التراجعية التي تم تمريرها في التوظيف والتعاقد والتقاعد.. وفي الرؤية الاستراتيجية ومع تراجعات مرتقبة، ويشدد على أولوية تكريس المكتسبات خصوصا في الترقية الواردة في نظامي 1985 و2003 والاستجابة من خلاله لكل مطالب الفئات المتضررة بإنصافها وجبر ضررها والقطع النهائي مع نظام التعاقد من خلال إدماج كل الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.5) يرفض مسلسل تصفية التعليم العمومي ويطالب بتعليم موحد لكافة أبناء الشعب المغربي يضمن معايير الجودة ومبدأ المجانية ويحقق المواطنة الكاملة ويساهم في التنمية الشاملة في تناغم مع مكونات الهوية الوطنية والتاريخية المتعددة للشعب المغربي.6) يطالب بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز للعاملين بالتعليم العالي يراعي كل مكوناته مع إدماج حاملي الشواهد في الدرجات المناسبة واحترام الحريات النقابية والإسراع بمعالجة ملف الاقتطاعات المزدوجة.7) يدعو إلى الاستجابة للمطالب العامة والفئوية بما يضمن حقوق كافة الفئات التعليمية كاملة وصرف مستحقات متأخرات الترقية ومختلف التعويضات لكل الأفواج، وإقرار خارج السلم للمقصيين (أساتذة الابتدائي والاعدادي والملحقين وأساتذة الثانوي المفروض عليهم التعاقد) وتنفيد اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين و26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وإنصاف المتصرفين وأطر التخطيط والتوجيه ورفع الحيف عن المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وترتيبهم في السلم التاسع والزنزانة 10 وضحايا النظامين والدكاترة وحاملي الإجازة والماستر وإدماج أساتذة التعليم الأولي وحراس الأمن والإطعام والنظافة في الوظيفة العمومية وجعل حد لهشاشة الشغل بالتعليم بالمغرب.8) يجدد تضامنه مع الشعوب المقهورة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بناء دولته المستقلة على كامل ترابه ويدين المجازر الصهيونية، كما يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الريف وضمنهم المدرس جلول محمد ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونين – الراضي عمر والريسوني سليمان وبوعشرين توفيق والعلمي سعيدة وغيرهم- ورفع المتابعات والملاحقات والتضييق على النشطاء والمنظمات السياسية والنقابية والحقوقية الممانعة.9) يدعو إلى تقوية الصف والتنظيم محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا وفئويا وكذلك بالنسبة لجمعيات الشباب والنساء والمتقاعدين وتوحيد النضالات للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم.عن المؤتمر الوطني 12 للجامعة الوطنية للتعليم FNE هاتف: 212662075277+Tél:، هاتف ثابت وفاكس: 212808596090+ Tél Fixe & Fax:Adresse: FNE, N° 3bis, Avenue Tonkin, Diour Jamaa, Rabat ، رقم 3 مكرر، شارع طونكان، ديور الجامع، الرباط -FNE العنوان:

الرباط في 7 أكتوبر 2022.
إلى
السيدة رئيسة الحكومة البريطانية.

تحية وبعد،
استجابة لنداء القمة العالمية للشعوب، نقف اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 أمام سفارة بلدكم، كغيرنا من الأحرار والحرائر في مختلف بلدان العالم، للتضامن مع جوليان أسانج ومطالبة حكومة بلدكم وكذلك الإدارة الأمريكية باحترام القانون الدولي والحقوق الأساسية لهذا الصحفي الاستقصائي، مؤسس موقع ويكليكس. وهو الموقع الذي وصفه الاتحاد الدولي للصحفيين بـجيل جديد من المؤسسات الإعلامية القائمة على حق الجمهور في المعلومة.
إننا نعتبر، بالإضافة إلى هذه الشهادة الصادقة، بأن هذا الصحفي الشجاع هو رمز من رموز النضال ضد الإمبريالية والفساد والاستبداد، ذنبه الوحيد أنه نشر وثائق تم تسريبها من قبل مسؤولين حكوميين وفي شركات كبرى وجرائد مرموقة.
ما الذنب الذي اقترفه يا ترى جوليان أسانج عندما قام بنشر قائمة أعضاء الحزب الوطني البريطاني الفاشي سنة 2008، ومعلومات قيمة عن فضيحة “بتروغيت” حول الفساد المستشري في قطاع النفط في البيرو سنة 2009، وتقرير عن الهجوم السيبراني الأمريكي الصهيوني على منشآت الطاقة النووية الإيرانية في نفس السنة؟
ما ذنب جوليان أسانج عندما قام بنشر مئات الآلاف من المستندات، بما في ذلك مقاطع فيديو، تسلط الضوء على الحرب على العراق وتكشف عن طبيعتها الحقيقية: وهي حرب عدوانية مدمرة خاضتها أمريكا وبريطانيا خارج أي قرار من الأمم المتحدة وبذرائع كاذبة وواهية أبرزها أن العراق يتوفر على أسلحة دمار شامل؟
ما ذنب جوليان أسانج في نشر سجلات ومذكرات توثق لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الأمريكية في حربها على أفغانستان والعراق، بما في ذلك قتل مدنيين وموظفي وكالات أنباء (وكالة رويترز نموذجا)؟
الحقيقة أن من يجب أن يقدم للمحاكمة هم أولا وقبل أي أحد أمراء الحرب في الإدارة الأمريكية والبريطانية والكيان الصهيوني الملطخة أجسامهم بدماء الأبرياء في فلسطين والعراق واليمن وأفغانستان وغيرها من البلدان كثير.
السيدة رئيسة الحكومة؛
إننا نطالب حكومتكم وسلطاتها القضائية المختصة ليس فقط بعدم تسليم جوليان أسانج للإدارة الأمريكية حيث يواجه عقوبة السجن مدى الحياة، وإنما إطلاق سراحه ووضع حد لمحنته التي عمرت طويلا.
وتقبلوا السيدة رئيسة الحكومة عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن لجنة المتابعة
المنسق محمد الغفري