غلاء ينهك القدرة الشرائية واختلالات تعصف بالتعليم العمومي واحتقان يتصاعد… FNE تدعو إلى توحيد النضالات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات

غلاء ينهك القدرة الشرائية واختلالات تعصف بالتعليم العمومي واحتقان يتصاعد… FNE تدعو إلى توحيد النضالات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعه العادي يوم الخميس 12 نونبر 2026، تدارس خلاله مستجدات الوضع العام ببلادنا، وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومستجدات الوضع التعليمي، وما تعرفه المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية من اختلالات وتوترات متزايدة.

وعليه يعلن ما يلي:
1. يسجل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتصاعد غلاء مختلف المواد والخدمات الأساسية، وتفاقم الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، في ظل تغليب منطق السوق والربح على حساب الحقوق الاجتماعية، وما تعرفه أسعار المحروقات من زيادات تثقل كاهل عموم المواطنات والمواطنين، ونساء ورجال التعليم على وجه الخصوص، بفعل تكاليف التنقل اليومية إلى مقرات العمل.
2. يطالب بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل للأسعار وتكاليف المعيشية، واعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات بما يضمن حماية القدرة الشرائية.
3. يندد بما يعيُشه التعليم العمومي من اختلالات عميقة ومتفاقمة، تتجلى في الخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية، وضعف البنيات المادية والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية، والتأخر المبالغ فيه في إنجاز البنايات المدرسية المبرمجة رغم عدم كفايتها، إلى جانب الاكتظاظ وتفاقم الهدر المدرسي والاختلالات التدبيرية والتنظيمية، بما ينعكس سلبا على شروط العمل والتعلم وجودة التعليم.
4. يسجل غياب رؤية تربوية واضحة ومتكاملة، وفشل ما يسمى بالإصلاح التربوي، الذي يجري اختزاله في تدخلات تقنية وتدبيرية لا تعالج الاختلالات البنيوية للمنظومة، بل تساهم في تأزيم الوضع التنظيمي والتربوي.
5. ينبه إلى تدهور شروط الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، وتنامي ظواهر العنف والتنمر والتشهير، وما يترتب عنها من تهديد لسلامة نساء ورجال التعليم والمتعلمات والمتعلمين، مطالبا بتوفير الحماية واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة هذه الظاهرات من جذورها.
6. يحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية تنامي الغليان والتوتر داخل قطاع التعليم، جراء استمرار المماطلة والتسويف في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات، وتأخر معالجة وتسوية الملفات العالقة، بما يوسع دائرة الاحتقان ويفتح المجال أمام تصاعد الاحتجاجات.
7. يطالب بالتعجيل بتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات على أرض الواقع، وتسوية كافة الملفات العالقة، وجبر ضرر المتضررين من سنوات المماطلة والتسويف، ووضع حد نهائي لسياسة التأخير التي عمقت الاحتقان داخل القطاع.
8. يؤكد إلزامية التأويل الإيجابي لجميع مقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما يحافظ على مضامينه الحقيقية ويضمن الإنصاف، ويحول دون إنتاج ضحايا بدد بفعل التأويلات السلبية أو الانتقائية لمقتضياته.
9. يطالب بالتعجيل بالتسوية المالية للمستحقات والتعويضات المتراكمة لسنوات، والقطع مع التأخير في صرفها، واحترام الآجل القانونية والتنظيمية، بما يضمن تمكين نساء ورجال التعليم من حقوقهم المالية كاملة وفي آجالها.
10. يدعو إلى القطع مع سوء التدبير والاختلالات التدبيرية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وفرض احترام القوانين، وضرورة حياد الإدارة، ووضع حد للتسلط الإداري والممارسات التعسفية التي تؤجج التوتر داخل عدد من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
11. يؤكد ضرورة احترام الحريات النقابية، ورفع كافة أشكال التضييق والانتقام والقرارات التعسفية التي تستهدف المسؤولين والمسؤولين النقابيين، وضمان ممارسة نقابية حرة ومستقلة.
12. يدعم كافة النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، ويعلن مساندته لنضالات فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمختلف الجهات والأقاليم ضد التسلط والقرارات التعسفية والانتقامية، وعدم حياد بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين، وضد التماطل في تمكين نساء ورجال التعليم من مستحقاتهم.
13. يدعو إلى المزيد من تجسيد التضامن وتوحيد النضالات وتنسيقها، بما قوي وحدة الشغيلة التعليمية ويعزز قدرتها على مواجهة السياسات التي تستهدف حقوقها ومكتسباتها، والدفاع عن تعليم عمومي مدر عال ومجاني وديمقراطي ومنصف وذي جودة.
14. يؤكد مواصلة الجامعة الوطنية للتعليم FNE للنضال، إلى جانب الشغيلة التعليمية وسائر القوى المناضلة، من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات وصون المكتسبات، ومواجهة كل السياسات التي تعمق أزمة التعليم العمومي وتستنزف القدرة الشرائية، ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE