بيان تضامني وتنديدي بشأن الاعتداء السافر على الحريات النقابية وتوظيف الإدارة لتصفية حسابات نقابية، واحتجاز مسؤول نقابي

بيان تضامني وتنديدي بشأن الاعتداء السافر على الحريات النقابية وتوظيف الإدارة لتصفية حسابات نقابية، واحتجاز مسؤول نقابي

تلقى المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE تيزنيت ببالغ الاستنكار والاستياء نبأ الواقعة الخطيرة وغير المسبوقة التي شهدتها الثانوية الإعدادية علال الفاسي بإنزكان بتاريخ الاثنين 09 نونبر والمتمثلة في إقدام مدير المؤسسة على عرقلة مهمة نقابية قانونية واحتجاز الرفيق سعيد الكمراني الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بإنزكان – ايت ملول والذي يمارس مهامه لدى المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في إطار وضعه رهن إشارة النقابة.
وانطلاقاً من الصلاحيات المخولة قانوناً للرفيق سعيد الكمراني بمقتضى الفصل 46، المكرر ثلاث مرات من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وظهير النقابات المهنية رقم 1.57.119، والمذكرات الوزارية المنظمة للعمل النقابي، فإنه يملك كامل الشرعية والصلاحية لتحيين وتجديد السبورات النقابية داخل المؤسسات التعليمية.
ورغم تقيد الرفيق سعيد الكمراني بكافة الضوابط الإدارية التي تثبت صفته ومهمته، فوجئ بسلوك تعسفي وغير مسؤول تمثل في منعه من مغادرة فضاء المؤسسة واحتجازه، واستدعاء السلطات الأمنية في حقه بدعوى “التهجم على المؤسسة”، في استغلال فج للمنصب الإداري من طرف مدير ينتمي إلى هيئة نقابية أخرى، لتصفية حسابات نقابية ضيقة وضرب مبدأ الحياد الإداري المكفول قانوناً.
إن المكتب الإقليمي، وهو يتابع تطورات هذا الانزلاق الخطير الذي يضرب في العمق المكتسبات الدستورية والحقوقية للشغيلة التعليمية، يعلن للرأي العام التعليمي المحلي والجهوي والوطني ما يلي:
1. تضامنه المطلق مع الرفيق سعيد الكمراني، وإشادته بتعامله الحضاري والمسؤول مع هذا الاستفزاز، وتمسكه بالمساطر القانونية دفاعاً عن حرمة العمل النقابي وكرامة المناضلين.
2. تنديده الشديد بالتصرف اللامسؤول لمدير المؤسسة، معتبراً أن إغلاق الأبواب في وجه ممثل نقابي ومنعه من حرية التنقل يشكل فعلاً مجرماً قانوناً يدخل في خانة الاحتجاز التعسفي والاعتقال غير القانوني المنصوص عليهما في الفصول 436 و225 من مجموعة القانون الجنائي، فضلاً عن كونه شططاً سافراً في استعمال السلطة.
3. استنكاره الشديد لخرق مبدأ حياد الإدارة، وتوظيف الصفة الإدارية واستدعاء الأمن من طرف مسؤول إداري محسوب على تنظيم نقابي منافس للتضييق على العمل النقابي الجاد، وتلفيق تهمة “التهجم” لناضل نقابي معروف بأخلاقه والتزامه، وهو ما يرقى إلى مستوى الوشاية الكاذبة (الفصل 445 من القانون الجنائي) وعرقلة ممارسة الحق النقابي المكفول دستورياً.
4. تحميله المسؤولية الكاملة لمدير المؤسسة فيما آلت إليه الأوضاع، ومطالبته المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية بالتدخل العاجل لإيفاد لجنة تقصي إدارية، وترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في استغلل النفود الإداري لخدمة أجندات نقابية ضيقة والتضييق على الحريات النقابية.
5. تأكيده على سلوك كافة المساطر القضائية والإدارية المتاحة لمؤازرة الكاتب الإقليمي ورد الاعتبار له وللعمل النقابي الجاد، مع استعداد المكتب الإقليمي للمشاركة في كافة الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة دفاعا عن حرية العمل النقابي.