المضيق الفنيدق: مقاطعة شاملة لبرنامج التربية الوالدية ورفض تحميل شغيلة التعليم الأولي مهام إضافية خارج اختصاصاتها ودون مقابل

تتابع اللجنة الإقليمية لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE بالمضيق الفنيدق، بقلق واستنكار شديدين، ما يرافق تنزيل برنامج التربية الوالدية “الإيجابية” من تكليفات وأعباء إضافية تثقل كاهل شغيلة التعليم الأولي، في ظل استمرار الهشاشة المهنية وضعف الأجور وغياب الاستقرار الوظيفي، ودون توفير الضمانات القانونية والتنظيمية والمادية الكفيلة بتأطير هذه المهام.
وإذ تؤكد اللجنة أن التربية الوالدية تشكل مدخلا مهما لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة التربوية، فإنها ترفض رفضاً قاطعا تحويل هذا البرنامج إلى وسيلة لاستغلال الأستاذات والأساتذة، وتحميلهم مسؤوليات إضافية تتجاوز مهامهم التربوية الأساسية، من قبيل تأطير الأسر وتنشيط الورشات واللقاءات وتعبئة الاستمارات، دون تحديد واضح للاختصاصات أو توفير التعويضات المستحقة عن العمل الإضافي.
كما تعتبر اللجنة أن التوسع في إسناد هذه المهام إلى شغيلة التعليم الأولي، دون توفير الموارد البشرية والتأطير المناسب، من شأنه أن يضاعف الضغط المهني ويؤثر سلبا على جودة الأداء التربوي، وقد ينعكس على الزمن المخصص للتعلمات والأنشطة الموجهة للأطفال، في تناقض مع الأهداف المعلنة لتجويد التعليم الأولي.
وعليه، فإن اللجنة الإقليمية لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي بالمضيق الفنيدق تعلن للرأي العام التربوي ما يلي:
1. إعلان المقاطعة الشاملة لبرنامج التربية الوالدية، بما يشمل جميع الأنشطة واللقاءات والورشات والدورات التكوينية المرتبطة به، إلى حين الاستجابة للمطالب المهنية المشروعة.
2. الامتناع عن تعبئة الاستمارات والاستبيانات وتنظيم الورشات واللقاءات الموجهة للأمهات والآباء في إطار هذا البرنامج، ورفض كل أشكال التكليف الإضافي غير المؤطر قانونيا وتنظيميا.
3. التنديد بتحميل أستاذات وأساتذة التعليم الأولي مهام تتجاوز اختصاصاتهم التربوية الأساسية، ورفض تكديس الأعباء والمسؤوليات دون مقابل مادي أو تأطير واضح.
4. التأكيد على الانخراط المسؤول في تجويد التعليم الأولي والارتقاء بجودة التعلمات، مع التشديد على أن تحسين الجودة لا يمكن أن يتحقق باستنزاف الشغيلة أو على حساب حقوقها وكرامتها المهنية.
5. مطالبة الجهات الوصية بتوضيح السند القانوني والتنظيمي للتكليفات المرتبطة بالبرنامج، وتحديد الجهات المكلفة بتنفيذه، وضمان عدم المساس بالزمن التربوي المخصص للأطفال، مع إقرار التعويضات المناسبة عن كل مهام إضافية.
6. تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تضييق أو تهديد أو إجراء انتقامي قد يستهدف أيا من الأستاذات بسبب انخراطهم في هذا الشكل النضالي المشروع، والتأكيد على التصدي النقابي لكل مساس بحقوقهم وكرامتهم المهنية.

وختاما، تؤكد اللجنة أن موقفها النضالي ليس رفضاً للتربية الوالدية في حد ذاتها، ولا تنصلا من المسؤولية التربوية تجاه الأطفال وأسرهم، وإنما رفض لتحويل البرامج التربوية إلى أعباء إضافية غير مؤطرة، تؤدى على حساب حقوق الشغيلة واستقرارها المهني.
كما تدعو جميع أستاذات وأساتذة التعليم الأولي بالإقليم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي FNE، وتوحيد الصفوف، والالتزام الجماعي بقرار المقاطعة، دفاعا عن حقوقهم وصونا لكرامتهم المهنية.
لا تكديس المهام دون حقوق!
لا لاستغلال شغيلة التعليم الأولي باسم تجويد التعلمات!
نعم لتعليم أولي عمومي جيد، والأستاذات وأساتذة يتمتعون بكامل حقوقهم وكرامتهم المهنية!
عن اللجنة الإقليمية لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي
الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي بالمضيق الفنيدق