من الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي… إنصاف دكاترة القطاع ضرورة مستعجلة لا تقبل التأجيل

من الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي… إنصاف دكاترة القطاع ضرورة مستعجلة لا تقبل التأجيل

إلى السيد محمد نبيل بنعبد الله
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتأهيل
الرباط

الموضوع: من الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي… إنصاف دكاترة القطاع ضرورة مستعجلة لا تقبل التأجيل

تحية تقدير واحترام، وبعد،
تشرف الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بأن توجه إليكم بهذه الرسالة، في سياق متابعتها الممتدة تاريخيا لعقود لملف دكاترة القطاع، وبعد سلسلة من المراسلات واللقاءات والمواقف التي سبق للهيئة أن عبرت من خلالها عن مطالبها ومقترحاتها بشأن التسوية العادلة والشاملة لهذا الملف، وبعد عدم اكتراث المسؤولون السابقون بالوفاء بالالتزامات السابقة بطيه حاسما ونهائيا.
إن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، الذي طال أمده لسنوات، لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل أو التدبير التجزيئي، بل أصبح يستدعي اليوم إرادة واضحة للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، ومن الحلول الجزئية إلى التسوية الشاملة والعادلة.
إن دكاترة القطاع، بما راكموه من كفاءات علمية وبحثية وتربوية وبيداغوجية، لا يطالبون بامتيازات خارج القانون، وإنما يطالبون بإنصافهم وتثمين مؤهلاتهم، وفاء للالتزامات الواردة في اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، ولا سيما ما يرتبط بالتسوية الشاملة وتغيير الإطار إلى إطار أستاذ باحث.
السيد الوزير،
إن المدخل الحقيقي لإنهاء هذا الملف يتمثل في الإدماج الشامل لكافة دكاترة القطاع، بما يضمن طي هذا الملف بصورة نهائية وعادلة، بعيدا عن الحلول الجزئية أو المحدودة التي لا تستجيب لمبدأ الإنصاف الشامل.
وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد أن استثمار كفاءات الدكاترة داخل قطاع التربية الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أو مركز تكوين المفتشين أو مركز التوجيه والتخطيط التربوي، بل ينبغي أن يشمل مختلف البنيات والهياكل التي يمكن أن تستوعب هذه الكفاءات العلمية كمركز الأستاذية وفرق البحث التربوي والعلمي على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والإدارة المركزية، بما ينسجم مع المقتضيات ذات الصلة الواردة في النظام الأساسي، ويتيح توظيف الكفاءات العلمية والبحثية للدكاترة في خدمة تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بجودة التعليم والتكوين.
كما يمكن الاحتفاظ للدكاترة بمناصبهم الحالية مع إشرافهم على مواكبة تكوين الخريجين الجدد أو الطلبة المتدربين في مقرات عملهم، إلى حين التحاقهم بالمراكز أو البنيات التي سيتم توجيههم إليها، أو مشاركتهم في حركات الالتحاق بها، بما يحفظ استقرارهم المهني ويحول دون تحميلهم أي تبعات إدارية أو مهنية نتيجة عملية إعادة توظيف كفاءاتهم داخل القطاع.
أما فيما يتعلق بمباراة الدفعة الثانية، فمع الاسف شابتها كسابقتها مجموعة من الخروقات خاصة وانه لم يتم اعتماد شبكة موحدة بها معايير قابلة للقياس ولذلك، نؤكد ضرورة فتح تحقيق حول مجموعة من الطعون المقدمة علما ان الشبكتين المنصفتين المقترحتين من طرف التنسيق النقابي لشطري المباراة، تم استبعادهما تماما من طرف المسؤولين عن المباراة.
وعليه، نؤكد أن معالجة وضعية ما تبقى من الدكاترة لا ينبغي أن تتحول إلى مباراة ثالثة محدودة المناصب، لأن ذلك سيبقي عددا كبيرا من الدكاترة خارج دائرة الإنصاف، ولن يحقق الغاية الأساسية المتمثلة في التسوية الشاملة للملف.
إن المطلوب اليوم هو اعتماد مقاربة واضحة ونهائية تقوم على الإدماج الشامل لكافة الدكاترة عبر مرسوم استثنائي كدفعة ثالثة.
السيد الوزير،
إن تثمين شهادة الدكتوراه ينبغي ألا يظل اعترافا شكليا، وإنما يجب أن يترجم إلى أدوار فعلية في التكوين والتأثير والبحث العلمي والتربوي والابتكار، بما يسمح للوزارة بالاستفادة من الرأسمال العلمي الذي راكمه دكاترة القطاع.
وعليه، فإن الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية تلتمس منكم:
1. اعتماد الإدماج الشامل لكافة الدكاترة عبر مرسوم استثنائي، باعتباره المدخل الحقيقي والنهائي لتسوية الملف.
2. فتح مختلف المسارات القانونية لاستيعاب هذه الكفاءات، بما فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز الأستاذية والإدارات الإقليمية والجهوية والمركزية في إطار فرق البحث التربوي والعلمي.
3. امكانية الاحتفاظ بالمناصب الحالية للدكاترة إلى حين التحاقهم بالمراكز أو البنيات المعنية، أو إلى حين مشاركتهم في حركات الالتحاق بهذه المراكز، بما يضمن استقرارهم المهني والإاداري.
4. رفض تحويل الحل الشامل إلى مباراة ثالثة محدودة المناصب، واعتماد الإدماج الشامل باعتباره الحل الكفيل بالطي النهائي والعادل لهذا الملف.
5. وضع جدول زمنية واضحة لتنفيذ هذه الالتزامات، باتفاق مع ممثلي دكاترة التنسيق الخماسي للنقابات الأكثر تمثيلية.
لقد طال الانتظار، وحان الوقت للانتقال من منطق الالتزامات إلى منطق التنفيذ، ومن الحلول الجزئية إلى الإدماج الشامل والعادل لجميع الدكاترة ووضع حد لمعاناة عمرت طويلا.
وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول خالص مشاعرنا، والسلام.

المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني عبد الله غميموب
المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية FNE
الكاتب الوطني: الدكتور محمد كريم