المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يدين قرارات التوقيف الإدارية والمالية التعسفية اللا قانونية وضد انتهاك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعه الأسبوعي يوم الجمعة 5 يناير 2024 تدارس خلاله مستجدات وتطورات الساحة التعليمية ومسلسل المفاوضات المتعلقة بأجرأة وتدقيق ما جاء في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023.
وإذ يُسجل المكتب الوطني امتعاضه من الحملات التخوينية البئيسة والأكاذيب والمُغالطات، التي حاولت النيل من مصداقية ومواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، ومناضلاتها ومناضليها، ومن قرارات أجهزتها التنظيمية الوطنية المبنية على الالتزام الدائم والمستمر بالدفاع عن التعليم العمومي الموحد والمجاني لصالح بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي والدفاع الدائم والمستمر كذلك عن قضايا نساء ورجال التعليم المادية والمعنوية العامة والمشتركة والفئوية.. ومن بين هاته القرارات الوطنية المفضية إلى انخراط FNE في المسلسل التفاوضي المتوج باتفاق 26 دجنبر 2023، فإن المكتب الوطني لـ FNE:
1- يحتج بقوة على المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات، ويعتبر أن مقاربة وزارة التربية الوطنية القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية؛
2- يعتبر هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول؛
3- يعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية، ويدعو وزارة التربية الوطنية إلى توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية، كما يطالب بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين/ات؛
4- يجدد تأكيده أن أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات، وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل؛
5- يجدد تأكيده أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لا يمكن بتاتا النيل من مواقفها المبدئية المعلنة والصريحة بخصوص التعليم العمومي المجاني لأبناء وبنات شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي، وكذا بخصوص حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وانحيازها الدائم إلى جل قضايا شعبنا، وأنها ستبقى وفية لكل التزاماتها ومبادئها ودفاعها المستميت ضد كل التشريعات والمخططات التراجعية، والدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين، ورفع كل أشكال التهميش والحكرة والتمييز اوالإقصاء…؛
6- يؤكد على ضرورة الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم والتسريع بتفعيل التزامات الحكومة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بالزيادة الفعلية في أجور هيئة التدريس وأطر الاختصاص ومعالجة الملفات العالقة ومنح 500 درهم للمساعد التربوي، والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس؛
7- يثمن تضحيات الشغيلة التعليمية الكبيرة واصطفافها الوحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ويدعو مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وعموم نساء ورجال التعليم إلى تكثيف أواصر التضامن والوحدة ونبذ كل أشكال التشتت ودعوات تبخيس العمل النقابي التقدمي الديمقراطي والمسؤول الكفيل بصد كل التشريعات التراجعية وانتزاع كل الحقوق والمطالب وصون المكتسبات؛
8- يعتبر أن معركتنا النضالية الوحدوية مستمرة ودائمة ومتواصلة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية وتحقيق المطالب والتصدي لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية وانتهاك الحق في الاحتجاج وممارسة الإضراب…
وما لا ينتزع بالنضال ينتزع بالمزيد من النضال
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني غميمط عبد الله