المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي يطالب بإقرار زيادة عامة وملموسة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، وربطها آليا بمؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار، وتنفيذ كافة الالتزامات الحكومية دون انتقاء أو تسويف
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعه الدوري العادي السبت 18 يوليوز 2026 بالمقر المركزي للجامعة بالرباط، في سياق اختتام الموسم الدراسي، حيث خَصص أشغاله لتدارس مستجدات الأوضاع الدولية والوطنية والقطاعية، وتقييم حصيلة الموسم الدراسي المنتهي، واستحضار مختلف الإكراهات التي تواجه نساء ورجال التعليم والتعليم العمومي بالمغرب، وبعد نقاش مسؤول ومعمق لمختلف القضايا الراهنة، يسجل المكتب الوطني ما يلي:
على المستوى الدولي:
يشهد العالم اليوم تحولات عميقة ومتسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والبيئية، تتسم بتصاعد التوترات الدولية، وتفاقم واستمرار منطق الهيمنة والغطرسة الإمبريالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الكيان الصهيوني، في مواجهة الشعوب المناضلة من أجل التحرر.
وفي هذا السياق، يجدد المكتب الوطني إدانته للعدوان الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وللحروب والاعتداءات التي تستهدف شعوب المنطقة، وخاصة الشعبين اللبناني والإيراني، كما يعبر عن تضامنه مع الشعوب التي تواجه الحصار والتهديدات الإمبريالية، وفي مقدمتها الشعبان الكوبي والفنزويلي، ومع كل الشعوب التواقة إلى الحرية والاستقلال والسيادة وتقرير المصير.
كما أن الرأسمالية العالمية ما تزال تعيش أزمة بنيوية عميقة تتجلى في تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم المديونية، واتساع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة، وتصاعد الهجوم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عبر سياسات التقشف والخوصصة وتقليص الإنفاق العمومي، بما يؤدي إلى تحميل الطبقات الشعبية والعمالية تبعات أزمة ليست مسؤولة عنها.
- على المستوى الوطني:
يسجل المكتب الوطني أن بلادنا تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة نتيجة استمرار الحكومة في نهج اختيارات ليبرالية متوحشة تقوم على تقليص أدوار الدولة الاجتماعية، وتفويت القطاعات العمومية الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والنقل والسكن، وإخضاع الخدمات الأساسية لمنطق السوق والربح على حساب الحق في الولوج العادل إليها.
كما يعبر عن قلقه من استمرار استفحال مظاهر الفساد والريع ونهب المال العام، وتنامي احتكار الثروة والامتيازات، في ظل ضعف آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة، وهو ما يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وخاصة الأجراء والموظفين والمتقاعدين وعموم الكادحين.
وفي ظل هذه الأوضاع، يسجل المكتب الوطني استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية المشروعة، من خلال التضييق على الحريات العامة والنقابية، وقمع الاحتجاجات، ومتابعة المناضلين، بما يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية والديمقراطية.
كما يؤكد أن استمرار تعثر الحوار الاجتماعي في عدد من القطاعات، ومنها قطاع التعليم، وتأخر تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة، أدى إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي وغياب الثقة في جدية التعهدات الحكومية وقدرتها على الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
- أوضاع قطاع التربية والتكوين وأزمة التعليم العمومي
وبخصوص قطاع التربية والتكوين، يسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أن الموسم الدراسي المنتهي أكد، مرة أخرى، عمق الأزمة البنيوية التي يعاني منها التعليم العمومي، نتيجة استمرار نفس الاختيارات والسياسات التعليمية التي لم تستطع معالجة الاختلالات المتراكمة، بل ساهمت في تعميق عدد من مظاهر الأزمة. وتتجلى هذه الأزمة في تراجع جودة التعلمات، واتساع الفوارق المجالية والاجتماعية، واستمرار ظواهر الهدر المدرسي والاكتظاظ، وتفاقم الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، وضعف البنيات والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية، فضلا عن اختلالات الحكامة وسوء التدبير، بما يهدد مكانة التعليم العمومي المجاني والموحد والجيد من الأولي إلى العالي باعتباره رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية.
كما يسجل المكتب الوطني استمرار الوزارة في تحميل نساء ورجال التعليم أعباء إدارية وبيروقراطية متزايدة لا علاقة لها بجوهر رسالتهم التربوية، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات مثقلة بالتقارير والمؤشرات الرقمية على حساب الفعل التربوي، وهو ما يؤدي إلى استنزاف الطاقات المهنية، وإضعاف التحفيز، وتعميق حالة الاحتقان داخل القطاع.
ويعتبر المكتب الوطني أن استمرار سياسة التنصل من الالتزامات والاتفاقات الموقعة، والتماطل في معالجة الملفات الإدارية والمالية العالقة، يشكلان استمرارا لمنهجية التسويف التي أضرت بحقوق نساء ورجال التعليم، وأفقدت الحوار الاجتماعي مصداقيته.
ويؤكد المكتب الوطني أن هذه الملفات لا تحتمل مزيدا من التأخير أو الانتقائية، وأن إنصاف الشغيلة التعليمية يمر عبر التنفيذ الكامل للالتزامات، وجبر الأضرار، واعتماد مقاربة قائمة على العدالة والإنصاف.
كما يسجل المكتب الوطني أن مشاريع “الإصلاح” المتتالية لم تتمكن من تجاوز الأعطاب البنيوية للمنظومة التعليمية، حيث يستمر هدر المال العام في برامج ومشاريع لم تخضع للتقييم الحقيقي والمحاسبة، وفي مقدمتها مشروع “مدارس الريادة”، الذي تم اختزاله في منطق المؤشرات الرقمية والتقارير الإدارية، على حساب جوهر العملية التعليمية والتربوية، كما أدى إلى إثقال كاهل نساء ورجال التعليم بمهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.
ويؤكد المكتب الوطني أن النهوض الحقيقي بالتعليم العمومي يقتضي توفير شروط العمل الملائمة، من خلال سد الخصاص في الموارد البشرية، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتوفير التجهيزات والوسائل الضرورية، وإعادة الاعتبار للوظيفة التربوية ومكانة المدَرس داخل المجتمع.
كما يسجل استمرار اختلالات تدبير الموارد البشرية، خاصة ما يتعلق بالحركات الانتقالية التي تم إفراغها من مضمونها عبر التحكم المركزي وتهميش الأدوار الجهوية والإقليمية للبنيات الإدارية المختصة، فضلا عن استمرار الأعطاب المزمنة داخل المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، وخاصة المديرية المركزية للموارد البشرية التي يوجد على رأسها مدير مركزي موظف شبح، مما أدى إلى تعطيل عدد كبير من الملفات الإدارية والمالية، وضياع حقوق العديد من نساء ورجال التعليم، رغم المجهودات التي يبذلها موظفو وموظفات هذه المصالح في ظروف تفتقر إلى التحفيز والتقدير.
وانطلاقاً مما سبق، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:
-
يجدد تشبثه المبدئي بالدفاع عن التعليم العمومي المجاني والجيد والموحد، من الأولي إلى العالي، باعتباره حقاً مجتمعياً لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي، وليس مجالاً للمتاجرة أو الخضوع لمنطق السوق والربح.
-
يطالب بإقرار إصلاح ديمقراطي حقيقي للمنظومة التعليمية، يقوم على الإنصاف والجودة والعدالة المجالية، وتوفير الموارد البشرية الكافية، وتأهيل البنيات والتجهيزات، ووضع حد لسياسات الخصخصة وتفويت الخدمات العمومية، مع إخضاع الصفقات والبرامج التعليمية لمنظومة صارمة من الشفافية والمراقبة والمحاسبة، ومحاربة الفساد والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة وجعل حد لسياسات اللاعقاب.
-
يحذر من استمرار تفويت الخدمات الأساسية للمؤسسات التعليمية العمومية إلى شركات المناولة والجمعيات، في مجالات الحراسة والنظافة والإطعام والتعليم الأولي وغيرها، لما ينتج عن ذلك من تكريس للهشاشة الاجتماعية والمهنية، وتقويض لمبادئ الوظيفية العمومية وضمانات الخدمة العمومية.
-
يرفض الاختيارات التربوية القائمة على الحشو والتلقين وتضخم البرامج والمقررات، مما يثقل كاهل المتعلمين والأطر التربوية، ويطالب بإصلاح شامل للمناهج والبرامج، وتخفيف العبء البيداغوجي، وإعادة الاعتبار للوظيفة التربوية، ومراجعة السياسة اللغوية بما يضمن مصلحة المتعلم وجودة التعلمات، ووضع حد لتحويل الكتاب المدرسي إلى مجال للمضاربة والصفقات غير الشفافة.
-
يطالب بإقرار زيادة عامة وملموسة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، وربطها آلياً بمؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار، وإنهاء تجميد المعاشات، بما يضمن تحسين القدرة الشرائية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريم والحياة اللائقة.
-
يؤكد على ضرورت التنفيذ الفوري والكامل لجميع الاتفاقات والالتزامات الحكومية، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، والتسوية العاجلة لمختلف الملفات المطلبية العالقة، وفي مقدمتها:
-
التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين والمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية وإقرار التعويض التكميلي لفائدة جميع الفئات المستحقة دون انتقاء أو تمييز.
-
صرف التعويض الخاص بالمساعدين التربويين بقيمة 500 درهم بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2024، وحذف الدرجتين الرابعة والخامسة من إطار المساعدين التربويين وإعادة ترتيبهم في السلم 9.
-
إقرار الترقية بالشهادات المهنية والجامعية لفائدة المساعدين التربويين والمختصين والفئات المعنية.
-
تخفيض ساعات العمل بما يراعي خصوصية المهام التربوية.
-
صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
-
استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين/ات وتسوّية ملفات الموقوفين/ات إثر الحراك التعليمي.
-
التسريع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين.
-
تسوية ملف الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين برسم 2007، ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، لما لذلك من ارتباط بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
-
جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 و2024.
-
جبر ضرر الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى ضحايا المادتين 81 و87.
-
تمكين المفتشين خريجي فوجي 2024 و2025 من الاستفادة من مقتضيات المادة 76.
-
تسوية مختلف الملفات العالقة ذات الصلة بالحقوق الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية.
-
فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الخمس حول الملف المطلبي للأساتذة الباحثين ومختلف أطر وزارة التربية الوطنية العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز مفتشي التعليم.
-
فتح حوار قطاعي مسؤول وجدي حول المطالب الملحة لأساتذة التعليم الأولي والمشرفين التربويين والأطر الإدارية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والاندماج في الوظيفة العمومية.
-
تسريع التسوية الإدارية والمالية لمختلف الملفات المتراكمة بمديرية الموارد البشرية.
-
الإقرار الفوري بالدرجة الجديدة (الاستثنائية) المتفق عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023.
-
إلغاء صفقات التدبير المفوض المعمول بها في قطاع النظافة والحراسة والطبخ مع شركات المناولة، وتشغيل كل العمال والعاملات مع الأكاديميات الجهوية في أفق إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
-
-
يدين كل أشكال الإساءة والتشهير التي تستهدف صورة الأستاذ والأستاذة ومكانتهما الاعتبارية، ويطالب بسياسات عمومية تعيد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتحمي كرامتهم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في بناء المجتمع وتقدمه.
-
يطالب الوزارة بالتعجيل بتسوية جميع الملفات الإدارية والمالية المعروضة على مصالحها المركزية، ووضع أجال واضحة ومُدمِجة لمعالجة الطلبات والتظلمات والتسويات، وفق معايير الشفافية والإنصاف، وإنهاء كل أشكال التأخير والتعطيل التي تمس الحقوق المكتسبة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
-
يجدد رفضه لكل أشكال التضييق التي تستهدف الجامعة الوطنية للتعليم FNE وفروعها ومناضلاتها ومناضليها، ويطالب باحترام الحريات النقابية، وتمكين الجامعة من حقوقها القانونية كاملة، بما فيها تسليم وصلات الإيداع، والاستفادة من الفضاءات العمومية والإعلام العمومي، ووضع حد لكل أشكال التعسف والانتقام الإداري ضد العمل النقابي المناضل.
-
يجدد موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع التربوي والأكاديمي والثقافي مع الكيان الصهيوني، والتصدي لكل المبادرات الرامية إلى اختراق المنظومة التعليمية أو توظيفها لخدمة أجندات التطبيع، ويؤكد تضامنه الثابت والمبدئي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية وتحديد المصير وإقامة دولته المستقلة.
-
يطالب بوضع حد للمتابعات والقرارات التعسفية، وإسقاط الأحكام والإجراءات التي تفتقر لشروط المحاكمة العادلة، وإنهاء الاعتقالات ذات الخلفية السياسية أو المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات وشباب “جيل Z”، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة والنقابية والطلابية، وتمكين طلبة جامعة ابن زهر بالقنيطرة من حقهم الكامل في متابعة دراستهم.
-
يدعو كافة نساء ورجال التعليم، ومختلف مكونات الشغيلة التعليمية، إلى مزيد من الوحدة والتنظيم والتعبئة ورص الصفوف، دفاعاً عن التعليم العمومي، وعن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية، ومواجهة السياسات التراجعية التي تستهدف التعليم العمومي والوظيفة العمومية والخدمات الاجتماعية.
-
يهيب المكتب الوطني بكل المناضلات والمناضلين بمواصلة تقوية البناء التنظيمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، وتوسيع حضورها النضالي والميداني، وتعزيز وحدتها النضالية مع مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية، والاستعداد لخوض مختلف المعارك المقبلة دفاعاً عن التعليم العمومي، والحريات النقابية، والحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، ومن أجل بناء مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وفي الختام، يؤكد المكتب الوطني أن مواجهة الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التعليمية، وإنصاف نساء ورجال التعليم، وصيانة المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية، تقتضي إرادة سياسية حقيقية، والقطع مع منطق التسويف والتدبير الأحادي، واعتماد الحوار المسؤول القائم على تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
كما يجدد دعوته لكل مكونات الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول نضالاتها الوحدوية، وتقوية التنظيم النقابي الديمقراطي والمستقل، من أجل الدفاع عن التعليم العمومي وعن الحق في تعليم جيد ومنصف، وعن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الكاتب العام الوطني: غميمط عبد الله