النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي FNE: من أجل حوار قطاعي جاد، ونظام أساسي منصف، وتسوية عاجلة للملفات والمطالب المشروعة
من أجل حوار قطاعي جاد، ونظام أساسي منصف، وتسوية عاجلة للملفات والمطالب المشروعة
انعقد يوم الخميس 03 شتنبر 2026، على الساعة التاسعة والنصف مساء، اجتماع عن بعد للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، خصص للتداول في مستجدات الوضع التنظيمي للنقابة، وتقييم واقع العلاقة مع الوزارة الوصية، وكذا مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، في ظل استمرار حالة الاحتقان وتصاعد منسوب التذمر والاستياء في صفوف العاملات والعاملين بقطاع التعليم العالي.
وبعد نقاش جدي ومستفيض، واستحضار لمختلف المعطيات والمستجدات المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة، سجل المكتب الوطني ما يلي:
• استمرار تدهور الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بقطاع التعليم العالي، في ظل غياب إجراءات ملموسة وإرادة فعلية للنهوض بأوضاعهم، وعدم التعاطي الجدي والمسؤول مع المطالب العامة والفئوية، بما يساهم في تعميق الاحتقان وتوسيع دائرة التذمر والاستياء.
• استمرار غياب حوار قطاعي حقيقي وجاد ومنتج، قادر على معالجة الملفات المطلبية المطروحة والاستجابة للمطالب المشروعة لمختلف الفئات العاملة بالقطاع، بدل الاستمرار في منطق الانتظار والتأجيل والتسويف.
.استمرار التماطل في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي قطاع التعليم العالي ، رغم طول أمد الانتظار، بما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية الوزارة في معالجة هذا الملف، والاستجابة لتطلعات الشغيلة، وضمان الإنصاف والعدالة المهنية وصون الحقوق والمكتسبات.
.ضرورة التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بتنفيذ الزيادة في الأجور، باعتبارها التزاما سبق الإعلان عنه خلال لقاءات سابقة، كما تم التصريح به رسميا من طرف وزير القطاع، بما يجعل التأخر في تنزيله مصدر قلق واستياء متزايد في صفوف العاملات والعاملين.
• استمرار الحاجة إلى معالجة مختلف الملفات العامة والفئوية العالقة، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الحقوق، ويضع حدا للاختلالات والحيف الذي يطال عددا من الفئات داخل القطاع.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، واستحضارا لمسؤوليته النقابية في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وصون كرامة العاملات والعاملين، والتصدي لكل أشكال الحيف والتمييز، يعلن للرأي العام القطاعي ما يلي:
أولا: يندد بشدة باستمرار سياسة التماطل والتسويف في إخراج النظام الأساسي، وبالتأخر غير المبرر في إصدار المرسوم الخاص بالزيادة في الأجور، رغم ما سبق الإعلان عنه رسميًا بشأن هذين الملفين.
ثانيا:يطالب الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها وفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول ومنتج مع الفرقاء الاجتماعيين، يفضي إلى حلول عملية وملموسة للملفات المطلبية العامة والفئوية، ويضع حدا لمنطق الانتظار والتأجيل.
ثالثا: يجدد مطالبته بإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز، يستجيب لتطلعات موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي، ويضمن العدالة المهنية، وتكافؤ الفرص، وتثمين الخبرات والكفاءات، وصون الحقوق والمكتسبات.
رابعا: يطالب بالتعجيل بتنفيذ الزيادة في الأجور، عبر إصدار المرسوم المرتبط بها دون مزيد من التأخير، وتحويل الالتزام المعلن عنه إلى إجراء فعلي وملموس تستفيد منه الشغيلة.
خامسًا: يؤكد أن تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين، وتحقيق الإنصاف والعدالة داخل القطاع، ليسا امتيازا أو مطلبا ثانويا، بل يشكلان مدخلا أساسيا للنهوض بالتعليم العالي، وتحسين ظروف العمل، والارتقاء بأداء مؤسساته وتجويد خدماته.
سادسا: يثمن كل المبادرات والمعارك النضالية الجادة والهادفة الى الدفاع عن حقوق الشغيلة بقطاع التعليم العالي ، مع التأكيد على استعداده للمساهمة المسؤولة في توحيد نضالات شغيلة القطاع في إطار وحدة نضالية جادة ومسؤولة.
سابعا: يدعو كافة موظفات وموظفي التعليم العالي إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود وتعزيز الوحدة النقابية، والانخراط الواعي والمسؤول في كل المبادرات النضالية الكفيلة بالدفاع عن المطالب المشروعة، بعيدا عن كل أشكال المزايدة أو الحسابات الضيقة.
وإن المكتب الوطني، إذ يجدد تشبثه بالحوار الجاد والمسؤول باعتباره آلية أساسية لمعالجة الملفات وتحقيق المطالب، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أن الحوار لا يمكن أن يكون منتجا إلا إذا اقترن بالإرادة الفعلية والالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
كما يؤكد أن الحقوق لا تصان إلا باليقظة والوحدة، والمكتسبات لا تحصن إلا بالنضال المسؤول والمنظم، والمطالب لا تنتزع إلا بتماسك الشغيلة ووحدة صفها.
ويدعو المكتب الوطني الوزارة الوصية إلى التقاط رسالة الاحتقان المتصاعد داخل القطاع، وتحمل مسؤوليتها في فتح أفق حقيقي لمعالجة الأوضاع، قبل أن تتسع دائرة التوتر وتتعمق الأزمة.
عن المكتب الوطني
الخميس 03 شتنبر 2026