بيان تيزنيت بخصوص “مجزرة” تخفيض النقط الإدارية للأساتذة

أقدم المدير الإقليمي بتيزنيت في سابقة خطيرة وغير مسبوقة، على تخفيض النقط الإدارية لعدد من الأساتذة الأكفاء مما تسبب في حرمانهم من الترقية بالاختيار برسم سنة 2021.

ففي اتصال مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بتيزنيت عبر مجموعة من الأساتذة عن تذمرهم واستيائهم العميق من “مجزرة الترقية” التي كان “الجزار فيها” المدير الإقليمي للتعليم بتيزنيت، الذي حرمهم من الترقية وذلك بخفض نقطهم عما كانت عليه في السنوات السابقة دون سبب يذكر، ودون تعليل، ولم تشفع لهم لا شواهدهم التقديرية ولا كفاءتهم المهنية، ولا الأنشطة التي يقومون بها، الأمر الذي دفع ببعضهم للاعتصام أمام مكتبه مطالبين بتصحيح النقطة الإدارية وبحقهم الثابت في الترقية، فكان جوابه وعدا بتصحيح الوضعية، معترفا ضمنيا بخطئه، ليتفاجأ الأساتذة بأن نقطهم في اللوائح المركزية لم تتغير.

وأمام هذا الوضع البئيس، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE، يدين هذا الإجراء الذي يدخل في خانة التعسف والشطط، ويطالب بإيفاد لجنة جهوية للبحث والتقصي، خصوصا وأن الموضوع متعلق بالحرمان من الترقية عن طريق تخفيض النقطة الإدارية، هذا التخفيض ورد دون تعليل وبدون سبب وبذلك فهو معيب ومتسم بالشطط، فهو يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم وقد قضى على آمال الكثيرين في الترقية بالاختيار.

إننا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، نستنكر بشدة التطاول على حقوق نساء ورجال التعليم الثابتة في الترقية ونعتبر السلوك الأرعن للمدير الإقليمي “عقابا جماعيا ” ينم عن سوء التقدير وعن حس انتقامي ينضاف إلى سلسلة أعطابه الإدارية والتربوية وهو على رأس مديرية التعليم بتيزنيت، من خلال مراكمة العثرات والنكبات والتجاوزات وصولا للحضيض الإداري الذي يستهدف حق نساء ورجال التعليم في الترقي وأثره الإداري والمالي.

كما ندعو مديرة الأكاديمية، و مسؤولي الوزارة إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين من جور المدير الإقليمي وشططه وتجاوزاته.