بيان : مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالرباط 8 شتنبر 2013

ويتكون هذا المجلس، الذي يجتمع لأول مرة، من أعضاء في اللجنة الإدارية للمركزية وممثلين/ات نقابيين عن مختلف القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات الموازية، متشبثين بنتائج المؤتمر العاشر وبمبادئ الاتحاد الواردة في ديباجة قانونه الأساسي وبشعاره الخالد “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”، ومعارضين للتوجه البيروقراطي المفسد المتنفذ في قيادة مركزيتنا.

وانصب اهتمام مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي على المسار التراجعي الذي زُجت فيه مركزيتنا، من حيث المواقف والنضالات والتنظيم، على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونقابيًا، وما يُميزها من تصاعد لوتيرة القمع وضرب للحريات الديمقراطية ومن هجوم للباطرونا والسلطات المخزنية على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، هدفه حل الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة لصالح الرأسمال الداخلي والدولي وعلى حساب الجماهير الشعبية تنفيذا للمخططات المشؤومة للمؤسسات المالية الإمبريالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

أولاً، التنديد بالإجراءات والمخططات العدوانية للحكومة المخزنية والباطرونا ضد الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية والمتجسدة بالخصوص في:

1. الاعتداء على الحريات النقابية: الطرد التعسفي لمسؤولين نقابيين من العمل(من ضمنهم رفيقنا لحسن علبو عضو اللجنة الإدارية)، المحاكمات الجائرة لمسؤولين نقابيين (من ضمنهم رفيقنا إدريس الطالب عضو اللجنة الإدارية ورفيقنا رشيد بكوري الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – تاونات)، الهجوم العدواني ضد المواقع النقابية للتوجه الديمقراطي (كما هو الشأن بالنسبة للحملة المتعددة الأطراف لاستئصاله من قطاع النظافة بشركة بيزورنو بالحسيمة)، استعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي للاعتداء على حق الإضراب، الاقتطاع اللا دستوري واللا قانوني من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، التهييء لتمرير قانون تكبيلي لحق الإضراب، رفض التصديق على الاتفاقية 87 بشأن الحريات النقابية.

2. عدم تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق الثلاثي الموقع في 26 أبريل 2011 واللجوء إلى الحوار المغشوش بل وتجميد الحوار الوطني ضدًا على مقتضيات مدونة الشغل.

3. الزيادة في أثمان مواد أساسية بما فيها المحروقات والحليب والإجهاز على صندوق المقاصة وهو المخطط الذي سيؤدي تطبيقه إلى استفحال الغلاء والمزيد من انتهاك الحق في الحياة الكريمة خصوصا مع تجميد الأجور ورفض تطبيق مبدأ السلم المتحرك للأثمان والأجور.

4. مخطط الإجهاز على المكاسب في مجال التقاعد خاصة بالنسبة للموظفين/ات.

5. سن مراسيم تراجعية عن مكاسب الموظفين.

6. انتهاك الحق في الشغل عبر التسريح الجماعي للعمال (عمال سيتي باص بفاس، الضباط والبحارة بطنجة، عمال النظافة بخنيفرة، عمال تنظيف مارشيكيطا بالناظور،…) وإغلاق المعامل.

7. التنصل من التزامات الحكومة السابقة بشأن تشغيل مجموعة من المعطلين.

8. الانتهاك السافر لقوانين الشغل على علاتها وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يؤدي بالخصوص إلى حرمان %75 من العمال من حق التقاعد.

9. نهب وسوء تدبير التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن الفساد الذي ينخرها.

ثانيًا، التأكيد على الاختيار النضالي الوحدوي كنهج أساسي للتصدي للهجوم العدواني على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية. وفي هذا الإطار:

1. رفض الحوارات المغشوشة على المستوى الحكومي ورفض التواطؤ لقيادات نقابية مع الباطرونا بدعوى السلم الاجتماعي.

2. تثمين النضالات التي قادتها الجامعات الوطنية المرتبطة بالتوجه الديمقراطي في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والفلاحة والوظيفة العمومية وفي مقدمتها إضراب ومسيرة الخميس 28 فبراير 2013.

3. تثمين النضال البطولي المستمر منذ 13 ماي الأخير لعمال شركة النقل الحضري بفاس “سيتي باص”(حوالي 520 عاملا) والذين اضطروا إلى الاعتصام بالرباط منذ 6 شتنبر من أجل الرجوع الجماعي إلى العمل.

4. تثمين المسار النضالي الوحدوي للتوجه الديمقراطي والذي تجسد بالخصوص في المشاركة في مسيرة 27 ماي 2012 بالدار البيضاء ومسيرة 31 مارس 2013 بالرباط، والتأكيد على شعاري النضال الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني الوحدوي والوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.

5. الاستعداد لخوض النضال بكافة الأساليب المشروعة، بما في ذلك الإضراب العام الوطني من أجل تحقيق المطالب العادلة للشغيلة بكل فئاتها.

ثالثًا، الدعم المبدئي والعملي للمطالب الحقوقية والديمقراطية للشعب المغربي وفي مقدمتها:

1. دعم حركة 20 فبراير في نضالها ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.

2. الحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير وإطلاق سراح معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين.

3. التضامن مع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، وفي مقدمتها حركة المعطلين، في نضالاتها لتحقيق مطالبها المشروعة.

4. التضامن مع نضالات الطبقة العاملة وسائر شعوب العالم، ضد العولمة الليبرالية المتوحشة والهيمنة الامبريالية ومن أجل الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذه الظروف غير المسبوقة التي يعيشها العالم العربي، يؤكد المجلس بقوة:

ــ التضامن الثابت مع كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس فوق أرض فلسطين.

ــ التضامن مع الشعوب في تونس ومصر والبحرين في كفاحها المتواصل من أجل الديمقراطية.

ــ التضامن مع الشعب السوري في مواجهة خطر التدخل العسكري الإمبريالي المباشر الذي يلوح به الرئيس الأمريكي وأذياله، ومن أجل تقرير مصيره.

رابعًا، التصدي للبيروقراطية المُفسدة المُتنفذة في الأمانة الوطنية وفي اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل وفي عدد من قيادات الجامعات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية وفي التنظيمات الموازية والعمل على تصحيح أوضاع المركزية وفقًا لنتائج مؤتمرها الوطني العاشر وقانونها الأساسي ومبادئها وشعارها الخالد المتجسد في “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”.

وفي إطار هذه الأوضاع الداخلية لمركزيتنا، إن مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل يدين:

1) الانقلاب على نتائج المؤتمر العاشر التي لم تعرف أي تفعيل، مع الخرق المتواصل وفي جميع المحطات للقانون الأساسي للاتحاد، كما هو الشأن خاصة بالنسبة للكوطا النسائية الواجب احترامها داخل الأجهزة القيادية ولقواعد التحضير الديمقراطي للمؤتمرات القطاعية والمحلية.

2) غياب الشفافية المالية بحيث لم يتم وضع أي تقرير مالي عن نشاط الاتحاد منذ المؤتمر العاشر ولم يتم إجراء أي بحث حول مآل ممتلكات الاتحاد كما أوصى المؤتمر العاشر بذلك.

3) الغموض المقصود بشأن العضوية في اللجنة الإدارية والذي يجد تجسيده في عدم نشر الأمانة الوطنية للائحة اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر العاشر لحد الآن وبعد 33 شهرا من انعقاده.

4) الانقلاب ضد التوجه الديمقراطي، الذي انفضح يوم 5 مارس 2012 أثناء اجتماع اللجنة الإدارية بالدار البيضاء والذي تم تجسيده بالخصوص في:

ــ “المقرر التنظيمي” المؤرخ في 5 مارس 2012 والمطبوخ ضدا على القانون الأساسي للاتحاد.

ــ الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل لأعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة ولعدد من الأطر النقابية المنتسبين للتوجه الديمقراطي.

ــ إغلاق مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ابتداء من 9 مارس 2012 بدعوى الإصلاحات، ومواصلة إغلاقه لحد الآن وإغلاق مقرات نقابية أخرى في وجه العديد من المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات التي ترفض الولاء للبيروقراطية المفسدة.

ــ التقسيم الفوقي لعدد من التنظيمات القطاعية (الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين،…) والجهوية والمحلية (الرباط – سلا- تمارة، تازة، الحسيمة، بني ملال، …).

ــ إقصاء مناضلي/ات التوجه الديمقراطي من المشاركة في المجلس الوطني التحضيري لتظاهرات فاتح ماي 2013، ومن اجتماع اللجنة الإدارية المنعقد يوم 08 يوليوز الماضي، بينما تم إغراقه بالموالين للبيروقراطية دون الانتماء للجنة الإدارية.

5) تجميد نشاط اللجنة الإدارية (التي لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ اجتماعها ليوم 5 مارس 2012 بالدار البيضاء) مع العلم أن الأمانة الوطنية نفسها لم تعد تجتمع بجدية وانتظام وأصبحت قراراتها تتخذ من طرف عضوين أو ثلاثة داخلها دون إشراك باقي أعضائها، ومن بين أخطر هاته القرارات:

ــ الميثاق الاجتماعي المبرم يوم 7 يناير 2013 مع نقابة الباطرونا، الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب الذي يؤدي إلى الاستسلام الاجتماعي.

ــ الاتفاق الغريب المبرم مع القيادة الانتهازية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع العلم أنها لعبت دورًا خطيرًا في ضرب الوحدة النقابية وفي الإجراءات الحكومية المعادية لمصالح الطبقة العاملة خلال الفترة الممتدة من مارس 1998 إلى نهاية 2011.

6) طبخ “المؤتمرات” القطاعية والمحلية ضدًا على الضوابط القانونية للمركزية وعلى أبسط الأعراف الديمقراطية كما تم ذلك بالخصوص في الرباط والدار البيضاء وتازة والحسيمة وبني ملال وكما تم مؤخرا بالنسبة لما سمي بمؤتمر الجامعة الوطنية لقطاع الأبناك، مع تسجيل العودة إلى انتخاب رؤساء بعض الجامعات مباشرة من طرف المؤتمر ضدا على القانون الأساسي للاتحاد الذي جعل حدا لهذا الانحراف خلال المؤتمر العاشر.

7) الاستقواء بالسلطات المخزنية لمواجهة وعرقلة نشاط التوجه الديمقراطي خاصة عبر الرفض التعسفي لتسليم وصولات الإيداع القانونية من طرف السلطات المحلية.

8) استمرار وتعميق الممارسات المُفسدة التي سبق فضحها بمناسبة المؤتمر الوطني العاشر والمتعلقة بمنح التفرغات النقابية ومداخيل بطائق الانخراط والأسفار للخارج للموالين للبيروقراطية بل لأقارب بعض المسؤولين النقابيين عندما يتعلق الأمر بالتفرغات.

9) حرمان القطاعات المؤطرة من طرف التوجه الديمقراطي من بطاقات الانخراط السنوية في محاولة يائسة لخنقها على المستوى المالي والتنظيمي.

خامسًا، أمام هذه الأوضاع، إن مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل:

يعبر عن تشبث المناضلين/ات وكافة الهياكل التنظيمية المنتسبين للتوجه الديمقراطي بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل، ولا شيء غير الاتحاد المغربي للشغل، مع مواصلة النضال داخل المركزية من أجل تصحيح الأوضاع على قاعدة مبادئ المركزية وقانونها الأساسي ونتائج مؤتمرها العاشر. وفي هذا الإطار نعتبر أن حل الأزمة الداخلية للمركزية يستوجب:

1. إلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل المتخذة ضد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة وأعضاء آخرين من اللجنة الإدارية للاتحاد والأطر النقابية الديمقراطية الأخرى المتشبثة بانتمائها للمنظمة مع احترام حرية الرأي والتعبير داخل المركزية.

2. فتح مقرات الاتحاد دون قيود أمام جميع المناضلين/ات المتشبثين بانتمائهم للمركزية وبمواقفها (التي ركزها مؤتمرها العاشر) وجميع القطاعات دو تمييز ودون استثناء.

3. جعل حد للتقسيم الفوقي، الذي مارسته العناصر البيروقراطية الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية، وذلك بعقد مؤتمرات استثنائية هدفها إعادة توحيد ما تم تقسيمه على مستوى التنظيمات القطاعية (الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين) والاتحادات المحلية والجهوية (الرباط ـ سلا ـ تمارة، تازة، الحسيمة، بني ملال، الخميسات، خنيفرة،…).

4. تطهير الاتحاد المغربي للشغل من المفسدين الذين أساءوا بشكل خطير للطبقة العاملة ولمركزيتنا.

5. التزام الجميع باحترام وتطبيق نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية.

يثمن مجمل الإجراءات المتخذة من طرف مكونات التوجه الديمقراطي لتدبير الصمود داخل الاتحاد ــ رغم الإجراءات البيروقراطية الاستئصالية ورغم الدعم المخزني لها ــ داعيا إلى تعزيزها وتطويرها ومواصلة هيكلة التوجه الديمقراطي بما يضمن فعاليته ويمكنه من بلوغ هدفه الأسمى المتجسد في تصحيح أوضاع المركزية على أساس مبادئها وقانونها الأساسي ونتائج مؤتمرها الوطني العاشر. وفي هذا الإطار، إن مجلس التنسيق الوطني:

1. يقرر عقد اجتماعاته بشكل دوري كل ستة أشهر، وكل ما دعت الضرورة، إلى حين تصحيح الأوضاع داخل المركزية على الأسس المحددة أعلاه.

2. يثمن مبادرة اجتماع أعضاء اللجنة الإدارية المنتسبين للتوجه الديمقراطي ويدعو إلى اجتماعهم بشكل دوري مع تخويلهم صلاحية الاشتغال كهيئة للمتابعة لتوجيهات وقرارات المجلس قصد العمل على تفعيلها.

3. يحيي الرفاق الثلاثة أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد – خديجة غامري، عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي ـ لصمودهم أمام إجراءات الطرد ولعملهم المستمر والمنتظم من أجل المساهمة في تقوية دور التوجه الديمقراطي.

4. يحيي الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية الديمقراطية لدورها في النضالات النقابية وتوسع قاعدة التوجه الديمقراطي وفي التصدي لجبروت البيروقراطية. كما يحيي دور سائر مكونات التوجه الديمقراطي الأخرى داخل الإتحاد المغربي للشغل.

5. يدعو إلى تعزيز الحركة التصحيحية (التي برز وجودها في عدد من الاتحادات المحلية والجامعات مثل الأبناك وتوزيع الماء والكهرباء) عبر تشكلها في كل القطاعات والاتحادات المحلية والجهوية المخنوقة من طرف البيروقراطية المفسدة.

يوجه دعوة حارة إلى كافة المناضلين/ات والقياديين الشرفاء ــ في اللجنة الإدارية للمركزية وفي سائر التنظيمات القطاعية والاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات الموازية ــ الغيورين على مركزيتنا ودورها في خدمة مصالح الطبقة العاملة، إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل وضع حد للاستبداد والفساد داخل الاتحاد ومن أجل استعادة وحدة مركزيتنا ودورها النضالي على أساس ثوابتها المبدئية ونتائج المؤتمر الوطني العاشر.