المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يُدين بشدة الأحكام الجائرة والصادمة ضد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
يُدين بشدة الأحكام الجائرة والصادمة ضد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد،
ويُطالب بنموسى شكيب بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع عن إقصاء FNE من الحوار القطاعي وبتلبية مطالب الشغيلة التعليمية، ويدعو إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الإشهادية؛
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط الثلاثاء 23 ماي 2023 حكمها الاستئنافي في ملف المحاكمات الصورية لنساء ورجال التعليم المفروض عليهم التعاقد، بعدما استمرت المحاكمات الماراطونية لأكثر من سنتين، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر ضد الأستاذة مجدي نزهة، وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ ضد 19 أستاذ(ة)، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد من أجل مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد؛
وعلى إثر هذه الأحكام الجائرة والقاسية والتي تأتي في إطار تكميم الأفواه والترعيب والترهيب وتجريم العمل النقابي والاحتجاجات السلمية لتحقيق المطالب المشروعة المتراكمة لسنوات..
فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
1. يدين بشدة هذه الأحكام الجائرة والصادمة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيتها وسياقاتها؟؟؟، كما يدين المنطق التحكمي للدولة المغربية وإصرارها على تكريس المقاربة الأمنية وتدبير الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بالقمع الشرس والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية والترهيب…؛
2. يسجل تضامنه المطلق واللا مشروط مع كل ضحايا الأحكام الجائرة والقاسية والمتابعات القضائية الكيدية والانتقامية؛
3. يدعو الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى وضع حد لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات النقابية التي تكفلها كل المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة، وإلى إسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف كل المتابعات الكيدية، التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن مخططات التضييق على الحريات العامة وعلى العمل النقابي، وتكميم الأفواه، وكبح الاحتجاجات السلمية، ومحاولات زرع اليأس من جدوى خوض الاحتجاجات من أجل المطالب العادلة والمشروعة…؛
4. يؤكد أن القمع لن يثني عن مواصلة النضال إلى حين إسقاط المخططات الرجعية والتخريبية والتصفوية وانتزاع الحقوق وصون المكتسبات؛
5. يدعو كل القوى الحية والديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في صد الهجمة الخطيرة على الحريات العامة وفي مواجهة كل القرارات والتشريعات التصفوية والتكبيلية؛
6. يؤكد من جديد، أن الوضع العام يستدعي تكثيف أواصر التضامن ووحدة الصف ووحدة النضال بعيدا عن كل الحسابات الضيقة لصد الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والمخططات التخريبية والتكبيلية والتصفوية؛
7. يدعو كل نساء ورجال التعليم إلى حمل الشارة الاحتجاجية والتضامنية طيلة أيام الامتحانات الإشهادية بكل محطاتها؛
8. يُطالب وزير التربية الوطنية بنموسى شكيب بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع عن إقصاء FNE من الحوار القطاعي وبتلبية مطالب الشغيلة التعليمية، وحل المشاكل التي زادت تراكما؛
9. يدعو التنسيقيات الوطنية والنقابات التعليمية إلى عقد لقاء تشاوري لتدارس سبل الرد الجماعي على الحريات العامة ومخططات الترهيب والتخويف والقمع الممنهج ضد الحق في التظاهر السلمي…؛
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني غميمط عبد الله