الاتحاد النقابي للموظفين/ات زيادات بنكيران في الحد الادنى للاجر احتقار للمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين

أخر تحديث 18 يونيو 2014

الاتحاد النقابي للموظفين/ت – إ.م.ش التوجه الديمقراطي- يعتبر الزيادة في الحد الأدنى للأجر الصافي في الوظيفة العمومية هزيلة وتكرس الحيف والحكرة ضد المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين

لقد صادق المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم الخميس 12 يونيو 2014 على تعديل للمرسوم بشأن النظام الأساسي لهيأة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات. والهدف من هذا التعديل هو رفع الحد الأدنى للأجر الصافي في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم شهريا. لكن هذا التعديل جاء مخيبا للآمال كما كان منتظرا وذلك للاعتبارات التالية:

ولقد جاء هذا التعديل تطبيقا للقرار الحكومي الأحادي الجانب في الحوار الاجتماعي الأخير، والقاضي برفع الحد الأدنى للأجر الصافي في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم شهريا. والموظفين الذين يتقاضون أجرا يقل عن هذا الحد هم المصنفون في السلم 5 من الرتبة الأولى إلى السادسة و كذلك المصنفون في الرتبة الأولى من السلم 6 كما يبين ذلك الجدول تحته.

لكن نظرا للصعوبات التقنية والقانونية التي يطرحها تطبيق هذا القرار السياسي المرتجل، اضطر تقنييو وزارة المالية إلى إيجاد حل معقد ذو انعكاسات سلبية عديدة. ويتجلى هذا الحل في:

– حذف السلم 5 و إدماج أصحابه في السلم 6، وبالتالي استفادة كل المصنفين في السلم 5 من زيادة في الأجر الصافي تتراوح مابين 133 و222 درهما شهريا سواء من يتقاضون أجرا يقل أو يكبر عن 3000 درهم في الشهر حاليا.

– الاكتفاء بزيادة 11درهم في الشهر بالنسبة للرتبة الأولى من السلم 6 عن طريق رفع الراتب الأساسي بإضافة 3 أرقام استدلالية (*) وبالتالي حرمان المصنفين في السلم 6 من الإدماج في السلم 7 على غرار المصنفين في السلم 5.

إن هذه الإجراءات المعقدة تبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجر الصافي في الوظيفة العمومية كان هدفه سياسي أكثر مما هو تحسين أوضاع فئة من الموظفين. لقد أرادت الحكومة أن تذر الغبار على العيون وتسجل أن هناك حوارا اجتماعيا وأنها رفعت الحد الأدنى للأجر الصافي يف الوظيفة العمومية. كل هذا بأقل تكلفة مالية لأنها كانت تعلم أن المعنيين بهذا القرار عددهم محدود جدا. ورغم أن طريقة تطبيق هذا القرار فرض عليها رفع أجر حتى فئة من الموظفين تتقاضى أكثر من 3000 درهم شهريا، إلا أن الكلفة المالية بقيت محدودة، إذ لم تتعد 160 مليون درهم سنويا ، ومجموع المستفيدين لم يتجاوز 54 ألف موظفا أي 9% من مجموع الموظفين المدنيين.

إن هذا القرار سيزيد في تكريس الحيف والتمييز والحكرة والتهميش الذين تعاني منه فئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين نظرا للاعتبارات التالية:

– لقد تمت الزيادة في أجر المصنفين في السلم 5 بغض النظر عن هل يتقاضون أقل أم أكثر من 3000 درهما شهريا، وتم حرمان باقي المصنفين في السلاليم أو الدرجات الأخرى. وهذا تمييز خطير وكيل بمكيالين.

– الزيادة بصفة عامة هزيلة معدلها لم يتجاوز 164 درهما في الشهر. والأخطر من ذلك أنها تميزت بتفاوت كبير، ولم تكن متجانسة ومتكافئة حيث تراوحت ما بين 11 و222 درهما شهريا.

– كنتيجة لهذا القرار، ستصبح فئة من الموظفين في السلم 6 يتقاضون أجورا تقل عن أجور موظفين كانوا يفوقونهم درجة وتكوينا

– إن فئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين تعاني أصلا من التمييز والحكرة. فالموظف المنتمي إلى هذه الفئة يجب أن ينتظر 6 سنوات عبر الامتحان أو 14 سنة عبر الاختيار ليترقى إلى السلم أو الدرجة الموالية والنتيجة هي زيادة تتراوح مابين 133 و360 درهما شهريا. وعلى سبيل المقارنة هناك عدة فئات من الموظفين تزداد أجورهم بأكثر من 3000 درهم عندما يترقون من درجة إلى أخرى.

هذا ولو عممت الحكومة على كافة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين زيادة قدرها 300 درهما صافية في الشهر لن يكلف الميزانية أكثر من 300 مليون درهما سنويا، وكان سيستفيد من هذه الزيادة حوالي 73 ألف موظف وموظفة.

من جهة أخرى، فإن حذف السلم 5 سيحرم فئات واسعة من المواطنين الحاصلين على مستوى الباكالوريا من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية.

لكل هذه الاعتبارات فإن الاتحاد النقابي للموظفين/ت:

1/ يستنكر سياسة التمييز والكيل بمكياليين التي طبعت هذا القرار ويطالب برفع الحيف والحكرة التي يعاني منها المساعدون التقنيون والمساعدون الأداريون عبر إعادة النظر في منظومة ترقيتهم وأجورهم

2/ يستنكر سياسة الحوارالاجتماعي المغشوش ويطالب بمفاوضة جماعية حقيقية تلتزم الحكومة بتطبيق نتائجها

3/ يستنكر رفض الحكومة تطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرفض أن يؤدي نتائجها الموظفون وعموم الكادحين. ويطالب بتنفيذ كل بنود هذا الاتفاق بدءا بإحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة وإحداث تأمين عن حوادث الشغل في الوظيفة العمومية والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وحذف القصل 288 من القانون الجنائي.

نتائج القرار القاضي برفع الحد الأدنى للأجر الصافي في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهما شهريا

الرتبة	الأجر الصافي الشهري الحالي بالدرهم		الزيادة التي سيستفيد منها المدمجون في السلم 6 بالدرهم	الزيادة التي سيستفيد منها المصنفون حاليا في السلم 6 بالدرهم
الرتبة	السلم 5	السلم 6
1	2818,00	2992,00	185,00	11.00
2	2843,00	3032,00	160,00	0.00
3	2899,00	3080,00	133,00	0.00
4	2927,00	3127,00	153,00	0.00
5	2958,00	3175,00	169,00	0.00
6	2994,00	3222,00	180,00	0.00
7	3030,00	3272,00	192,00	0.00
8	3065,00	3324,00	207,00	0.00
9	3101,00	3372,00	222,00	0.00
10	3177,00	3420,00	195,00	0.00