جديد • متصل 24/7
🤖 المساعد الذكي للجامعة FNE : إجابات فورية، وتوليد الطلبات الإدارية (PDF)، وتدقيق نقط الترقية عبر واتساب وتيليغرام.

طلب إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين قبل 31 دجنبر 2011، المحرومين من الترقية إلى الدرجة الأولى، وجبر الضرر الناتج عن ذلك.

طلب إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين قبل 31 دجنبر 2011، المحرومين من الترقية إلى الدرجة الأولى، وجبر الضرر الناتج عن ذلك.

طلب إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين قبل 31 دجنبر 2011، المحرومين من الترقية إلى الدرجة الأولى، وجبر الضرر الناتج عن ذلك.

طلب إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين قبل 31 دجنبر 2011، المحرومين من الترقية إلى الدرجة الأولى، وجبر الضرر الناتج عن ذلك.

إلى السيد محمد نبيل بنعبد الله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل الرباط

الموضوع: طلب إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين قبل 31 دجنبر 2011، المحرومين من الترقية إلى الدرجة الأولى، وجبر الضرر الناتج عن ذلك.

تحية احترام وتقدير، وبعد،
على إثر اللقاء الذي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي مع وفد عن ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003، بتاريخ 16 نونبر 2026، والذي تم خلاله التداول في مختلف جوانب هذا الملف، نراسلكم من أجل التدخل العاجل لإنصاف فئة من نساء ورجال التعليم الذين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة المدرسة العمومية، وأحيلوا على التقاعد قبل 31 دجنبر 2011، دون تمكينهم من حقهم في الترقية إلى الدرجة الأولى.
ويتعلق الأمر بأساتذة وأستاذات السلكين الابتدائي والإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة سابقا، الذين تضرروا من المقتضيات المرتبطة بالمرسوم رقم 2.19.504، وما ترتب عنها من إقصاء وحرمان من الترقية، انعكست آثاره سلبا على مساراتهم المهنية ومعاشاتهم.
وإذ نعتبر أن إحالة المعنيين/ات على التقاعد لا ينبغي أن تشكل مبررا لاستمرار حرمانهم من الإنصاف، فإننا نجدد مطلبنا لوزارتكم السيد الوزير على ضرورة معالجة هذا الملف معالجة شاملة وعادلة، تستحضر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتضمن جبر الضرر المادي والإداري الذي لحق بهذه الفئة.
وعليه، نطالبكم بالتدخل لدى الجهات الحكومية والمالية المعنية، من أجل:
– إقرار حق المعنيين/ات في الترقية إلى الدرجة الأولى، وفق تسوية منصفة تستحضر وضعياتهم الإدارية قبل الإحالة على التقاعد.
– جبر الضرر المادي والإداري المترتب عن الحرمان من الترقية، مع ترتيب الآثار المالية و المعاشات المستحقة وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
– اعتماد معالجة شاملة للملف، تضمن إنصاف جميع المتضررين والمتضررين دون تمييز أو إقصاء.
وإذ نجدد تشبثنا بضرورة طي هذا الملف بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، فإننا ننتظر منكم التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب المشروع، والمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

وتقبلوا، السيد الوزير، أصدق مشاعرنا والسلام.
الكاتب العام الوطني: عبد الله غميمط

إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري
رئيسة الحكومة المغربية
الرباط

الموضوع: طلب إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين قبل 31 دجنبر 2011، المحرومين من الترقية إلى الدرجة الأولى، وجبر الضرر الناتج عن ذلك..

تحية تقدير واحترام، وبعد،
على إثر اللقاء الذي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، بتاريخ 16 نونبر 2026، مع وفد من ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003، والذي تم خلاله التداول في مختلف جوانب هذا الملف، نراسلكّم السيدة الرئيسة من أجل التدخل قصد إنصاف فئة من نساء ورجال التعليم الذين أحيلوا على التقاعد قبل 31 دجنبر 2011، وحرموا من حقهم في الترقية إلى الدرجة الأولى.
ويتعلق الأمر بأساتذة وأستاذات السلكين الابتدائي والإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة سابقا ، الذين تضرروا من المقتضيات المرتبطة بالمرسوم رقم 2.19.504، وما ترتب عنها من إقصاء وحرمان من الترقية، انعكست آثاره سلبا على مساراتهم المهنية ووضعياتهم المادية ومعاشاتهم التقاعدية.
وإذ نعتبر أن إحالة المعنيين والمعنيات على التقاعد لا ينبغي أن تشكل مبررا لاستمرار حرمانهم من الإنصاف، فإننا نؤكد أن معالجة هذا الملف تقتضي إرادة حكومية حقيقية، وتسوية منصفة تستحضر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتضمن جبر الضرر الناتج عن الإقصاء.
وعليه، نلتمس منكم التدخل لدى القطاعات الحكومية المعنية، من أجل:
-إقرار تسوية منصفة تضمن حق المعنيين والمعنيات في الترقية إلى الدرجة الأولى، مع استحضار وضعياتهم الإدارية قبل الإحالة على التقاعد.
-ترتيب الآثار الإدارية والمادية المترتبة عن هذه التسوية، بما يضمن جبر الضرر الذي لحق بالمتضرررات والمتضررين.
-اعتماد معالجة شاملة وعادلة للملف، تضع حدا لمعاناة هذه الفئة وتنصف جميع المعنيين والمعنيات دون إقصاء.
وإذ نضع هذا الملف بين أيديكم، فإننا نعول على تدخلكم باعتباركم رئيسة للحكومة، من أجل إعطاء التعليمات اللازمة للقطاعات الحكومية المعنية، قصد إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي طال أَمده، ورد الاعتبار لفئة أدت واجبها المهني والتربوي وساهمت في خدمة المدرسة العمومية.
وتقبلوا السيدة رئيسة الحكومة، أصدق مشاعرنا والسلام.
الكاتب العام الوطني: عبد الله غميمط

إلى السيد فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية الرباط

الموضوع: طلب التدخل لإنصاف المتقاعدات والمتقاعدين قبل 31 دجنبر 2011، المحرومين من الترقية إلى الدرجة الأولى، وجبر الضرر المترتب عن ذلك.

تحية تقدير واحترام، وبعد،
على إثر اللقاء الذي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، بتاريخ 16 نونبر 2026، مع وفد من ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003، والذي تم خلاله التداول في مختلف جوانب هذا الملف، نراسلكم من أجل التدخل قصد إنصاف فئة من نساء ورجال التعليم الذين أحيلوا على التقاعد قبل 31 دجنبر 2011، وحرموا من حقهم في الترقية إلى الدرجة الأولى.
ويتعلق الأمر بأساتذة وأستاذات السلكين الابتدائي والإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة سابقا ، الذين تضرروا من المقتضيات المرتبطة بالمرسوم رقم 2.19.504، وما ترتب عنها من إقصاء وحرمان من الترقية، انعكست آثاره سلبا على مساراتهم المهنية ووضعياتهم المادية ومعاشاتهم
وإذ نعتبر أن إحالة المعنيين والمعنيات على التقاعد لا ينبغي أن تشكل مبررا لاستمرار حرمانهم من الإنصاف، فإننا نؤكد أن معالجة هذا الملف تقتضي تسوية منصفة تستحضر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتضمن جبر الضرر المادي والإداري والتقاعدي الناتج عن الإقصاء.
وعليه، نلتمس منكم السيد الوزير التدخل، في إطار اختصاصات وزارتكم، والعمل بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل:
– المساهمة في إيجاد صيغة تسوية منصفة تضمن حق المعنيين والمعنيات في الترقية إلى الدرجة الأولى، مع استحضار وضعياتهم الإدارية قبل الإحالة على التقاعد.
– دراسة وتحديد الكلفة المالية المترتبة عن هذه التسوية، واتخاذ التدابير المالية اللازمة لتوفير الاعتمادات الضرورية لتنفيذها.
– ترتيب الآثار المالية والمعاشات المترتبة عن التسوية، بما يضمن جبر الضرر الذي لحق بالمتضررين والمتضرررات.
– اعتماد معالجة شاملة وعادلة للملف لضع حدا لمعاناة هذه الفئة وتنصف جميع المعنيين والمعنيات دون إقصاء.
وإذ نضع هذا الملف بين أيديكم، فإننا نعول على تدخلكم الإيجابي، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والقطاعات المعنية، من أجل تجاوز الإكراهات المالية والإدارية المطروحة، وإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي طال أمده، ورد الاعتبار لفئة أدت واجبها المهني والتربوي وأسهمت في خدمة المدرسة العمومية.
وتقبلوا السيدة رئيسة الحكومة، أصدق مشاعرنا والسلام.
الكاتب العام الوطني: عبد الله غميمط

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.