من أجل إنصاف مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي، ووضع حد للاختلالات التي تعاني منها المدرسة العمومية

من أجل إنصاف مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي، ووضع حد للاختلالات التي تعاني منها المدرسة العمومية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي (SNEP)، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، اجتماعاً لتدارس مستجدات الساحة التعليمية، وتقييم الأوضاع المهنية والاجتماعية لمدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي، والوقوف على اختلالات الدخول المدرسي بالمؤسسات الرائدة وغير الرائدة، ومآل الملف المطلبي وآفاق العمل التنظيمي والنضالي.
وينعقد هذا الاجتماع في سياق يتسم بتفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية، واستمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، في مقابل تنزل برامج إصلاحية متلاحقة دون توفير شروطها البشرية والمادية والتنظيمية، أو معالجة الاختلالات البنيوية التي ترهن واقع المدرسة الابتدائية.
وإذ يسجل المكتب الوطني الهوة المتزايدة بين الخطاب الرسمي حول الجودة والإنصاف والارتقاء بالمدرسة العمومية والواقع الميداني، فإنه يؤكد رفضه تحميل المدرسات والمدرسين تبعات اختلالات التدبير والتخطيط، أو اتخاذ انخراطهم المسؤول في الإصلاح ذريعة للمساس بحقوقهم ومكتسباتهم واستقرارهم المهني.
وبعد نقاش مسؤول ومستفيض، يعلن المكتب الوطني للرأي العام ما يلي:

أولاً: بشأن واقع المدرسة الابتدائية واختلالات الدخول المدرسي
1. يسجل استمرار الارتباك في السير العادي للدراسة بالمؤسسات الرائدة وغير الرائدة، وتفاقم الاكتظاظ، وتواصل أشغال البناء والتأهيل بعد انطلاق الموسم الدراسي، بما يهدد سلامة المتعلمين والأطر التربوية والإدارية ويربك الزمن المدرسي وظروف العمل والتعلم.
2. يستنكر الخصاص في التجهيزات المعلوماتية والوسائل الديداكتيكية، وغياب المواكبة التقنية والصيانة والتعويض الفوري للأجهزة المعطلة، والنقص الكبير في كراسات مؤسسات الرائدة، بما يفرض تحقيق النتائج والمؤشرات دون توفير شروط الاشتغال الضرورية.
3. يستغرب تصنيف مؤسسات قروية ضمن مؤسسات الرائدة رغم افتقارها إلى الأسوار وشروط الأمن والسلامة، واستمرار العمل بالأقسام المشتركة بها، مؤكداً أن الرائدة لا تقاس بالشارات والتصنيفات، بل بتوفير شروط التمدرس الجيد والمنصف للجميع.
4. يدين الخصاص في أطر الإدارة التربوية، وما ينتج عنه من تكليف أطر هيئة التربية والتعليم بمهام الإدارة والتدبير في غياب مديرين رسميين، على حساب مهامهم الأصلية، وما يثقل كاهلهم ويؤثر على السير الإداري والتربوي للمؤسسات.
5. يرفض التفييض القسري الذي تفرضه الوزارة في إطار ما يسمى «برنامج مراجعة»، عبر اعتبار مدرسات ومدرسين فاضين وإعادة توجيههم إلى الدعم التربوي، رغم الخصاص البنيوي والاكتظاظ والأقسام المشتركة، ويعتبر ذلك اصطناعاً للفائض وإعادة توجيه للصاص، وتدبيراً ظرفياً للموارد البشرية على حساب استقرار البنيات التربوية وحق المتعلمين في تعليم منتظم. وإذ يؤكد أن الدعم حق للمتعلّمين ومسؤولية مؤسساتية، فإنه يطالب بالتراجع عن هذه المقاربة، وتوفير موارد بشرية إضافية ومؤهلة، واحترام المهام الأصلية للأطر التربوية، وإخضاع البرنامج لتقييم تربوي شفاف.
6. يستنكر إغراق المكلفين بالمراجعة والدعم بوثائق واستمارات وجذاذات وتقارير متكررة، تحول عمل الأستاذة) من المواكبة البيداغوجية ومعالجة التعثرات إلى استيفاء الإجراءات الشكلية والتوثيقية، مطالباً بتبسيط المساطر وإلغاء الوثائق غير ذات الجدوى التربوية.
7. يرفض جداداول الحصص المتقطعة وغير المتوازنة، التي تفرض العمل صباحاً ومساءً وفترات انتظار طويلة، دون مراعاة الظروف الاجتماعية والعائلية وبعد السكان عن المؤسسة وغياب فضاءات الاستراحة، وما يترتب عنها من إرهاق وتكاليف إضافية، مطالباً باستعمالات زمن منصفة ومدمجة قدر الإمكان.
8. يدين استمرار أقسام البناء المفكك، خاصة المتقدمة منها، وما تعانيه من ضعف العزل والتهوية وافتقار إلى شروط السلامة والراحة، مطالباً برنامج وطني استعجالي للقضاء عليها وتعويضها بحجرات دائمة وآمنة ومجهزة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الأكثر تضرراً.
9. يدق ناقوس الخطر بشأن الاختلالات البنيوية للمدرسة الابتدائية، وفي مقدمتها تواضع العرض التربوي، والخصاص في المدرسين والمدرسات، والاكتظاظ، والأقسام المشتركة، وضعف التجهيزات والبنيات التحتية، والحلول الترقيعية التي تكرس التفاوتات وتقوض تكافؤ الفرص.
10. يعبر عن قلقه إزاء تعثر تعميم اللغة الأمازيغية، بسبب الخصاص في الأطر المتخصصة وضعف التكوين والتأطير والوسائل التعليمية، مطالباً بخطة وطنية واضحة وبتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة، انسجاماً مع مكانتها الدستورية ومقتضيات الإنصاف اللغوي والتربوي.
11. يستنكر الوضعية المتدهورة للسكنيات الوظيفية بالمناطق القروية والجبلية، وافتقار العديد منها لشروط السكان اللائق والأمن والخدمات الأساسية، بما يمس كرامة نساء وررجال التعليم ويعمق صعوبات الاستقرار المهني بهذه المناطق.

ثانياً: بشأن الحقوق المهنية والمالية ومظاهر الحيف والتمييز
1. يدين التمييز في صرف مستحقات الحراسة والتصحيح بالامتحانات الإشهادية، وما يطال مدرسات ومدرسي الابتدائي من إقصاء وتأخير، بما فيها المستحقات العالقة منذ 2024 بعدد من المديريات، مطالباً بالتسوية الفورية والشاملة وإقرار المساواة في التعويض عن المهام المماثلة.
2. يرفض حرمان العاملين بمؤسسات الريادة من المنحة بسبب عدم حصول مؤسساتهم على «شارة الريادة» نتيجة شروط تدبيرية ومؤسساتية خارجة عن إرادتهم، ويطالب بصرفها شهريا لجميع ممن انخرطوا فعلياً في تنزيل المشروع وأدوا المهام المطلوبة منهم.
3. يستنكر تزايد الأعباء الإدارية والرقمية والتقويمية، وتعدد التقارير وعمليات التتبع والتقييم وإدخال المعطيات، دون توفير الزمن والوسائل والدعم اللازم. بما يفاقم الضغط المهني ويستنزف وقت الأستاذة) على حساب مهامه التربوية.
4. يرفض التضييق على الحريات النقابية والمساس بالكرامة المهنية، ويطالب بالشفافية والإنصاف في تدبير الشؤون الإدارية والمهنية، ووضع حد للتعسف والشطط في استعمال السلطة واحترام الحقوق النقابية المكفولة قانوناً.

ثالثاً: بشأن الملف المطلبي للنقابة
يجدد المكتب الوطني تشبثه بالملف المطلبي للنقابة، ويدعو إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقات القطاعية والتنزيل المنصف لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140، من خلال الاستجابة للمطالب التالية:
1. تعميم التعويض التكميلي على جميع مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي دون استثناء أو تمييز، تحقيقاً للإنصاف المادي والعدالة الأجرية.
2. التخفيض الفعلي لساعات العمل الأسبوعية بما يراعي خصوصية السلك وحجم مهامه، مع التنصيص الصريح على يوم السبت عطلة أسبوعية.
3. إقرار وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والجبلية والصعبة وفق معايير منصفة تراعي العزلة وصعوبة التنقل وضعف الخدمات، وضمان استفادة جميع المستحقين.
4. إطلاق برنامج وطني للسكن الوظيفي بالمناطق القروية والجبلية، لبناء سكنيات جديدة وتأهيل المتدهور منها وتجهيزها بالخدمات الضرورية، وفق قواعد شفافة وعادلة.
5. التسوية الفورية والشاملة للمستحقات المالية العالقة، وخاصة تعويضات الحراسة والتصحيح ومنح مؤسسات الريادة، مع ضمان انتظام صرفها وعدم تكرار التأخير والإقصاء.
6. مراجعة شروط الاستفادة من منحة الريادة وفك ارتباطها بحصول المؤسسة على الشارة، ضماناً للاعتراف بالمجهود الفعلي وعدم تحميل المدرسين مسؤولية الاختلالات المؤسساتية والتدبيرية.
7. التراجع عن التغييض القسري المرتبط ببرنامج المراجعة والدعم، واحترام المهام الأصلية واستقرار الأطر التربوية، وتوفير موارد بشرية إضافية ومؤهلة، مع التقليص الجذري للوثائق والإجراءات الإدارية وتبسيط أدوات التتبع والتقييم.
8. المعالجة الجذرية للخصاص والاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتوسيع العرض التربوي وتأهيل المؤسسات وتجهيزها بالوسائل التعليمية والتكنولوجية، وضمان المواكبة التقنية والصيانة المنتظمة.
9. إنصاف الفئات المتضررة وتسوية الملفات الإدارية والمهنية العالقة، وضمان تكافؤ الفرص في الترقية والحركة الانتقالية والتكوين المستمر وصون الحقوق المكتسبة.
10. تحسين شروط الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الإرهاق والضغط المهنيين، وتوفير الحماية القانونية والمؤسساتية وبيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الأستاذ(ة).
11. إرساء حوار قطاعي جاد ومسؤول، والوفاء بالالتزامات والتفاوض الفعلي حول القضايا المطلبية، وإشراك التنظيمات النقابية في القرارات والبرامج التي تمس أوضاع المدرسين، والقطع مع القرارات الأحادية وفرض الأمر الواقع.
12. اعتماد استعمالات زمن منصفة ومتوازنة تراعي الظروف الاجتماعية والعائلية وبعد السكن عن المؤسسة، وتحد من تقطيع الحصص وفترات الانتظار الطويلة.
13. القضاء النهائي على أقسام البناء المفكك عبر برنامج وطني استعجالي وممول لتعويضها بحجرات قائمة تستجيب لمعايير السلامة والجودة، وفق آجال واضحة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات القروية والجبلية الأكثر تضرراً.
رابعاً: بشأن مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وآفاق الفعل النقابي
يؤكد المكتب الوطني أن استمرار الاختلالات وتراكم الحقوق المؤجلة لم يعد مقبولاً، وأن تحميل المدرسات والمدرسين كلفة اختلالات السياسات العمومية يشكل مساساً بالإنصاف وتبخيساً لتضحياتهم. كما يشدد على أن إصلاح المدرسة العمومية لا يتحقق بالشعارات والمؤشرات والشارات وتكثيف المراقبة، أو بإطلاق برامج متلاحقة دون شروط نجاحها، وإنما بالاستثمار في الموارد البشرية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية، وتوفير شروط العمل اللائق وتقليص الفوارق المجالية والمؤسساتية، ويعتبر أن معالجة الثغرات الدراسية لا يمكن أن تتم بإنتاج ثغرات جديدة، وأن تدبير الخصاص بالخصاص ليس إصلاحاً تربوياً، بل إعادة إنتاج للأزمة على حساب حق المتعلم في التعلم وحق المدرس في الاستقرار المهني.
وعليه، فإن المكتب الوطني:
• يحمل الوزارة الوصية والحكومة كامل المسؤولية عن استمرار اختلالات المدرسة الابتدائية وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمدرساتها ومدرسيها.
• يطالب بتدخل استعجالي لمعالجة اختلالات الدخول المدرسي، وتسوية المستحقات العالقة، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، ووضع حد للحيف والتمييز المهني.
• يرفض تحويل المدرسات والمدرسين إلى وسيلة لتدبير الخصاص وتحميلهم تبعات برامج تفتقر إلى شروط النجاح، مؤكداً أن استقرار التدريس النظامي وصون المهام الأصلية للأستاذ(ة) شرطان أساسيان لأي إصلاح جاد.
• يجدد التشبث بوحدة الصف النقابي والتضامن المهني، ويدعو مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي إلى اليقظة والتعبئة ورص الصفوف دفاعاً عن الكرامة والحقوق والمكتسبات.
• يؤكد الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية السلمية والمشروعة دفاعاً عن الملف المطلبي ورفضاً للتسويف والمماطلة، وفق ما تقتضيه تطورات المرحلة.
خامساً: دعوة المجلس الوطني للانعقاد
وفي إطار مسؤوليته التنظيمية والنضالية، واستحضاراً لدقة المرحلة وحجم الانتظارات، يقرر المكتب الوطني دعوة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي (SNEP) إلى الانعقاد في موعد سيعلن عنه لاحقاً، للتداول في الأضاع التنظيمية والمهنية، وتقييم مسار الترافع عن الملف المطلبي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن برنامج نضالي وطني تصاعدي، تحدد أشكاله ومحطاته وفق مقتضيات المرحلة، انتزاعاً للحقوق العادلة والمشروعة والمستحقة.
وفي الختام، يجدد المكتب الوطني تأكيده أن كرامة الأستاذ(ة) وحقوقه المهنية والاجتماعية ليست موضوع مساومة أو تأجيل، وأن النهوض الحقيقي بالمدرسة العمومية يبدأ بإنصاف نساء وررجال التعليم وصون كرامتهم وتوفير شروط اشتغال آمنة ومحفزة وعادلة.
عاشت النقابة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي، إطاراً مستقلاً وديمقراطياً ومناضلاً.
عاشت وحدة مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي وتضامنهم ونضالهم المشروع.