بيان استنكاري

بيان استنكاري

المكتب الإقليمي وزان
04 نونبر 2026

بيان استنكاري

يتابح المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بوزان باستنكار شديد إقصاء وحرمان عدد من المؤسسات التعليمية المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة من الاستفادة من شارة الريادة، رغم ما بذلته أطرها التربوية والإدارية من مجهودات وتضحيات ميدانية في سبيل تنزيل المشروع وإنجاحه، فضلاً عن حرمان بعض الفئات العاملة بمؤسسات سبق لها الحصول على الشارة خلال السنة الماضية من الاستفادة من المنحة المرتبطة بها. وإذ يعتبر المكتب الإقليمي أن ما يجري يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير الانتقاء والتقييم المعتمدة، ومدى احترامها لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، فإنه يستنكر بشدة كل أشكال الإقصاء والتمييز بين المؤسسات التعليمية والعاملات والعاملين بها، ويرفض تحميل الشغيلة التعليمية تبعات الاختلالات والتعثرات التنظيمية واللوجستيكية التي تشوب تنزيل المشروع.
كما يؤكد المكتب الإقليمي أن المجهودات الإضافية والأعباء المهنية والتربوية والإدارية التي تتحملها الأطر العاملة بمؤسسات الريادة تستوجب الاعتراف والتثمين، بعيداً عن منطق الانتقاء والإقصاء، مما يقتضي إقرار تعويض شهري قار ومنصف لجميع العاملات والعاملين بهذه المؤسسات، باعتباره حقاً مشروعاً مقابل ما يتحملونه من مسؤوليات ومهام إضافية، وليس مجرد منحة ظرفية مرتبطة بالحصول على شارة الريادة. وبناءً عليه، يعلن المكتب الإقليمي للرأي العام التعليمي والإقليمي ما يلي:
• استنكاره الشديد لإقصاء عدد من المؤسسات التعليمية من الاستفادة من شارة الريادة، بما يكرس الحيف والتمييز غير المبرر بين المؤسسات والشغيلة التعليمية بالإقليم.
• رفضه القاطع تحميل الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات الريادة تبعات الاختلالات والتعثرات التنظيمية واللوجستيكية التي تشوب تنزيل المشروع.
• تنديده بإقصاء وحرمان بعض الفئات العاملة بمؤسسات الريادة، والحاصلة على الشارة خلال السنة الماضية، من الاستفادة من منحة الريادة.
• مطالبته بالكشف عن المعايير والمؤشرات المعتمدة في إسناد شارة الريادة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والإنصاف في تطبيقها، مع دعوة المديرية الإقليمية إلى الإسراع في تدارك هذا الإقصاء وإنصاف المؤسسات والأطر المتضررة.
• مطالبته بإقرار تعويض شهري قار ومنصف لجميع العاملات والعاملين بمؤسسات الريادة، اعترافاً بالمجهودات والأعباء الإضافية التي يتحملونها، وضماناً لحقوقهم المادية والمهنية، بعيداً عن منطق المنح المشروطة والتمييز بين المؤسسات والفئات.
• تضامنه مع كافة المتضرررات والمتضررين، واستعداده الدائم للتواصل مع المؤسسات المعنية والاستماع إلى العاملين بها، من أجل تنسيق الجهود وتسْطير الأشكال النضالية الكفيلة بإنصافهم وانتزاع حقوقهم المشروعة.

وفي الختام، يؤكد المكتب الإقليمي أن كرامة نساء ورجال التعليم ومبدأ الإنصاف خط أحمر، وأن أي مشروع إصلاحي لا يمكن أن يحقق أهدافه بمنطق الانتقاء والإقصاء والتمييز، بل بالاعتراف المنصف بمجهودات جميع العاملات والعاملين بالمؤسسات التعليمية، وضمان حقوقهم المادية والمهنية.