الكاتب العام للجامعة FNE يضع قضايا الشغيلة التعليمية وأزمة التعليم العمومي أمام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل

الرباط، الخميس 29 أكتوبر 2026

بدعوة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل السيد محمد نبيل بنعبد الله حضر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE للاجتماع يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بمقر وزارة التربية الوطنية باب الرواح بالرباط دام حوالي ساعة، خصص لعرض أبرز الاختلالات التي يعرفها القطاع، وبسط انتظارات الجامعة ومطالبها بشأن القضايا التربوية والاجتماعية والمهنية العالقة.

وخلال اللقاء، أكد الكاتب العام الوطني على ضرورة التسريع بتنفيذ مضامين الاتفاقات الاجتماعية المؤرخة في 26 أبريل 2011 و10 و26 دجنبر 2023، وتسوية الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية، والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لكافة نساء ورجال التعليم، إلى جانب الدفاع عن المدرسة العمومية المجانية والجيدة والموحدة.

من جهته، أوضح الوزير أن اللقاء يندرج في إطار الاستماع الأولي إلى النقابات التعليمية والاطلاع على تشخيصها لمشاكل القطاع ومطالب الشغيلة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تقديم أجوبة دقيقة وفورية عن مختلف الملفات المطروحة قبل استكمال الاطلاع على معطيات القطاع وملفاته. وفي المقابل، عبر عن توفر إرادة سياسية للتفاعل مع إشكالات القطاع والاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.

وفي هذا السياق، شدد الكاتب العام الوطني على أن الرهان الحقيقي لا يكمن في التصريحات والوعود، بل في ترجمة الإرادة المعلنة إلى إجراءات عملية، واحترام الالتزامات السابقة، وتسوية الملفات العالقة وفق آجال واضحة ومحددة، بما يضع حدا لمعاناة الشغيلة التعليمية وينصف مختلف فئاتها.

كما وعد الوزير بعقد لقاء ثان مع النقابات التعليمية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لمواصلة التداول في المطالب والملفات المعروضة. وفي ختام الاجتماع، سلم الكاتب العام الوطني للوزير مذكرة مطلبية تتضمن أبرز انتظارات الجامعة الوطنية للتعليم FNE ومطالب كافة مكونات الشغيلة التعليمية.

وإذ تطلع الجامعة الوطنية للتعليم FNE نساء ورجال التعليم على مضامين هذا اللقاء، فإنها تؤكد استمرارها في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، انطلاقا من استقلاليتها النقابية ومواقفها المبدئية، وتشدد على أن نجاح الحوار الاجتماعي يظل رهينا بمدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات والاستجابة الفعلية للمطالب، وليس بمجرد عقد الاجتماعات وتبادل الوعود.

وستواصل الجامعة تتبع مآل الملفات المطروحة، وستتعامل مع مخرجات الحوار على أساس ما يتحقق فعليا من نتائج ملموسة، وفاء لالتزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية ودفاعا عن كرامتها وحقوقها، وعن المدرسة العمومية باعتبارها حقا مجتمعيا أساسيا.

عن المكتب الوطني