“من أجل سياسة وطنية مستقلة تعيد للمدرسة العمومية أدوارها التربوية والثقافية والقيمية والمجتمعية، وتنصف الشغيلة التعليمية بتنفيذ الاتفاقات والزيادة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم وفتح حوار جدي ومسؤول.”

الجامعة الوطنية للتعليم FNE
Fédération Nationale de l’Enseignement ; FNE
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ
Tasdawet Tanamurt n Uslmd

الرباط، الإثنين 21 شتنبر 2026
المكتب الوطني

من أجل سياسة وطنية مستقلة تعيد للمدرسة العمومية أدوارها التربوية والثقافية والقيمية والمجتمعية، وتنصف الشغيلة التعليمية بتنفيذ الاتفاقات والزيادة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم وفتح حوار جدي ومسؤول.

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعه يوم الاثنين 21 شتنبر 2026، وتداول في مستجدات الساحة التعليمية، وفي الأوضاع العامة بالبلاد، والحصيلة الأولية للدخول المدرسي 2026-2027، في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بتفاقم الأوضاع المعيشية، واستمرار الاحتقان، وتصاعد الانتظارات الاجتماعية والمهنية، بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية التشريعية.
وبعد نقاش مستفيض لمختلف القضايا والمستجدات، واستحضارا لما تعكسه المعطيات الميدانية من اختلالات متواصلة، فإن المكتب الوطني:
أولا: دخول مدرسي يكشف عمق أزمة المدرسة العمومية
1- يسجل أن الدخول المدرسي 2026-2027 ما يزال مطبوعا باختلالات بنيوية عميقة، خلافا للصورة الوردية التي تحاول الوزارة تسويقها، حيث تستمر معاناة المؤسسات التعليمية من الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية، والاكتظاظ، والأقسام المشتركة، ونقص التجهيزات والبنيات التحتية، واستمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، والهدر المدرسي، فضلا عن اختلالات النقل المدرسي والإطعام والدعم الاجتماعي، بما يفاقم أزمة المدرسة العمومية ويعمق معاناة المتعلمين والأسر والشغيلة التعليمية.
2- يؤكد أن تدبير الدخول المدرسي لا يمكن اختزاله في مجرد انطلاق الموسم الدراسي في موعده الرسمي، بينما تستمر اختلالات تحول دون ضمان زمن تعلم فعلي، وشروط تربوية ملائمة، وظروف مهنية تحفظ كرامة نساء ورجال التعليم.
3- يسجل استمرار أزمة المدرسة العمومية وتفاقمها نتيجة الاختيارات والسياسات التعليمية المتعاقبة، ويؤكد أن تجاوز هذه الأزمة يقتضي إصلاحا تعليميا وطنيا وديمقراطيا حقيقيا، يستند إلى رؤية تربوية ومجتمعية واضحة، ويجعل التعليم شأنا عموميا وأولوية وطنية، بعيدا عن إملاءات الدوائر المالية العالمية ومصالح الرأسمال الريعي.
4- يجدد رفضه لتدبير الإصلاحات التعليمية بمنطق الإملاء والتجريب والتعميم السريع، وخاصة ما يرتبط بـ «مدارس الريادة»، ويطالب بإخضاع التجربة لتقييم علمي وموضوعي، وإشراك نساء ورجال التعليم في مختلف مراحل الإصلاح، وتوفير شروطه المادية والبشرية والبيداغوجية، بدل تحميل المدرسين أعباء إضافية وتحويلهم إلى واجهة لمعالجة اختلالات بنيوية لا يتحملون مسؤوليتها.
ثانيا: الدفاع عن الحقوق والمطالب المهنية والاجتماعية
5- يجدد المكتب الوطني تشبثه بالتنفيذ الفعلي والكامل للاتفاقات السابقة، وخاصة اتفاقي 26 أبريل 2011 و10 و26 دجنبر 2023، ويحمل الحكومة والوزارة مسؤولية الالتزام بمضامينها وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه دون تسويف أو تأجيل والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة (التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، تقليص ساعات العمل لهيئة التدريس، التعويض عن العمل بالمناطق النائية، استكمال المعالجة الإدارية والمالية لملف الأساتذة العرضيين بجميع الأفواج، تحويل معاشات العرضيين 2007، من RCAR إلى CMR ، تسريع معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس ومنسقي “مدارس، كم وإقرار الترقية بالشهادة للمساعدين التربويين وصرف 500 درهم التعويض الخاص ابتداء من 01 / 01 /2024 وحذف الدرجتين 5و4 وإعادة ترتيب المساعدين التربويين في السلم 9، تسريع إصدار النظام الأساسي للمبرزين، جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021، 2022، 2023و 2024، جبر ضرر الأساتذة ضحايا المادة 81، اعتماد تاريخ التوظيف 02/ 09/ 2016 للفوج الأول من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، تحويل مساهمات أفواج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد 2017 إلى 2021 من RCAR إلى CMR.
6- يجدد مطلب الرفع من أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم وتحسين قدرتهم الشرائية، وضمان شروط العمل اللائق، بما ينسجم مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ومع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، وضرورة توفير الأمن والحماية بالمؤسسات التعليمية ومحيطها للأطر والتلاميذ وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة
7- يرفض كل السياسات والإجراءات التي تمس الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، أو