المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يُطالب بنموسى شكيب بتحمل مسؤوليته و بالتراجع الفوري عن إقصاء FNE من الحوار القطاعي ويدعو إلى الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يُطالب بنموسى شكيب بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع الفوري عن إقصاء FNE من الحوار القطاعي ويدعو مسؤولي FNE إلى الاعتصام أمام وزارة التربية الثلاثاء 23 ماي 2023 س11 صباحا ويدعو الشغيلة التعليمية إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الإشهادية؛
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE مجلسها الوطني السبت 13 ماي 2023 عن بعد، خصص للتدوال في القضايا التنظيمية ومستجدات الساحة التعليمية وما تعيشه من حالة قلق وترقب وانتظارية، في وضع عام يتسم بالهجوم الطبقي للحكومة الحالية التي تُمعن في تنزيل اختياراتها الرأسمالية المتوحشة وتدميرها للقدرة الشرائية ومواصلة تفكيكها المُمنهَج والكلي للمرفق العمومي من وظيفة وصحة وتعليم وغيرها وتمرير المخططات التخريبية والتصفوية والتكبيلية للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات (تكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي في قطاع التعليم عبر تعميم العمل بالعقدة وتفويت خدماته بالمؤسسات التعليمية للشركات وما يسمى بجمعيات المجتمع المدني، مخطط تفكيك أنظمة التقاعد، المشروع التكبيلي لممارسة حق الإضراب، تصفية ما تبقى من التعليم العمومي بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية…)؛
وبكامل الامتعاض والاستغراب، تدارس المجلس الوطني الإقصاء/ الفضيحة للجامعة الوطنية للتعليم FNE من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملصا من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.
وأمام هذا الخرق السافر لكل القوانين المنظمة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، والانتهاك المتعمد للتمثيلية المهنية التي أفرزتها انتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء (16 يونيو 2021)، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:
1. يعتبر أن تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق؛
2. يؤكد على ضرورة احترام الحكومة ووزارة التربية الوطنية للقوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها، وإعلان منظمة العمل الدولية سنة 1998 باعتبار الحق في المفاوضة الجماعية مبدأ أساسي وحق في العمل إلى جانب الحرية النقابية بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل رقم 98 لسنة 1949 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية؛
3. يلزم وزارة التربية الوطنية باحترام مقتضيات المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما يسمح بمأسسة الحوار ويكفل ثقافة الاختلاف ويضمن التعبير عن الرأي والمواقف من كل القضايا، وتعزيز الجدوى من الحوار المفضي إلى نتائج ملموسة؛
4. يؤكد على إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى مع توجهاتها اللا اجتماعية وأجندتها الحكومية وبما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية…؛
5. يجدد تأكيده أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لها مواقف، تعبر عنها بكل جرأة وبالصوت العالي ومنحازة لمصالح نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع، كما يسجل أن الوزارة بممارستها تناقض الشعارات التي ترفعها وتسوقها باحترامها للرأي والرأي الآخر…؛
6. يطالب بالبراءة الكاملة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ووقف المتابعات القضائية ويستنكر المضايقات التي يتعرض لها رفاقنا أمرار والحفيظي والشقراطي.. والمبرزين بوجدة..؛ ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ببلدنا وفي مقدمتهم الأستاذ جلول محمد (الحسيمة)؛
7. يجدد إدانته الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين، والتخفيض من نقطهم الإدارية عند الترقية بالاختيار، ويعتبر ذلك تضييقا على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية، ويرفض تأجيل ترقيات نساء ورجال المستوفين للاستحقاق على إثر قرارات مجالس تأديبية سابقة، ويطالب بتسريح الحوالات الموقوفة وباسترجاع الأجور والنقط المقتطعة؛
8. يدعو مسؤولي الجامعة FNE إلى الاعتصام أمام وزارة التربية بالرباط الثلاثاء 23 ماي 2023 س11 صباحا والاحتجاج ضد عدم تلبية مطالب الشغيلة التعليمية وإقصاء الـ FNE من الحوار القطاعي؛
9. يدعو الشغيلة التعليمية لحمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات: الاثنين 29 ماي 2023 إلى الثلاثاء 20 يونيو 2023؛
10. يدعو إلى التحضير والمشاركة والانخراط في احتجاجات الجبهة الاجتماعية المغربية بمختلف المناطق الثلاثاء 20 يونيو 2023؛
11. يدعو نساء ورجال التعليم وكل الإطارات الديمقراطية إلى وحدة الصف ووحدة الفعل الاحتجاجي لمواجهة المخططات التراجعية والتخريبية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات.
عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الكاتب العام الوطني غميمط عبد الله