بعد نجاح إضراب ومسيرة الكرامة ليوم 28 فبراير 2013، لنعمل على بناء الجبهة النقابية المناضلة للتصدي للمخططات العدوانية ضد الطبقة العاملة

خديجة غامريعبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي
     أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الرباط في فاتح مارس 2013
بيـــــــــــــان
بعد نجاح إضراب ومسيرة الكرامة ليوم 28 فبراير 2013،
لنعمل على بناء الجبهة النقابية المناضلة للتصدي للمخططات العدوانية ضد الطبقة العاملة
نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة ــ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ــ المجتمعين يوم الجمعة فاتح مارس 2013 بالرباط، بعد تدارس أبرز مستجدات العمل النقابي على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، قررنا تبليغ الرأي العام ما يلي:
1.      بعد تفعيل قرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل بتنظيم إضراب وطني للموظفين/ات والمستخدمين/ات يوم 28 فبراير بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية مرفوقًا بمسيرة وطنية بالرباط، إننا نعبر عن اعتزازنا بالنجاح النسبي الذي عرفه الإضراب وبالنجاح الكبير لمسيرة الكرامة المُنظمة بالرباط والتي شارك فيها الآلاف من الموظفين/ات والمستخدمين/ات بحضور نضالي رمزي لمجموعة من أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمعطلين ومناضلي/ات حركة 20 فبراير والعمال من قطاعات مختلفة.
وقد تم تحقيق هذا النجاح الرائع رغم التعتيم الإعلامي وتشويش السلطات المخزنية، وسُعار البيروقراطية المُفسدة المُتنفذَة في مركزيتنا التي لجأت لكل أساليب تكسير الإضراب، ونزول الإدارة بثقلها لتخويف الموظفين/ات بالاقتطاع من الأجور، ورغم انفراد الاتحاد النقابي للموظفين والجامعات والنقابات الوطنية المرتبطة به بالدعوة للإضراب والمسيرة.
إن إضراب ومسيرة 28 فبراير هو بداية الطريق النضالي للتصدي للمخططات العدوانية الحكومية الهادفة إلى ضرب الحق في الحياة الكريمة للأُُجراء عبر تجميد الأجور والزيادة في الأثمان (من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة) إلى حل أزمة صناديق التقاعد على حساب الموظفين/ات، إلى انتهاك الحريات النقابية عبر تفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي والاقتطاع من أجور المضربين/ات وقمع النقابيين وفرض قانون تكبيلي لحق الإضراب، وإلى تسييد الحوارات العقيمة والمغشوشة.
إننا بهذه المناسبة نؤكد أن التصدي بنجاح للمخططات الحكومية العدوانية يستوجب تأسيس جبهة نقابية مناضلة تتكون من كافة النقابات المستقلة عن الحكومة والمناضلة، وتعمل على التحضير لإضراب عام وطني وحدوي بالموازاة مع العمل على بناء الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.
2.      لقد فوجئنا للقاء الذي جمع بعض أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل مع الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبعض أعضاء مكتبه السياسي، ويأتي هذا اللقاء بعد مدة قصيرة من اللقاء الذي جمع بعض أعضاء الأمانة الوطنية للمركزية مع رئيسة منظمة الباطرونا وتوقيع ما سُمي بالميثاق الاجتماعي الهادف إلى السلم الاجتماعي على حساب مصالح الطبقة العاملة.
إننا إذ نسجل أن كلا المبادرتين تمت بشكل فوقي دون مناقشتها داخل الأجهزة التقريرية (اللجنة الإدارية والمجلس الوطني) بل دون مناقشتها حتى في الأمانة الوطنية للمركزية، نعتبر أن المبادرتين غريبتان عن نتائج المؤتمر الوطني العاشر؛ ونُسجل بالمقابل أنه تم تجاهل إحدى التوصيات الهامة للمؤتمر العاشر المتجسدة في فتح نقاش داخل المركزية حول التنسيق والتعاون بين المركزيات النقابية لتعزيز النضال الوحدوي.
اعتبارًا لما سبق، إننا إذ نندد مجددًا بالتعاون المشبوه بين العناصر المتنفذة في الأمانة الوطنية ومنظمة الباطرونا على حساب مصالح الطبقة العاملة، وبالتنسيقات السياسية المشبوهة، ننادي إلى فتح نقاش جاد مع النقابات المناضلة لتشكيل جبهة نقابية قوية للتصدي للمخططات العدوانية للحكومة والباطرونا المُدعمَتَين للبيروقراطية المفسدة المتنفذة في قيادة مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل.
3.      إن البيروقراطية المُفسدة ما زالت متمادية في مخططها العدواني ضد التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد، فبعد المخطط التآمري الذي أدى إلى الانقلاب على الأجهزة الشرعية في الرباط وتازة والحسيمة وفي عدد من الجامعات الوطنية، حاولت البيروقراطية المفسدة تنظيم انقلاب لتنصيب أذنابها على رأس الاتحاد المحلي ببني ملال؛ إلا أن يقظة المناضلين الشرفاء أفشلت هذا المخطط الخبيث؛ فهنيئًا للنقابيين الشرفاء بهذا الانتصار الجديد على مرتزقة العمل النقابي وعلى العناصر الاستئصالية المتنفذة في قيادة المنظمة.
4.      لقد تلقينا باستياء كبير خبر الحكم الجائر على الأخوين النقابيين سعيد الحيرش ــ الكاتب العام للاتحاد النقابي للموانئ ــ بسنة سجنًا نافذًا ومحمد الشمشاطي بسنتين سجنًا نافذًا، وذلك في إطار ملف شركة “كوماناف”، وقد تمت إدانتهما بموجب الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي ظلت منظمتنا وما زالت تطالب بإلغائه.
وإننا بهذه المناسبة، إذ نؤكد مجددًا على ضرورة الإلغاء الفوري لهذا الفصل، نطالب بالبراءة التامة للأخوين سعيد الحيرش ومحمد الشمشاطي ونعبر عن تضامننا التام مع سائر ضحايا هذا الفصل المشؤوم.
5.      إننا نهنئ مناضلي/ات حركة 20 فبراير بنجاح الأسبوع النضالي الوطني (17-24 فبراير) لإحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحركة، مؤكدين أن التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد المغربي للشغل سيظل وفيًا لروح البيان الصادر يوم 22 فبراير 2011 عن الأمانة الوطنية للمركزية والذي أكد على دعم الاتحاد المغربي للشغل لحركة 20 فبراير. كما أننا نهيب بكافة فئات الشغيلة إلى تعزيز تواجدها داخل حركة 20 فبراير كحركة مناهضة للاستبداد والقهر والظلم والفساد وتسعى إلى تشييد مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
6.      وأخيرًا، ونحن على مشارف إحياء 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، واعتبارًا لكون المساواة الفعلية في كافة المجالات بين الرجل والمرأة يشكل إحدى المطالب الأساسية للطبقة العاملة وللاتحاد المغربي للشغل، إننا نهيب بسائر المناضلات والمناضلين النقابيات والنقابيين إلى اتخاذ المبادرات الكفيلة بالإحياء النضالي لهذه المناسبة وإلى المشاركة القوية في سائر التظاهرات الهادفة إلى الدفاع عن حقوق المرأة وعن المساواة بينها وبين الرجل، وإلى النضال من أجل تأسيس هيئة وطنية مستقلة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين، وذلك وفق مبادئ باريس.
من أجل الاتصال:
الفاكس: 0537264525                                            البريد الإلكتروني:  [email protected] 
 
خديجة غامري: 0661340205 [email protected]                                                             
عبد الحميد أمين: 0661591669 ـ  0600072629 [email protected]                                    
عبد الرزاق الإدريسي: 0600057599 [email protected]                                       

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.