بيان للمكتب المحلي فرع بيوكرى أشتوكة ايت باها

الجامعة الوطنية للتعليم                                                                                 بيوكرى في 03دجنبر2012

    اشتوكة أيت باها

       فرع بيوكرى

    بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تفعيلا لتوصيات مجلس الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم والمنعقد على مدى ثلاث دورات متتالية مند بداية الدخول المدرسي الحالي،أصدرمكتب الفرع البيان التالي، والذي يلخص مجمل المواقف المعبر عنها أثناء أشغال المجلس.

وطنيا:سجل مجلس الفرع المحلي،إستمرار الجهات الوصية على القطاع في إتباع نفس السياسات المخربة للتعليم كخدمة عمومية،عبر آلية التقليص الحاد و الممنهج من حجم الميزانيات المرصودة للقطاع،و إخضاع تدبير كافة الملفات لمنطق الإكراهات المالية وسياسة التقشف المملاة من البنوك الأجنبية.وهذا ما يفسر انعدام القدرة لدى الوزارة الوصية على تفعيل بنود الاتفاقات المبرمة،وتحويل جولات “الحوار العبثي” إلى مجرد مناورة مستمرة لربح الوقت و الالتفاف على القضايا الجوهرية والمصيرية حول حاضر ومستقبل منظومة التعليم العمومي ببلادنا. كما أكد المجلس،على كون ما يشهده قطاع التعليم العمومي اليوم،من فقدان للبوصلة،ومن تفكك و تخبط وفوضى ،وما أنتجه ذلك من مظاهر مرعبة :معدلات اكتظاظ غير مسبوقة،نقص حاد في الأطر،انعدام تام للوسائل،تراجع مخيف في بنيات الاستقبال، تدهور مريع في شروط العمل وظروف التمدرس و التحصيل، تراجع النتائج،انفصال المدرسة التدريجي عن محيطها الاجتماعي و الاقتصادي،انهيار منظومة القيم وفقدان الثقة في المنظومة التعليمية ككل،اتساع ظاهرة العزوف و الانقطاع عن التمدرس، انتشار العنف المدرسي اتجاه المدرسة والعاملين بها… كلها ظواهر ليست في المحصلة النهائية سوى النتيجة العملية والمباشرة للخيارات الكارثية المعتمدة رسميا، من مواثيق و مخططات استعجالية و وصفات بيداغوجية مستوردة، وما صاحبها من نهب منظم للأموال العمومية …ليسدل بذلك الستار عن آخر فصل من فصول مأساة إقبار أحلام المغاربة وآمال الأجيال الصاعدة في ولوج مدرسة عمومية وطنية تبوئ المغاربة المكانة اللائقة بهم بين الشعوب و الأمم، وليس الدرك الأسفل كما عليه اليوم حال منظومتنا التعليمية. وفي هذا الصدد، عبر المجلس عن امتعاضه الشديد من الضجيج المفتعل حول مسائل زائفة وهامشية من قبيل:”إستعمالات الزمن..كثرة التغيبات..ترك المدرسين لوظائفهم لإعطاء الدروس الخصوصية!! و “ضرورة سن قوانين” تمنع الموظفين من مزاولة مهام أخرى مزعومة بالقطاع الخاص”حماية للمدرسة العمومية!!”معلنا استغرابه لهذا القدر الكبير من الاستخفاف بعقول المغاربة،إذ كيف لمثل هذه التدابير أن تخطئ وجهتها الحقيقية؟ ،لتستهدف أوقات الفراغ لدى صغار الموظفين،المنهكين أصلا بالساعات التضامنية وتبعات إعادة الإنتشار من أقسام مشتركة و مواد متآخية…بدل توجيهها ضد المحميين من أصحاب النفوذ،آلاف الأشباح و ذوي الرخص الدائمة المدفوعة الأجر ،وضد الذين يجمعون بين الوظائف السامية ذات الأجور الضخمة والصيد في أعالي البحار واستغلال مقالع الرمال و الاستثمار في التجارة و الفلاحة و المضاربة في البورصة والعقار و تهريب الأموال نحو البنوك الأجنبية..؟  وفي ختام الشق الوطني من النقاش شدد المجلس على ضرورة اتخاذ مبادرات عملية وملموسة لتقوية الأداة النضالية للشغيلة وتمثين روابط النضال الوحدوي بين كافة مكونات المجتمع من ضحايا السياسات العمياء، المعمقة لروابط التبعية،في أفق بناء ميزان قوى كفيل بإعادة طرح قضية “التربية والتعليم”في الاتجاه الصحيح ،و في خدمة مشروع مجتمعي بديل ،مجتمع التقدم والمساواة والحريات والعدالة الإجتماعية ،وكفيل أيضا بطرح مطالبنا العادلة والمشروعة في شأن:

تتمة البيان

 

الجامعة الوطنية للتعليم                                                                                 بيوكرى في 03دجنبر2012

    اشتوكةأيت باها

       فرع بيوكرى

 

                                                             بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تفعيلا لتوصيات مجلس الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم والمنعقد على مدى ثلاث دورات متتالية مند بداية الدخول المدرسي الحالي،أصدرمكتب الفرع البيان التالي، والذي يلخص مجمل المواقف المعبر عنها أثناء أشغال المجلس.                                                              وطنيا:سجل مجلس الفرع المحلي،إستمرار الجهات الوصية على القطاع في إتباع نفس السياسات المخربة للتعليم كخدمة عمومية،عبر آلية التقليص الحاد و الممنهج من حجم الميزانيات المرصودة للقطاع،و إخضاع تدبير كافة الملفات لمنطق الإكراهات المالية وسياسة التقشف المملاة من البنوك الأجنبية.وهذا ما يفسر انعدام القدرة لدى الوزارة الوصية على تفعيل بنود الاتفاقات المبرمة،وتحويل جولات “الحوار العبثي” إلى مجرد مناورة مستمرة لربح الوقت و الالتفاف على القضايا الجوهرية والمصيرية حول حاضر ومستقبل منظومة التعليم العمومي ببلادنا. كما أكد المجلس،على كون ما يشهده قطاع التعليم العمومي اليوم،من فقدان للبوصلة،ومن تفكك و تخبط وفوضى ،وما أنتجه ذلك من مظاهر مرعبة :معدلات اكتظاظ غير مسبوقة،نقص حاد في الأطر،انعدام تام للوسائل،تراجع مخيف في بنيات الاستقبال،تدهور مريع في شروط العمل وظروف التمدرس و التحصيل،تراجع النتائج،انفصال المدرسة التدريجي عن محيطها الاجتماعي و الاقتصادي،انهيار منظومة القيم وفقدان الثقة في المنظومة التعليمية ككل،اتساع ظاهرة العزوف و الانقطاع عن التمدرس ،انتشار العنف المدرسي اتجاه المدرسة والعاملين بها…كلها ظواهر ليست في المحصلة النهائية سوى النتيجة العملية والمباشرة للخيارات الكارثية المعتمدة رسميا،من مواثيق و مخططات استعجالية و وصفات بيداغوجية مستوردة،وما صاحبها من نهب منظم للأموال العمومية …ليسدل بذلك الستار عن آخر فصل من فصول مأساة إقبار أحلام المغاربة وآمال الأجيال الصاعدة في ولوج مدرسة عمومية وطنية تبوئ المغاربة المكانة اللائقة بهم بين الشعوب و الأمم، وليس الدرك الأسفل كما عليه اليوم حال منظومتنا التعليمية.                                                       وفي هذا الصدد، عبر المجلس عن امتعاضه الشديد من الضجيج المفتعل حول مسائل زائفة وهامشية من قبيل:”إستعمالات الزمن..كثرة التغيبات..ترك المدرسين لوظائفهم لإعطاء الدروس الخصوصية!! و “ضرورة سن قوانين” تمنع الموظفين من مزاولة مهام أخرى مزعومة بالقطاع الخاص”حماية للمدرسة العمومية!!“معلنا استغرابه لهذا القدر الكبير من الاستخفاف بعقول المغاربة،إذ كيف لمثل هذه التدابير أن تخطئ وجهتها الحقيقية؟ ،لتستهدف أوقات الفراغ لدى صغار الموظفين،المنهكين أصلا بالساعات التضامنية وتبعات إعادة الإنتشار من أقسام مشتركة و مواد متآخية…بدل توجيهها ضد المحميين من أصحاب النفوذ،آلاف الأشباح و ذوي الرخص الدائمة المدفوعة الأجر ،وضد الذين يجمعون بين الوظائف السامية ذات الأجور الضخمة والصيد في أعالي البحار واستغلال مقالع الرمال و الاستثمار في التجارة و الفلاحة و المضاربة في البورصة والعقار و تهريب الأموال نحو البنوك الأجنبية..؟  وفي ختام الشق الوطني من النقاش شدد المجلس على ضرورة اتخاذ مبادرات عملية وملموسة لتقوية الأداة النضالية للشغيلة وتمثين روابط النضال الوحدوي بين كافة مكونات المجتمع من ضحايا السياسات العمياء، المعمقة لروابط التبعية،في أفق بناء ميزان قوى كفيل بإعادة طرح قضية “التربية والتعليم”في الاتجاه الصحيح ،و في خدمة مشروع مجتمعي بديل ،مجتمع التقدم والمساواة والحريات والعدالة الإجتماعية ،وكفيل أيضا بطرح مطالبنا العادلة والمشروعة في شأن:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.