بيــــــــــــان المكتب الاقليمي لإنزكان ايت ملول

بيــــــــــــان

في الوقت الذي جاءت فيه الحركتان الانتقاليتان الوطنية والجهوية مخيبة لآمال العديد من نساء ورجال التعليم في الانتقال إلى نيابة انزكان أيت ملول، وبعد سنوات من اعتبار هذه النيابة مغلقة في وجه الحركة الانتقالية، خصوصا بالابتدائي، يفاجأ الرأي العام ومعه الشغيلة التعليمية بفضيحة تهريب ثلاثة عشر (13) محظوظة من مدرسات الابتدائي من نيابة أكادير لتوقيع محضر الالتحاق والخروج – في نفس الوقت- بنيابة انزكان أيت ملول، ليتكرر بذلك مشهد الحركة الانتقالية السرية التي أثارت حفيظة وسخط الشغيلة التعليمية في الصيف الماضي. غير أن بطل الفضيحة هذه المرة هو مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة الذي أوكل إليه، في ظروف غامضة، أمر تدبير حركية الموارد البشرية بنيابة أكادير.* *إن هذا الفعل الشنيع يعتبر:

• خرقا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي طالما تغنى به القائمون على شأن هذا القطاع، كونه حرم العديد من طالبي الانتقال لنيابة انزكان أيت ملول وطنيا وجهويا من حقهم في الاستقرار؛
• تجاوزا لكل القوانين والأعراف المنظمة لتدبير حركية الموارد البشرية، حيث استفادت هؤلاء المدرسات في إطار الالتحاق بأزواجهن بنيابة أكادير إداوتنان، غير أن السيد مدير الأكاديمية تدخل لنقلهن – “رأفة بهن من العالم القروي لأكادير” – ووضعهن رهن إشارة نائب انزكان أيت ملول؛
• هدرا للمال العام، باعتبار أن هذه الحالات ظلت في عطلة مدفوعة الأجر طيلة الموسم الدراسي 2011-2012؛
• تنكرا لحق تلاميذ العالم القروي في تمدرس ملائم، وتكريسا لواقع التهميش الاجتماعي. ففي الوقت الذي يتم فيه تكديس تلاميذ العالم القروي والشبه الحضري في أقسام مكتظة ومتعددة المستويات، يتم تهريب 13 حالة إلى نيابة أخرى؛
• عملا جبانا، لأن السيد المدير اقترف هذه الجريمة في حق القطاع في اللحظات الأخيرة من عمر الموسم الدراسي حتى يفرض بذلك سياسة الأمر الواقع على أصحاب الحق في الانتقال داخل نيابة أكادير أو حتى داخل نيابة انزكان أيت ملول، علما أن هذه الحالات لم تعتمد ضمن البنيات التربوية الإقليمية، وهو ما يفسر هزالة نتائج الحركة الانتقالية المحلية بالابتدائي ( استفادة 7 حالات مقابل 13 محظوظة ).

بناء عليه، فإننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بإنزكان أيت ملول نعلن للرأي العام ما يلي:

1. استنكارنا لهذا التصرف اللامسؤول الذي ينم عن عقلية بائدة تتنكر لكل مبادئ الاستحقاق ودمقرطة تدبير القطاع؛
2. إدانتنا النظرة التحقيرية التي تتعامل بها إدارة الأكاديمية تجاه الشغيلة التعليمة بالجهة؛
3. مطالبتنا بمحاسبة المتورطين في هذه المهزلة والإسراع بوقف مفعولها؛
4. اعتبارنا هذه المناصب الثلاثة عشرة التي تم إهداؤها مناصب شاغرة وجب فتحها للتباري أمام جميع نساء ورجال التعليم بالجهة؛
5. رفضنا تحويل نيابة انزكان أيت ملول إلى مقبرة أو محمية ، بما يؤشر على وجود صفقات مشبوهة.
6. دعوتنا نيابة انزكان أيت ملول إلى الخروج عن صمتها وتحديد موقفها من هذه الفضيحة رفعا للبس الذي فجر اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ 22/07/2012 وإعلان الوضعية الحقيقية للموارد البشرية بالإقليم؛
7. استنكارنا لهزالة نتائج الحركة الانتقالية المحلية رغم توافر إمكانيات تلبية عدد أكبر من الطلبات؛
8. رفضنا للمنهجية التي تمت بها معالجة الحالات الاجتماعية المحلية الست والعشرون والتي طالتها الانتقائية ( قبول طلبات ورفض أخرى بدون مبرر مقنع ) وضرب مبدأ الاستحقاق ( انتقال حالات بنقط أقل وحرمان أخرى أكثر نقطا).
9. مطالبتنا إدارة النيابة بتصفية تركة الاختلال الحاصل بين الفائض والخصاص داخل كل جماعة، وتثبيت أكبر عدد ممكن من نساء ورجال التعليم في أماكن عملهم ضمانا لحق المتمدرسين والمدرسين في الاستقرار، ودرءا لكل تلاعب في التكاليف العشوائية التي أصبحت ملازمة لكل دخول مدرسي؛

دعوتنا كافة المتضررات والمتضررين من الحركة الانتقالية المحلية والجهوية والوطنية إلى الاستعداد والتعبئة وتنظيم أنفسهم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم دفاعا عن حقهم المقدس في الاستقرار وتكريسا للشفافية والديمقراطية في تدبير قضايا التربية والتعليم.

عن المكتب الإقليمي

bayan_inz_26juil_12.doc