تثمينا لقرار الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد النقابي للموظفين/ات، النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تدعو موظفي وموظفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى خوض الإضراب الوطني ليوم الخميس 28 فبراير 2013 والمشاركة في المسيرة الوطنية التي ستنطلق من باب الحد بالرباط ابتداء من الساعة 11 صباحا

لتحميل النداء على الرابط: sntes-fne-greve-nationale-marche-rabat-Jeudi-28-Fev-2013

النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – الجامعة الوطنية للتعليم

نـــــــــــداء

تثمينا لقرار الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد النقابي للموظفين/ات، لنشارك جميعا موظفين وموظفات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في الإضراب الوطني يوم الخميس 28 فبراير 2013 وفي المسيرة الوطنية التي ستنطلق من باب الحد بالرباط ابتداء من الساعة 11 صباحا.

من أجل الاحتجاج على:

1. –   تدهور الأوضاع المادية والمهنية لعموم الموظفات والموظفين والاستخفاف الحكومي بمطالبهم،          
2. –  تجميد الأجور وتدهورها قياسا بارتفاع تكلفة المعيشة مع عدم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم،
3. –  عدم الاستجابة لمطلب إصلاح المنظومة الأجرية والحد من الفوارق (1/33) واعتماد السلم المتحرك،
4. –  التعسفات والتضييق على النقابيين (فاس سايس والمدرسة المحمدية للمهندسين نموذجا)،
5. –  التمسك بمرسوم الترقي والتنقيط السيء الذكر (6 سنوات لاجتياز الامتحانات المهنية وعشر سنوات للترقي بالأقدمية)،
6. –  عدم الاستجابة لمطالب جميع الفئات (المتصرفين، التقنيين والتقنيين الغير مدمجين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، المحررين والمحررين الغير مدمجين حاملي دبلوم االتعليم الجامعي العام، العرضيين …الخ)،
7. –  حل أزمة صناديق التقاعد على حساب الموظفين (الثالوث الأسود: الرفع من سن التقاعد، الرفع من قيمة الاقتطاع، تخفيض المعاش)،
8. –   الإجهاز على الحريات النقابية، الاقتطاع من أجور المضربين ومحاولة تمرير مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب،..الخ
9. –   تمرير القانون الأساسي التراجعي المشؤوم الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية،
10. –  التأخير في تسوية وضعية التقنيين غير المدمجين الحاملين للدبلوم ،
11. –  عدم التسوية النهائية لملف الاقتطاعات المزدوجة من الأجور برسم مستحقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي بالنسبة للمرسمين أخيرا بالأحياء والمؤسسات الجامعية (الكليات، المدارس العليا، المعاهد..الخ)،
12. –    حرمان المساعدين ضحايا الأمية من حقهم في الترقي عبر الامتحان المهني كما في السابق،
13. –   المس بالكرامة والتمييز والمحسوبية بين الموظفين بالعديد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 
14. –    عدم احترام المعايير المتفق عليها للترقي بالأقدمية وعدم نشر لوائح المرشحين حسب الاستحقاق،
15. –   عدم محاسبة المتورطين في اختلالات صناديق التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي،
16. –   عدم توفير البنيات الضرورية للتوقيت المستمر وغياب الإجراءات الضرورية والملائمة له،
17. –   عدم التخفيض من قيمة الضريبة على الدخل بدل إعفاء أرباب الشركات الكبرى،
18. – رفض مهازل وصفقات الحوارات الاجتماعية المغشوشة ضدا على مصالح الموظفين وعموم الأجراء،
19. –  عدم تغطية الخصاص الحاصل بإدارات قطاع التعليم العالي المتعلق بالموارد البشرية الإدارية والناتجة عن الأعداد الكبيرة المحالة للتقاعد،
20. – عدم فضح الاختلالات المتعلقة بالسكن الوظيفي والإداري وعدم مطالبة المستفيدين بدون وجه حق بالإفراغ،
21. – عدم الضغط على شركات التدبير المفوض المتعلقة بالحراسة والنظافة والبستنة من أجل احترام مدونة الشغل،
22. –  عدم إجراء متابعة المتورطين في الاختلالات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات،
23. – تقليص ميزانيات الجامعات وتأخير صرفها ومحدودية البنيات التحتية وعدم مسايرتها لتنامي عدد الطلاب مما ينعكس سلبا على التسيير والتدبير يؤدي المورد البشري الجامعي فاتوراته،

–   ..الخ.

المكتب الوطني