FNE: المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، يُطالب بسحب منشور رئيس الحكومة المُجْهِز على الترقيات والتوظيفات الجديدة بالتعليم ويُذكر بالأولويَّة القُصوى لمواجهة جائحة كورونا ويُحذر الحكومة من استثمار انعكاساتها لتمرير السياسات التخريبية للتعليم العمومي وضرب المكاسب والحريات والحقوق الديمقراطية

المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE

يُطالب بسحب منشور رئيس الحكومة المُجْهِز على الترقيات والتوظيفات الجديدة بالتعليم؛

ويُذكر بالأولويَّة القُصوى لمواجهة جائحة كورونا ويُحذر الحكومة من استثمار انعكاساتها لتمرير السياسات التخريبية للتعليم العمومي وضرب المكاسب والحريات والحقوق الديمقراطية

الرباط، 27 مارس 2020

بتقنية التواصل عن بعد إجتمع، يوم الجمعة 27 مارس 2020، المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- FNE إثر العدوان الأخير للحكومة على قطاع التعليم، مستثمرة تبعات جائحة كورونا ببلادنا، حيث تلجأ مرة أخرى الدولة للرواتب الهزيلة لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات الذين يخضعون لمسلسل من التفقير في ظل تبني النيولبرالية المتوحشة لمعالجة الأزمات المتناسلة وفي هذا الصدد يذكر المكتب الوطني للجامعة للتعليم -التوجه الديمقراطي- FNE بالأولوية القصوى، بالنسبة للجميع، لمواجهة جائحة كورونا ويسجل ما يلي:

1.  استهداف الحكومة لترقيات رجال ونساء التعليم الذين يشكلون أغلبية الموظفين والموظفات، لتنضاف إلى الاقتطاعات غير القانونية من الأجور، وهي حقوق مكتسبة للشغيلة مقررة في القوانين المالية ومحمية بالقوانين والتشريعات مما يُعمق التفقير ويقبر الملف المطلبي العام والمطالب المشروعة والعادلة للعديد من الفئات التعليمية، ومما يؤكد سداد مواقفنا بخصوص الحوارات المغشوشة؛

2.  إيقاف أو تجميد التوظيف في القطاع العمومي وأساسا بالتربية والتكوين رغم حاجة البلاد إلى تعليم عمومي مجاني موحد وقوي لمواجهة الآفات والكوارث وتحديات المستقبل بأجيال من الباحثين والعلماء والأطباء والخبراء والمُنتجين والمُبدعين…، في الوقت الذي تواصل التوظيف بسخاء لتقوية المقاربة الأمنية المستحكمة وهذا عنوان إفلاس الاختيارات والسياسات العمومية؛

3.  ارتجال برنامج التدريس عن بعد في غياب وضعف البنيات والفضاءات واللوجستيك وغياب التأطير والتكوينات الفعلية الموجهة لهيأة التدريس وهياة المراقبة التربوية وهياة الإدارة التربوية مركزيا وجهويا وإقليميا، وغياب حملات التحسيس المُوجَّه للتلاميذ والطلبة والآباء والأمهات، فضلا عن الافتقاد لتأهيل وملاءمة البرامج والمضامين والمناهج مع الآليات الرقمية، علما أن برنامج التدريس باعتماد التقنيات الرقمية كان مقررا منذ 1995، كما خَصص له المخطط الاستعجالي غلافا ماليا تم نهبه وتبذيره كما تشهد على ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وبناء على ما سبق، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- FNE:

1)  يرفض الاستثمار السياسوي لجائحة كورونا لتعميق تفقير نساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات والتضييق على حرياتهم، ويطالب بسحب منشور رئيس الحكومة، عدد 2020/03 في 25 مارس 2020، التفقيري المشؤوم، وإرجاع الأموال المقتطعة والمنهوبة ومحاسبة ناهبي المال العام وذوي الامتيازات والاغتناء غير المشروع وفرض ضريبة على الثروات؛

2)  يدعو الحكومة إلى تفعيل كل المناصب المالية التي كانت مقررة في القانون المالي لسنة 2020 ويستنكر إلغاءها مما سيحكم على جزء من الشباب بالعطالة ويضيف أعباء جديدة على رجال ونساء التعليم وعموم الموظفين ويفاقم الخصاص المهول في المؤسسات التعليمية والإدارية ويؤثر على الحق الدستوري للمواطنين في خدمة عمومية مجانية وجيدة؛

3)  يستهجن الارتجال الذي يطبع تنزيل عملية التدريس عن بعد في قطاع استراتيجي كقطاع التربية والتعليم وفي ظل غياب المستلزمات التقنية الأساسية والتي سبق ان رصدت لها ميزانيات ضخمة منذ 2009، تاريخ تنزيل المخطط الاستعجالي، وفي هذا الإطار يدعو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- FNE إلى الاستثمار في البنيات والفضاءات واللوجستيك والوسائل الرقمية والبرامج التكوينية والتحسيسية الموجهة للأساتذة والموجهين واطر المراقبة والتأطير والآباء والاولياء والتلاميذ والطلبة، مع توفير اللوجستيك (حاسوب، لوحة إلكترونية، أنترنيت..) للتلاميذ والأساتذة للقيام بالتدريس عن بعد مع تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويحدر من مغبة التفكير في استغلال الظروف الحالية لتحويل التعليم عن بعد الى ممارسة دائمة؛

4)  يطالب بتدبير حصص الدروس الافتراضية في هذه الظروف الاستثنائية التي نواجه فيها جائحة غير مسبوقة، بتشجيع التطوع وتثمين الجهود والتضحيات التي يبذلها الأساتذة بإمكاناتهم الذاتية بعيدا عن عقليات التهديد والوعيد، ويحذر وزارة التربية الوطنية والحكومة من استثمار انعكاسات الجائحة لتمرير السياسات التخريبية للتعليم العمومي وضرب الحريات وسائر الحقوق الديمقراطية؛

5)  يجدد مطالبته استثمار جزء من الأموال المرصودة لمواجهة الجائحة في تأهيل التعليم العمومي والصحة العمومية واستعادتهما من لوبي القطاع الخاص الذي لا يفوت الفرصة للمزيد من المضاربة والإغناء الفاحش بما يخدم كافة طبقات الشعب المغربي على قدم المساواة، والقطع مع السياسات النيولبرالية المتوحشة المفروضة من المراكز الاستعمارية الدولية؛

وفي الأخير يثمن المكتب الوطني، للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- FNE، التضامن المعهود في نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين والموظفات ومختلف شرائح المجتمع المغربي ويحثهم على الالتزام بقواعد مواجهة الحالة الوبائية التي تهدد بلادنا ومواجهة محاولات الحكومة تمرير سياساتها الرجعية التراجعية في هذه الظروف الاستنائية.

عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق

الجامعة الوطنية للتعليم، هاتف: 0608060000Tél:، فاكس: 0537264525 www.taalim.org, [email protected] Fax: