أخبار عاجلة

البيضاء م رشيد: الجامعة الوطنية للتعليم FNE تستنكر خرق المديرية الإقليمية للقانون في تكليف الأساتذة لحراسة الامتحانات الاشهادية خارج سلكهم الأصلي، وتدعوها إلى احترام المذكرة 103، وترفض الممارسات التعسفية في حق الأساتذة، وتجدد المطالبة بإسقاط المتابعات في حق 70 أستاذا وأستاذة من المفروض عليهم التعاقد وفي حق مناضلي ومناضلات الجامعة

الدارالبيضاء، في 22 يونيو 2022.


بيــــــــــان


الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمولاي رشيد تستنكر خرق المديرية الإقليمية للقانون في تكليف الأساتذة لحراسة الامتحانات الاشهادية خارج سلكهم الأصلي، وتدعوها إلى احترام المذكرة 103، وترفض الممارسات التعسفية في حق الأساتذة، وتطالب بالزيادة في الأجور أمام موجة غلاء الأسعار، كما تدعو إلى إسقاط المتابعات في حق 70 أستاذا وأستاذة من المفروض عليهم التعاقد وفي حق مناضلي الجامعة والإفراج عن المعتقليين السياسيين.

 في مسلسل التوجه البيروقراطي والأحادي في تسيير الشأن التربوي الذي تنهجه المديرية الإقليمية بمولاي رشيد ضاربة عرض الحائط الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا وكذا المذكرة 103 المؤطرة والمنظمة للعلاقة التشاركية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتماديها في تبخيس العمل النقابي بالإقليم بشكل غير مسؤول، واستياء نساء ورجال التعليم بالإقليم أمام التكليفات المشبوهة والمخالفة للقوانين المنظمة في هذا الشأن، والممارسات التعسفية والتحكمية والماضوية في حق الشغيلة التعليمية؛ فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بمولاي رشيد يعلن ما يأتي:
  • استنكاره الشديد للتدبير الانفرادي للمديرية للشأن التربوي في عدم إشراك الجامعة في: (عملية تدبير الفائض منذ بداية الموسم، وعدم تقاسم المعطيات الخاصة بهذه العملية وغيرها – إقصاء الجامعة فيما يسمى المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية بمشاركة السلطات المحلية، وفعاليات تربوية وجمعيات المجتمع المدني، وهيئات سياسية منتخبة … في غياب تام للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية – عدم إشراك الجامعة في عملية تدبير الامتحانات الاشهادية …
  • رفضه القاطع للاستفسارات والاقتطاعات من الأجور التي تلحق الشغيلة التعليمية وبالخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسبب الإضراب؛ هذه الإجراءات التي تعد خرقا صارخا للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتضييقا فاضحا على الحريات النقابية.
  • رفضه إصرار بعض أطر هيئة التأطير والمراقبة على زيارة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المقاطعين للزيارات الصفية ولما يسمى (امتحان التأهيل المهني) كخطوة نضالية احتجاجية لتحقيق مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
  • تنديده بالمتابعات والمحاكمات الصورية ضد 70 أستاذة وأستاذا من المفروض عليهم التعاقد، وضد رفاقنا مناضلي الجامعة: اسماعيل أمرار، مريم قرابطي، أحمد بوكزير، نور سعيد العثماني، حنان .د ،مونى .ف ،سناء .س، ادريس .ب، ويستنكر الأحكام الجائرة الصادرة في حقهم ويطالب بإسقاطها وبرفع المتابعات ضدهم وبإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.
  • دعوته المديرية الإقليمية لمعالجة الخصاص المهول الحاصل في الأطر الإدارية والتربوية.
  • مطالبته المديرية إيجاد حلول جذرية لتفشي ظاهرة الشغب والتسيب بالعديد من المؤسسات التعليمية، والاعتداءات على الأطر الإدارية والتربوية.
  • دعوته المديرية الإقليمية إلى فتح كل السكنيات المحتلة للتباري النزيه والشفاف وتفعيل مساطر الإفراغ على الجميع بدون استثناء وفقا للمذكرة 40.
  • إدانته للممارسات الاستعبادية التي تمارس على حراس الأمن والمنظفات الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية بأجور هزيلة وفي ظروف تسودها السخرة والاستغلال، دون تمتيعهم بحق الاستفادة من يوم راحة أسبوعيا كما تنص المادة 205 من مدونة الشغل، بالإضافة إلى الطرد التعسفي للعديد منهم من طرف الشركات المفوض لها تدبير خدمة الحراسة والتنظيف بمبرر محدودية الاعتمادات المالية المقدمة من طرف المديرية الإقليمية أو إرضاء لأمزجة بعض رؤساء المؤسسات التعليمية، كما يتم ابتزاز الذين يتم طردهم طردا تعسفيا بتقديم الاستقالة مقابل صرف أجرة آخر شهر .
  • إدانته بشدة حرمان نساء ورجال التعليم من الترخيص لاجتياز المباريات المهنية خارج القطاع، بكل مزاجية وتمييز بين الأساتذة بدعوى اختلال تدبير الموارد البشرية.
  • دعوته المدير الإقليمي إلى سحب رسائل الملاحظة التي تم توجيهها إلى العديد من الأطر التربوية من ملفاتهم الإدارية بدعوى الإكثار من الشواهد الطبية، ونعتبر أن هذا الإجراء فيه تضييق على حق الموظف في الاستفادة من الرخص الطبية، والاقتصار على إجراء الفحص المضاد في حال عدم الاقتناع بمرض المعني بالأمر، كإجراء قانوني معمول به في هذا الشأن.
  • استنكاره تجاهل وعدم تفاعل المديرية الإقليمية لرسالة المكتب الإقليمي الموجهة إليها بتاريخ 07 يونيو 2022، في شأن تدبير الامتحانات الاشهادية، مع تجديد رفض المكتب الإقليمي تكليف الأساتذة بحراسة الامتحانات الاشهادية في غير سلكهم الأصلي تطبيقا للمرسوم الوزاري 69-22-2.
  • مطالبته الرفع من التعويضات الهزيلة الخاصة بتصحيح الامتحانات، ويدعو لصرفها قبل توقيع محاضر الخروج بالإضافة لإتمام صرف تعويضات السنة الماضية، مع تقديم تعويضات عن الحراسة أسوة بباقي المتدخلين في عملية تنظيم الامتحانات الإشهادية.
  • تأكيده على ضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة بما يضمن السلامة الجسدية والنفسية للأطر التربوية والإدارية خلال كل محطات الامتحانات الإشهادية.
  • رفضه للنظام الأساسي الموحد المقبل إن كان يتضمن تراجعات عن مكتسبات النظام الأساسي 2003، مع تأكيده على ضرورة إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في هذا النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة أسوة بالأساتذة الرسميين الموظفين قبل سنة 2016.
  • إدانته الشديدة الممارسة التحكمية للمجلس الإداري الحالي للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية وما شاب العمليات الأولية لتنظيم انتخاب المناديب من خروقات فاضحة ومكشوفة (إقصاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من حقهم في التصويت والترشح أسوة بباقي منخرطي التعاضدية – عدم تعليق لوائح المنخرطين بمقرات المديريات الإقليمية وملحقات التعاضدية – رفض طلبات الترشيح للعديد من مناضلي الجامعة لأسباب واهية وتافهة – تعقيد إجراءات الترشح … ) قصد إقصاء أكبر عدد ممكن لإخلاء الجو للوبي المتحكم في المجلس الإداري للتعاضدية، وإذ نعتبر هذه العملية لا ديمقراطية ولا شرعية لها.
  • تنديده بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبته بجعل حد لأي تطبيع تربوي أو ثقافي أو أكاديمي مع هذا الكيان الغاصب.
  • مطالبته الحكومة المغربية بالزيادة في الأجور أمام ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للشعب المغربي، ودعوتها إلى التعجيل بتدابير اقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات للتخفيف من معاناة شعبنا الأبي، وحفاظا على الأمن والاستقرار الاجتماعيين.
  • دعوته كافة الشغيلة بجميع فئاتها بالإقليم إلى التكتل ورصد الصفوف والحذر واليقظة لمواجهة هذا الزحف الممنهج على المكتسبات، والتصدي للتراجعات.
  • استعداده خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم، مع تأكيد دعمه ومساندته لكل معارك ونضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما يدعو وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بحل الملفات المطلبية العالقة بما يضمن الإنصاف وينهي حالة الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية.
%d مدونون معجبون بهذه: