الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة: لا للقرارات الحكومية اللاشعبية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمتصرفين، لا للصمت المريب والتهميش البين تجاه الملف المطلبي لهيئة المتصرفين
بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
لا للقرارات الحكومية اللاشعبية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمتصرفين
لا للصمت المريب والتهميش البين تجاه الملف المطلبي لهيئة المتصرفين
في إطار اجتماعاته العادية عقد المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الإثنين 14 أكتوبر 2013 لقاء تنظيميا وقف من خلاله بالدرس والتحليل على مجمل القضايا التنظيمية والمطلبية للإتحاد في ظل المستجدات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة التي كرستها قرارات حكومية عشوائية أجهزت وتريد الإجهاز، بدعوى الإصلاح، على العديد من المكتسبات التي ناضلت من خلالها القوى الديمقراطية، ضاربة في العمق القدرة الشرائية للمواطنين ومن بينهم فئة المتصرفين، العمود الفقري المدبر للإدارة المغربية.
وقد سجل المكتب التنفيذي بأسف شديد غياب المقاربة الشمولية للحكومة لمعالجة الملفات الاجتماعية الآنية والصمت المريب والتهميش البين من طرف المسؤولين الحكوميين تجاه الملف المطلبي للمتصرفين، مما يدل على شح المبادرات الهادفة والقصور الواضح للإجابة عن الأزمة الاجتماعية المستفحلة بصفة عامة والتي أثرت بشكل خاص على المطالب العادلة للمتصرفين.
كما خلص الاجتماع إلى مناقشة برنامج العمل المستقبلي للمكتب التنفيذي مؤكدا بذلك تشبثه بالاستمرار في تحمل مسؤوليته والتقيد بالمبادئ والقوانين التي أرساها المؤتمر التأسيسي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ومجالسه الوطنية التقريرية.
وعليه فإن المكتب التنفيذي للإتحاد يعلن للرأي العام ما يلي:
- استنكاره الشديد للإجراءات التقشفية من خلال الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد ميزانية 2014
- تأكيده مجددا على رفضه لقرار تطبيق نظام المقايسة الذي أدى إلى الزيادة في المحروقات والتهاب الأسعار؛
- تحذيره الحكومة من إتخاد القرارات اللاشعبية كإصلاح صناديق التقاعد وصندوق المقاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومن بينهم المتصرفين؛
- استنكاره للخيارات الحكومية المبنية على المقاربة الأمنية القمعية التي تجهز على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المشروع؛
- تنبيهه كافة المتصرفات والمتصرفين إلى أن مشروع الإصلاح المزعوم للنظام الأساسي للوظيفة العمومية في ظل الظرفية الحالية وبالنظر إلى الطريقة التي يدبر بها هذا المشروع، لن يأتي سوى بمزيد من التهميش والإقصاء والتمييز ضد هيئة المتصرفين؛
- مؤازرته لكل المتصرفين الذين يتعرضون باستمرا ر للشطط في استعمال السلطة والتضييق الممنهج. ونخص بالذكر متصرفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، ومتصرفي كلية الحقوق بالمحمدية، ومتصرفي الجماعات المحلية الذين تم
اقصاؤهم من الترشح لمناصب المسؤولية، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية المتضررين من الحركة الانتقالية العشوائية؛ - مطالبته الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يفضي إلى إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المهنية والمادية لهيئة المتصرفين؛
- تنويهه بكافة الهيئات النقابية والسياسية والجمعوية والقوى الحية المدعمة لملف المتصرفين ودعوته لها للإستمرار في المزيد من الدعم؛
- تشبثه بالنضال المستمر عبر مختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة حتى تحقيق المطالب المشروعة؛
10. دعوته جميع المتصرفات والمتصرفين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى رص الصفوف وعدم الانصياع للأفكار التيئيسية والخرجات المغرضة التي تريد النيل من عزيمة المتصرفين القوية والتشبث بإطارهم المستقل الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قصد الاستعداد لمواكبة الخطوات النضالية والفكرية والإشعاعية التي سيعلن عنها.
الرباط في 19 أكتوبر 2013
التعليقات مغلقة.