من أجل الإنصاف المهني والمادي والإداري للمهندسات والمهندسين بقطاع التربية الوطنية

من أجل الإنصاف المهني والمادي والإداري للمهندسات والمهندسين بقطاع التربية الوطنية

الرباط في 01 نونبر 2026

عقدت اللجنة الوطنية للمهندسين والمهندسات بالجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، ملتقاها الوطني الثاني بمقر الجامعة بالرباط، خصص لتدارس الوضعية المهنية والإدارية والمادية للمهندسات والمهندسين العاملين بقطاع التربية الوطنية، والوقوف على مختلف الإشكالات والاختلالات التي تطبع أوضاعهم المهنية، فضلا عن مناقشة سبل تطوير العمل التنظيمي والنقابي، وتعزيز حضور المهندسات والمهندسين داخل الجامعة.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لمختلف القضايا المطروحة، واستحضارا لخصوصية التكوين وطبيعة المهام والمسؤوليات التقنية والهندسية التي تضطلع بها هذه الفئة داخل القطاع، وما تواجهه من إشكالات مرتبطة بالمسار المهني، والإنصاف المادي، والاعتراف بالاختصاصات، وتوفير شروط العمل الملائمة؛
تؤكد اللجنة الوطنية أن إنصاف المهندسات والمهندسين يقتضي معالجة شمولية ومنصفة لوضعيتهم، بما يضمن تثمين كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، ويضع حدا لمختلف مظاهر الحيف والإقصاء والتهميش، ويكرس الاعتراف الفعل بأدوارهم في تطوير المنظومة التربوية.
وانطلاقا من مسؤوليتها النقابية في الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لهذه الفئة، تعلن اللجنة الوطنية تشبثها بالمطالب الأساسية التالية:
1-إنصاف المهندسات والمهندسين في المسار الإداري والمهني، بما يضمن الاعتراف بمؤهلاتهم وشهاداتهم وتكويناتهم الهندسية، ويحقق ملاءمة وضعيتهم الإدارية مع خصوصية تكوينهم وطبيعة مهامهم ومسؤولياتهم.
2-إقرار تعويضات مادية منصفة، وإحداث تعويض خاص بالمهندسات والمهندسين، إسوة بباقي الفئات داخل قطاع التربية الوطنية، وعلى غرار ما هو معمول به في القطاعات الحكومية الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة التكوين ومستوى التأهيل والمسؤوليات والمهام التي يضطلعون بها.
3-تحديد التدقيق المهام المسندة للمهندسات والمهندسين بما يحفظ خصوصية التكوين الهندسي ويضمن احترام التخصصات والاختصاصات المهنية.
4-إشراك المهندسات والمهندسين في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع والبرامج القطاعية، باعتبارهم كفاءات تقنية وهندسية مؤهلة للمساهمة في تطوير المنظومة التربوية.
5-تثمين الكفاءات والخبرات الهندسية عبر تمكين المهندسات والمهندسين من الولوج إلى مناصب المسؤولية، وفق معايير موضوعية ومنصفة تراعي مؤهلاتهم وتخصصاتهم.
6-توفير شروط العمل المهنية واللوجستيكية الملائمة، من خلال توفير التجهيزات التقنية والبرمجيات الهندسية ووسائل التنقل والآليات اللوجستيكية الضرورية للقيام بالمهام الميدانية والتقنية، فضلا عن تحسين فضاءات العمل وتوفير الموارد البشرية والوسائل اللازمة للاطلاع بالمهام المنوطة بهم.
7-إقرار برنامج منتظم للتكوين المستمر والتأهيل المهني، وتمكين المهندسات والمهندسين من الاستفادة من التكوينات المتخصصة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والمستجدات المرتبطة بمجالات اشتغالهم، مع ضمان تكافؤ فرص المشاركة في التكوينات والملتقيات العلمية والمهنية داخل الوطن وخارجه.
8-دعوة وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار قطاعي خاص مع اللجنة الوطنية للمهندسات والمهندسين، بشأن المطالب المهنية والإدارية والمادية لهذه الفئة، بما يفضي إلى معالجة مختلف الاختلالات والاستجابة لمطالبها المشروعة.
وأخيرا، فإن اللجنة الوطنية للمهندسات والمهندسات بالجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، إذ تعتبر أن إنصاف المهندسات والمهندسين مدخل أساسي لتثمين الكفاءات والخبرات الهندسية والارتقاء بجودة الأداء داخل قطاع التربية الوطنية، فإنها تدعو الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة، وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عملية ومنصفة.
وتؤكد اللجنة الوطنية عزمها مواصلة العمل التنظيمي والترافعي والنضالي، بتنسيق مع أجهزة الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، من أجل انتزاع الحقوق وتحقيق الإنصاف وصون الكرامة المهنية للمهندسات والمهندسين.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي إطارا نقابيا مستقلا وديمقراطيا ومناضلا.
ما لا ينتزع بالنضال ينتزع بمزيد من التنظيم والنضال.
اللجنة الوطنية للمهندسين والمهندسات
* هاتف المنسق الوطني : الرفيق قاسم الصغيوري الإدريسي: 0613982000
هاتف عضو اللجنة الوطنية الرفيق المامون القرشي 0700024896