وأمام هذه التطورات، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بالمضيق الفنيدق:

ويعبر المكتب أيضا عن قلقه مما يثار بشأن التسجيلات والانتقالات بين الأقسام والمستويات، حيث توصل بمعطيات تفid بالاستجابة لطلبات بعض الأسر ورفض طلبات أخرى في أوضاع يقال إنها متشابهة، وهو ما قد يثير شعورا بعدم الإنصاف. ويطالب المكتب باعتماد معايير معلنة ووحدة وشفافة، والتحقق من مدى احترامها، بما يضمن المساواة بين جميع التلميذات والتلاميذ والأسر.
كما يضع المكتب الإقليمي أمام الإدارة الوصية ما توصل به من معطيات تفيد بصدور حكم قضائي ابتدائي في حق المسؤول الإداري، قضى بأربعة أشهر حبسا موقف التنفيذ في قضية ذات صلة بالعنف.
وإذ يورد المكتب هذه المعطيات في حدود ما تضمنته الوثائق المتوفرة لديه، ودون الخوض في تفاصيل القضية أو أطرافها، فإنه يطالب الإدارة الوصية بتحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية، والتحقق من الوضعية القضائية والإدارية المعنية، وإعمال مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية متى توافرت شروطه القانونية، وترتيب ما يلزم من آثار التدابير احترازية وفقا للقانون.
وفي ضوء المعطيات الواردة في الحكم القضائي الابتدائي المتداول، وما يقتضيه واجب الوقاية والاستباق داخل المؤسسات التعليمية، فإن المكتب الإقليمي يشدد على مسؤولية سلطات التربية والتكوين وكافة السلطات والجهات ذات الصلة في اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية التلميذات والتلاميذ والأستاذات والأساتذة وجميع العاملين والمرفقين من أي شكل من أشكال العنف أو التهديد مستقبلا، مع إيلاء عناية خاصة لحماية النساء والفتيات داخل الفضاء المدرسي، وضمان بيئة تربوية آمنة تصون الكرامة والسلامة الجسدية والنفسية للجميع، وذلك في إطار القانون واحترام حقوق جميع الأطراف.
كما يطالب المكتب الإدارة بالتحقق من مختلف المعطيات التأديبية ذات الصلة، واتخاذ ما يقتضيه القانون بشأنها في إطار من الحياد والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: كيف انتقلت مؤسسة ظلت لسنوات طويلة عنوانا للاستقرار والتواصل إلى وضع تتوالى فيه الشكايات والتوترات وزيارات اللجان، وتتغير فيه مواقع ومهام أطر راكمت سنوات من الخبرة، بما يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة التدبير والمعايير المعتمدة فيه؟

وأمام هذه التطورات، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بالمضيق الفنيدق:
• يستنكر كل سلوك إداري، متى ثبت، من شأنه المس بكرامة العاملين أو الضغط عليهم أو التدخل في اختصاصاتهم المهنية خارج الضوابط القانونية.
• يطالب المديرية الإقليمية بفتح بحث إداري شامل ومحايد في مختلف الشكايات والوقائع المثارة، والاستماع إلى جميع الأطراف دون انتقائية.
• يطالب بجرد وتسوية وضعية جميع السجلات والدفاتر والوثائق المالية، والتحقق من مساطر حيازتها وتسليمها، وتحديد المسؤوليات بمحاضر رسمية.
• يدعو إلى ضمان حق جميع الموظفات والموظفين في إيداع مراسلاتهم وتسلم إشعارات قانونية بالتوصل بها دون عرقلة، وأن رفض تسلم المراسلات والشكايات، متى ثبت، يستوجب اتخاذ المتعين في حق المسؤول من لدن الإدارة الوصية لحفظ حقوق المرتفقين والموظفين العاملين بالمؤسسة على حد سواء.
• يطالب بالتحقق الموضوعي من التقرير المنجز في حق حارس الأمن (ي.م)، وعدم اتخاذ أي قرار يمس باستقراره المهني قبل الاستماع إليه وفحص الوقائع والوثائق.
• يطالب بالتحقق من طبيعة المهام والصلاحيات الممنوحة لحارس الأمن (م.د)، ومن قانونية استعمال السكان داخل المؤسسة، واتخاذ ما يلزم بشأن أي وضع يثبت عدم مطابقته للضوابط الجاري بها العمل، مع التحقق من مضمون التسجيل المتداول ومصدره قبل ترتيب أي أثر بشأنه.
• يطالب بتجديد تكليف المساعدة التربوية (ف.ج) والمساعد التربوي (خ.م)، وعدم الانجرار وراء نزوات واختيارات المدير في من يشتغل بالمؤسسة من عدمه، وأن الاعتبارات الشخصية لا مبرر لها في حرمان المعنيين من العمل بالثانوية الإعدادية ابن الهيثم.
• يدعو إلى اعتماد قواعد شفافة ومعلنة في التسجيلات والانتقالات بين الأقسام والمستويات، بما يضمن المساواة بين جميع الأسر والمتعلمين في نفس الثانوية الإعدادية.
• يحمل الجهات الإدارية المختصة مسؤولية حماية المناخ التربوي داخل المؤسسة واتخاذ ما يلزم لضمان عودة السير العادي والعلاقات المهنية السليمة.
• يطالب سلطات التربية والتكوين والسلطات والجهات ذات الصلة باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية التلميذات والتلاميذ، والأستاذات والأساتذة، وجميع العاملين بالمؤسسة، وخاصة النساء والفتيات، من أي عنف أو تهديد محتمل، وضمان فضاء مدرسي آمن يحفظ السلامة والكرامة والحقوق.
• يعلن استعداده لمواكبة المتضررين ومؤازرتهم والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم بالوسائل النقابية والقانونية المشروعة.

وأمام استمرار هذا الوضع، وغياب المعالجة التي ترقى إلى حجم الشكايات والتساؤلات المثارة، قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بالمضيق الفنيدق في برنامج نضالي تصعيدي، يستهل بتنظيم وقفة احتجاجية أولى لأعضاء المكتب الإقليمي يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، ابتداء من الساعة 12:00 زوالا ولمدة ساعة أمام باب الثانوية الإعدادية ابن الهيثم برميل، على أن يتم تحديد الخطوات النضالية اللاحقة في ضوء تطورات الملف ومدى استجابة الجهات المسؤولة للمطالب المطروحة.

وإذ يؤكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بالمضيق الفنيدق أن المؤسسات التعليمية مرفق عمومي ينبغي أن يدار وفق القانون وبعيدا عن تصفية الخلافات أو توسيع الصلاحيات خارج الأطر المحددة، فإنه يدعو المديرية الإقليمية إلى التحرك الجاد والعاجل للتحقق من المعطيات ومعالجة أسباب التوتر، ويؤكد أن كرامة نساء ورجال التعليم والعاملين بالمؤسسات التعليمية، والحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، شروط أساسية لاستقرار المدرسة العمومية.