الموضوع: بشأن استكمال تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والحركة الانتقالية لأسباب صحية

الرباط في 17 شتنبر 2026
إلى السيد برادة محمد سعد 18 شتنبر 2026
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

تحية واحترام،
وبعد، يشرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أن يراسلكم في شأن الحركات الانتقالية الخاصة بموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، وما يترتب عنها من آثار مباشرة على أوضاعهم المهنية والاجتماعية والأسرية والصحية.
إن الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وهي تستحضر الأهداف الفضلى للحركة الانتقالية، تعتبر أن هذه العملية لا ينبغي أن تختزل في مجرد آية لتدبير الموارد البشرية وسد الخصاص، بل يتعين أن تستحضر، بالقدر نفسه، بعدها الاجتماعي والإنساني، وأن تساهم في تحقيق الاستقرار المهني والأسري والصحي لنساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على ظروف عملهم وأدائهم المهني.
وفي هذا الإطار، ورغم أهمية الحركة الانتقالية الوطنية، فإنها لم تستطع لوحدها الاستجابة لمختلف الطلبات والانتظارات المشروعة للمعنيات والمعنيين، بالنظر لعدم إعلان الوزارة عن كافة المناصب الشاغرة وعدم إعلان مباريات التوظيف وتغيير الإطار في العديد من الفئات مما يجعل المناصب المتاحة محدودة، وتفاوت الحاجيات بين الجهات والأقاليم، فضلا عن تعدد الوضعيات الاجتماعية والأسرية والمهنية للموظفات والموظفين.
ومن ثم، فإن الجامعة الوطنية للتعليم FNE تؤكد أن استكمال مسلسل الحركة المهنية يقتضي تعميم وتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية لفائدة كافة الفئات التي لم تستفد منها، أو لم تتح لها إمكانية المشاركة فيها، وفق شروط ومعايير واضحة وشفافة ومنصفة، بما يتيح معالجة عدد أكبر من الطلبات التي لم تجد طريقها إلى الاستجابة ضمن الحركة الوطنية.
كما نؤكد، في السياق ذاته، على ضرورة الإسراع بتنظيم الحركة الانتقالية لأسباب صحية، باعتبارها آية ذات طبيعة اجتماعية وإنسانية خاصة، تستهدف موظفات وموظفين يعيشون وضعيات صحية تستدعي تمكينهم من ظروف عمل ومجال ترابي أكثر ملاءمة لوضعياتهم.
وإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يسجل، بهذا الخصوص، عدم صدور المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لأسباب صحية خلال السنة الماضية، وما ترتب عن ذلك من استمرار معاناة عدد من المعنيات والمعنيين وتعليق آمالهم وانتظاراتهم على معالجة وضعياتهم الصحية والمهنية. كما أن استمرار التأخير في تدبير هذا الملف خلال السنة الجارية يزيد من الحاجة إلى معالجة مستعجلة وواضحة، خاصة بالنسبة للحالات التي ترتبط بمتابعة طبية منتظمة أو تستدعي القرب من المؤسسات والمراكز الاستشفائية.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يطالبكم ب:
1- تنظيم حركة انتقالية جهوية لفائدة كافة الفئات التي لم تستفد من هذه الإمكانية، بما يسمح بتوسيع دائرة المستفيدين والاستجابة لأكبر عدد ممكن من الطلبات؛
2- الإسراع بإصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لأسباب صحية، تراعي طبيعة الحالات الصحية، وضرورة القرب من المؤسسات والمراكز الاستشفائية ومراكز العلاج، وكذا انعكاسات الوضعيات الصحية على الاستقرار الأسري والمهني؛
3- اعتماد مقاربة اجتماعية وإنسانية في معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية، تراعي طبيعة الحالات الصحية، وضرورة القرب من المؤسسات والمراكز الاستشفائية ومراكز العلاج، وكذا انعكاسات الوضعيات الصحية على الاستقرار الأسري والمهني؛
4- معالجة الوضعيات التي تعذر عليها الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، باعتبار الحركة الجهوية آية مكملة وضرورية لتوسيع فرص الاستجابة للطلبات المشروعة؛
5- اعتماد معايير واضحة وشفافة وموحدة، بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع المترشحات والمترشحين؛
6- إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تتبع مختلف مراحل هذه العمليات، بما يضمن مزيدا من الشفافية والحكامة وحسن التدبير.
وإذ تؤكد الجامعة الوطنية للتعليم FNE أن الحركة الانتقالية الوطنية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تستجيب لوحدها لمختلف انتظارات نساء ورجال التعليم، فإنها تعتبر أن استكمالها بالحركة الانتقالية الجهوية، إلى جانب إعادة تفعيل الحركة الانتقالية لأسباب صحية، من شأنه أن يجعل تدبير الحركية المهنية أكثر إنصافا واستجابة للواقع الاجتماعي والمهني والصحي للموظفات والموظفين.
وعليه، فإننا نلتمس منكم التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، بما يضع حدا لحالة الانتظار التي تعيشها فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، ويعزز الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المنظومة التربوية.
وفي انتظار تجاوبكم، تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام..
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني: عبد الله عميمط