سوس ماسة: النقابات التعليمية FNE وCDT وUGTM وFDT وتنسيقية المفروض عليهم التعاقد CNPCC تعلن رفضها للاقتطاعات التعسفية واللاقانونية من أجورالمضربين والمضربات والتدابير الإدارية التعسفية واللاتربوية المتعلقة بإسناد أقسام المضربين/ات إلى غيرهم/هن وما رافقها من تغيير وضم البنيات التربوية وإثقال كاهل الأساتذة-ات بساعات إضافية

أكادير، في: 26 مارس 2022

النقابات التعليمية وتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة تعلن عن:

• رفضها للاقتطاعات التعسفية واللاقانونية من أجور المضربين والمضربات.
• رفضها للتدابير الإدارية التعسفية واللاتربوية المتعلقة بإسناد أقسام الأساتذة-ات المضربين إلى غيرهم، تغيير وضم البنيات التربوية، إثقال كاهل الأساتذة-ات بساعات إضافية….
• تضامنها مع جميع نساء ورجال التعليم ضحايا التعسفات والضغوطات الإدارية.
• دعوتها جميع فئات الشغيلة التعليمية من أساتذة-ات والأطر الإدارية إلى الوحدة والتضامن والتصدي لهذه القرارات اللاقانونية.

تسعى الحكومة المغربية جاهدة إلى إفشال المعركة النضالية البطولية ضد التعاقد المشؤوم، وفرض خياراتها اللاشعبية الرامية إلى المزيد من تخريب المدرسة العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية وتعميق هشاشتها. فبعد حملات التضليل الإعلامي والحوارات المغشوشة، والقمع والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأساتذة-ات المناضلين-ات، لا تتوانى الوزارة في اعتماد إجراءات تعسفية غير قانونية وغير تربوية تهدف بالأساس إلى تكسير نضالات الشغيلة التعليمية وتروم بذلك الإجهاز على الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات وإسناد أقسام الأساتذة-ات المضربين-ات إلى غيرهم.
إن الوزارة غير آبهة بتاتا لجودة التعلمات المرتبطة أوثق ارتباط بتوفير بنيات تحتية ووسائل تعليمية ذات جودة وتحفيز الشغيلة التعليمية عبر ضمان حقوقها كاملة وغير منقوصة وتلبية مطالبها العادلة والمشروعة في إطار وظيفة عمومية قارة تقطع مع الهشاشة. بل إن كل حرصها منصب على إتمام شكلي للسنة الدراسية باعتماد تدابير لا تحترم أية معايير بيداغوجية ولا تخضع لأية ضوابط قانونية.
الأكاديمية الجهوية بسوس-ماسة، والمديريات الإقليمية التابعة لها، بدورها لا تريد أن تفوت الفرصة دون تطبيق هذه القرارات التعسفية المرفوضة التي تضرب عرض الحائط “المصلحة الفضلى للمتعلم-ة” المتغنى بها، عبر التقليص غير القانوني للبنيات التربوية وضم الأقسام وتعميق الاكتظاظ وسط الحجرات الدراسية، وإسناد أقسام الأساتذة-ات المضربين-ات إلى غيرهم…
أمام هذا الوضع الكارثي، تعلن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة للرأي العام الإقليمي والوطني، ما يلي:
 رفضها لإسناد أقسام الأساتذة-ات المضربين-ات إلى غيرهم دون احترام للضوابط البيداغوجية وكافة المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن؛
 دعوتها الأطر الإدارية والأساتذة-ات بمختلف فئاتهم إلى الوحدة والتضامن ومقاطعة هذه الإجراءات غير القانونية؛
 تحميلها المسؤولية الكاملة للجهات المسؤولة لإدخال غرباء عن القطاع الى المؤسسات التعليمية قصد التدريس مما سيترتب عنه من عواقب وخيمة ونتائج كارثية على العملية التعلمية برمتها.
 عزمها خوض جميع الأشكال النضالية الكفيلة بالرد الحازم على هذه القرارات التعسفية وصون الحق الدستوري للشغيلة التعليمية في الإضراب والاحتجاج؛
 استنكارها للقمع الممنهج ضد نضالات الشغيلة التعليمية، وإدانتنا لكافة المحاكمات الصورية في حق الأساتذة-ات المناضلين-ات؛
 دعوتها الشعب المغربي بكل فئاته وهيئاته السياسية، الحقوقية والجمعوية الديمقراطية والتقدمية إلى الاخراط في المعركة ضد التعاقد المشؤوم وصون الحق في الوظيفة العمومية والدفاع عن مجانية التعليم.