صحافة: جزء من تصريح الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE لموقع آشكاين الإثنين 21 فبراير 2022

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قبل أسبوع، أن الوزارة منكبة على إعداد مشروع نظام أساسي جديد، يرتقب أن يتم إخراجه في نهاية يوليوز المقبل، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد، سيكون “موحدا و نيهم جميع الفئات التعليمية، بمن فيها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وفي نظر بنموسى، فإن هذا النظام الأساسي الجديد، سيمكن من معالجة مختلف الإشكالات التعليمية المطروحة، خاصة أن “الحكومة تحرص على تحسين وضعية أطر هيئة التدريس، لضمان نجاح الإصلاح المنشود للقطاع”، وفق تصريح في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 10 فبراير الجاري.

المتعاقدون يرفضون

هدف بنموسى المشار إليه أعلاه، اصطدم برفض شريحة واسعة من الأساتذة والأساتذات، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” رفضها المشاركة في النظام الأساسي الجديد محملة “المسؤولية التاريخية” للنقابات التعليمية لما ستؤول إليه الأمور مستقبلا.

ووصفت التنسيقية المذكورة في بلاغ مجلسها الوطني الأخير، النظام الاساسي الذي أعلن بنموسى الشروع في إعداده، بأنه “سياسة الهروب إلى الأمام وحلول ترقيعية غرضها تلميع التوظيف بالتعاقد وإقبار نظام الوظيفة العمومية بنظام جديد”.

وترى تنسيقية “المتعاقدين”، أن مطلب الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد يتمثل في إسقاط مخطط التعاقد و إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي و إداري، لافتة إلى أن هذا المطلب “لا يتطلب إلا امتلاك إرادة سياسية من قبل المسؤولين، دون الإكثار من الحوارات والحلول الفارغة التي لا تجيب عن مطالب ملف الاساتذة”.

الإدريسي: مجرد تخمينات

ومن جانبه، أعرب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم؛ عبد الرزاق الادريسي، عن تخوفه من أن يتضمن مقترح الوزارة بخصوص النظام الأساسي الجديد تراجعات حول مكتسبات الشغيلة التعليمية، قائلا “إذا كانت هناك تراجعات فسنكون أول الرافضين لهذا النظام الاساسي”.

وكشف الإدريسي في حديثه مع “آشكاين”، أنه لحدود اللحظة ليست هناك معطيات حول مشروع النظام الأساسي الجديد، ولم يتم عقد أي جلسة حوار حول هذا الموضوع، مبرزا أن ما يثار حول الموضوع “مجرد تخمينات”.

وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إلى أن جلسات الحوار التي ستناقش مشروع النظام الأساسي الجديد، ستشهد حضور لجنة الحوار التابعة للتنسيقية الوطنية لـ”الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.