كلميم: المكتب الإقليمي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يدين استغلال الدولة ظرفية جائحة كوفيد 19 لتسريع وثيرة تفكيك المدرسة العمومية و الوظيفة العمومية و الإجهاز على الحقوق والمكتسبات و الحريات النقابية، و تطالب بضمان السلامة الصحية للشغيلة التعليمية و حق بنات و أبناء الشعب في تعليم عمومي حضوري مجاني و جيد.
انعقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بإقليم كلميم بحضور فروع كلميم و بويزكارن و تغجيجت و إفران الأطلس الصغير يوم الأحد 04 أكتوبر 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمدينة بويزكارن، و ذلك لتقييم الدخول المدرسي و تدارس المحطات التنظيمية المقبلة و الإعداد لوقفات 05 أكتوبر 2020 بمناسبة اليوم العالمي للمدرس.
و قد وقف أعضاء و عضوة المجلس الإقليمي على حجم الهجوم الكاسح الذي تشنه الدولة على التعليم العمومي و الوظيفة العمومية و الحريات النقابية، مستغلة حالة الطوارئ المعلنة بسبب جائحة كوفيد 19 لتمرير مخططاتها الطبقية و تكريس الخيارات النيوليبرالية في قانون المالية التعديلي 2020، عبر تقليص ميزانية قطاعي التعليم و الصحة و تجميد الترقيات و مواصلة التوظيف بالتعاقد و محاولة تمرير القانونين المكبلين للإضراب و التنظيم النقابي، هذا بالإضافة إلى المضي قدما في أجرأة الرؤية الاستراتيجية للتعليم التي يؤطرها القانون الإطار 17-51 و المذكرة الوزارية 20-047 في شأن تنزيل القانون الإطار في شكل مخططات جهوية و مشروع النظام الأساسي لمهن التربية و التكوين، و كل ذلك بهدف تحويل المدرسة العمومية إلى مدرسة “المقاولة” و توجيهها لخدمة الرأسمال.
كما تم تسجيل ارتباك الوزارة و تدبدبها بين التعليم “الحضوري” و “بالتناوب” و “عن بعد” في المذكرة الوزارية 20-039 بشأن تنظيم الموسم الدراسي 2020/2021 في ظل جائحة كوفيد 19، و استخفافها بالسلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ و الشغيلة التعليمية و عمال الحراسة و النظافة و الإطعام المدرسي، عبر سنها لبروتوكول صحي لم توفر له أية اعتمادات مالية و وسائل لوجيستيكية و موارد بشرية تذكر. وهذا التنويع في الأنماط التربوية للتعامل مع الوضعية الوبائية و دعوة الوزارة إلى التعايش معها هو بمثابة ضرب صارخ لحق بنات و أبناء الشعب في تعليم عمومي حضوري مجاني و جيد و محاولة للإجهاز على حق الشغيلة التعليمية في استقرار الشغل و تحميلهم أعباء إضافية.
و في إطار تقييم الدخول المدرسي على مستوى إقليم كلميم، وقف أعضاء و عضوة المجلس الإقليمي على:
- الغياب شبه التام لوسائل النظافة و التعقيم في أغلب المؤسسات التعليمية؛
- انتشار الوباء في صفوف مجموعة من نساء و رجال التعليم و التلميذات و التلاميذ في عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم و التي تم إقفال بعضها لأسبوعين (إعدادية تكنا، ثانوية الخوارزمي، ثانوية ابن سينا…) و تأجيل الدراسة في أقسام البعض الآخر(م م سيدي بورجا، إعدادية الوحدة…)؛
- خصاص الأطر التربوية في بعض المواد (العربية و الفرنسية و الرياضيات و الفيزياء و الفلسفة و مواد التفتح)، مما جعل المديرية تلجأ إلى حلول ترقيعية غير تربوية من قبيل ضم الأقسام وإسناد تدريس مواد للأساتذة خارج تخصصهم بدعوى المواد المتآخية، إضافة إلى الالتجاء إلى عملية إعادة الانتشار في ضرب سافر للاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم؛
- إلغاء التفويج في المواد التي تتطلب ذلك بالرغم من توفر الشروط لذلك من حيث البنية التربوية وكفاية الأساتذة؛
- تنقيل بعض المسالك والشعب كل سنة من مؤسسة إلى أخرى ( العلوم الاقتصادية، كمثال…) دون مراعاة لاستقرار الأطر التربوية وتسهيل ولوجها من طرف التلاميذ؛
- اكتظاظ كبير في بعض المؤسسات مقابل اقسام مخففة في مؤسسات أخرى بنفس المدينة أو الجماعة مما يطرح التساؤل حول كيفية تدبير المديرية لتحضير وتعديل الخريطة المدرسية؛
- خصاص كبير في الأطر الإدارية (حراس عامون و ملحقون تربويون و مساعدون تقنيون…)؛
- عدم توفير بعض وسائل العمل للأطر الإدارية، و عدم تمكينهم من دفاتر التحملات الخاصة بمؤسساتهم (الإطعام المدرسي والتجهيز والبناء و الحراسة والنظافة)؛
- التأخر في توسعة ملحقتي إعداديتي عمر بن الخطاب وحي الفلاحة ومنحهما الاستقلالية الإدارية والتربوية الكاملة؛
- عدم القضاء على البناء المفكك بشكل نهائي في بعض المؤسسات التعليمية (م م الطاهر الإفراني…)، و توقف أشغال بناء سور م م تينزرت بجماعة تغجيجت منذ مدة طويلة، و عدم تأهيل المرافق الصحية و الرياضية للعديد من المؤسسات التعليمية، و عدم توفير الوسائل التعليمية الكافية من أقلام و خرائط و تجهيزات المختبرات؛
- عدم إعلان المديرية الإقليمية عن لائحة الفائض مرتبة حسب النقط و عدم ورود الخصاص الفعلي و الحقيقي في اللوائح المرفقة بمذكرة حركة تدبير الفائض و الخصاص، مما حرم عددا من نساء و رجال التعليم من الاستفادة من مناصب شاغرة لم يتم الإعلان عنها؛
- اتسام المرحلة الثانية من تدبير الفائض و الخصاص بالعشوائية و المحاباة و طمس المعلومة وشابتها العديد من الاختلالات من قبيل استفادة بعض المحظوظين/ات من تكليفات إلى بلديتي كلميم و بويزكارن رغم أنهم ليسوا في وضعية الفائض، مما يفسر عدم نشر لوائح نتائج هذه المرحلة للرأي العام على غرار نتائج المرحلة الأولى؛
- غياب رؤية واضحة في تدبير خريطة إدماج الأمازيغية بالمديرية (استعمالات الزمن؛ جداول الحصص؛ الأفواج …)؛
- فرض غلاف زمني فيما يخص تدريس الأمازيغية يتنافى مع المذكرة رقم 130 الصادرة في شتنبر 2006؛
و بناء على ما سبق، فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم كلميم يعلن ما يلي:
- تحياته العالية للشغيلة التعليمية من أطر تربوية و إدارية و عمال الحراسة و النظافة و الإطعام المدرسي، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر 2020، وعلى المجهودات التي يبدلونها في سبيل الرقي بالتعليم العمومي؛
- تضامنه و دعمه لنضالات كافة الفئات التعليمية المناضلة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة حاملي الشهادات، أساتذة الزنزانة 10، أطر التوجيه و التخطيط التربوي، الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الأساتذة المقصيين من خارج السلم، المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين، أطر الإدارة التربوية، عاملات وعمال الحراسة و النظافة و الإطعام المدرسي…)؛
- تجديد رفضه لكل المخططات الرامية إلى تفكيك التعليم العمومي و الوظيفة العمومية و الإجهاز على الحق في الإضراب و التنظيم النقابي؛
- تجديد رفضه لمخطط التعاقد، و مطالبته بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
- مطالبته بضمان السلامة الصحية لعموم الشغيلة التعليمية و للتلميذات و التلاميذ و توفير اعتمادات مالية و وسائل لوجيستيكية و موارد بشرية لمواجهة جائحة كوفيد 19؛
- مطالبته بعقد اجتماعات اللجان الثنائية في أقرب الآجال و التسوية العاجلة إداريا و ماليا لترقيات نساء و رجال التعليم؛
- مطالبته بفتح مبارتي التبريز و التفتيش التربوي في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، و فتح الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي و الاعدادي و الملحقين…؛
- مطالبته باسترجاع الاقتطاعات عن التقاعد قبل الترسيم بالنسبة للمساعدين التقنيين مع وقف إثقال كاهلهم بمهام خارج تخصصهم؛
- تجديد رفضه لسياسة إعادة الانتشار الترقيعية في حلتها الجديدة (تدبير الفائض و الخصاص)، و مطالبته بضمان الاستقرار النفسي و الاجتماعي لنساء و رجال التعليم مع فتح باب التوظيفات الجديدة الكافية لتغطية الخصاص المهول في الأطر التربوية و الإدارية، مع انصاف كل المتضررين من عمليات تدبير الفائض و الخصاص لهذه السنة؛
- مطالبته بإعمال القانون و الانضباط للتشريعات المؤطرة لتدبير الموارد البشرية، مع تفعيل اللجنة الإقليمية لتحضير الخريطة المدرسية؛
- تجديد مطالبته بإجراء حركة انتقالية جهوية و محلية و الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة للتباري الشفاف و النزيه؛
- مطالبته بإيلاء أهمية كبرى لتدريس اللغة الأمازيغية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية الثانية لبلادنا، و نفس الشيء بالنسبة لمواد التفتح التي تخلق الحس الفني و الجمالي والإبداعي لدى الناشئة.
وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا نقابيا ديموقراطيا تقدميا مكافحا و مستقلا
عاشت وحدة الشغيلة التعليمية عن المجلس الإقليمي
التعليقات مغلقة.