الرباط: الجامعة الوطنية للتعليم FNE تستنكر قرار توقيف أشغال الإصلاح والترميم بمبنى المديرية من طرف السلطات المحلية وتحمل المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي في هذه النازلة، وتطالب بإيفاد لجنة مركزية للبحث والتقصي.

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط تستنكر قرار توقيف أشغال الإصلاح والترميم بمبنى المديرية من طرف السلطات المحلية (بسبب عدم استصدار مسؤولي المديرية رخصة البناء والتأهيل) لما قد يشكله من خطر على حياة وسلامة الموظفين والمرتفقين، وتحمل المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي في هذه النازلة، وتطالب بإيفاد لجنة مركزية للبحث والتقصي.

الرباط في: 14 غشت 2020

يوما بعد يوم تزداد معاناة الشغيلة التعليمية بإقليم الرباط بسبب طريقة التدبير المنتهجة من طرف المسؤولين عن المديرية الإقليمية والتي تتسم بالارتجالية والعبث ومحاولة إقصاء وتغييب كل الشركاء والمتدخلين في العمليات التدبيرية التي تهم الشأن التعليمي والتربوي.

وفي إطار متابعة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط للملفات والقضايا المستعجلة والتدخل الاستباقي لحل مشاكل الشغيلة التعليمية والتنبيه للاختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية، تفاجأنا كنقابة تتابع عن كثب الوضع الإقليمي بخبر إقدام السلطات المحلية  على إيقاف أشغال إصلاح وترميم بناية المديرية الإقليمية، وبعد التقصي عن الأمر تبين لنا بالفعل أن المديرية الإقليمية أقدمت في سابقة خطيرة من نوعها على بدأ أشغال  ورش الإصلاح  والتأهيل  بمبنى هذه الأخيرة دون أن تتوفر على ترخيص البناء والترميم  من لدن الجهات المعنية، مما استدعى إيقاف هذه الأشغال.

 وفي هذا السياق، وبفعل تهور مسؤولي هذه المديرية أصبح جزء كبير من مرافقها آيلة للسقوط والتصدع بسبب توقف هذه الأشغال وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة الموظفين وتهديدا لسلامة المرتفقين، ومما سيزيد الأمر خطورة هو اقتراب موعد الدخول المدرسي الذي سيعرف حركية دائمة داخل مرافق المديرية، حيث سيلتحق كل الموظفون بعملهم ويتوافد المرتفقون بأعداد كبيرة.

وعليه، فإننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط ومن منطلق مسؤوليتنا النقابية في تتبع كل قضايا القطاع إقليميا؛ نعلن للرأي العام ما يلي:

• استنكارنا لقرار توقيف أشغال الإصلاح والترميم ببناية المديرية الإقليمية من لدن السلطات الإقليمية بغض النظر عن تصرفات مسؤولي هذه المديرية (البناء والإصلاح بدون رخصة)، نظرا لما قد يشكله توقيف هذه الأشغال من خطر على أرواح الموظفين والمرتفقين وكذا عرقلة سير المرفق العمومي خصوصا ونحن على مقربة من موعد الدخول المدرسي،
• احتجاجنا الشديد على قيام مسؤولي المديرية الإقليمية بأشغال التأهيل والاصلاح دون استصدار رخصة البناء والترميم المسلمة من طرف الجهات المعنية في تجاهل لكل المساطر والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
• تحميلنا المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي في كل خطر قد يمس سلامة الموظفين والمرتفقين في ظل هذا الوضع الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يسيء إلى قطاع التربية على مستوى الإقليم.
• دعوتنا العاجلة للسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط ومعه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بذات الجهة من أجل اتخاذ كل الإجراءات العاجلة والمناسبة للحفاظ على حياة وسلامة كل موظفي ومرتفقي هذه المديرية الإقليمية وضمان استمرارية عمل المرفق العمومي استعدادا لدخول مدرسي ناجح سيما في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
• مطالبتنا الوزارة بإيفاد لجنة مركزية عاجلة للبحث والتقصي في هذه النازلة وغيرها من الاختلالات التي تعيشها هذه المديرية والتي تشكل مأسي لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب المحاسبة.
• وفي الأخير نحتفظ بحقنا في الدفاع عن كل قضايا الشغيلة التعليمية والحرص على سلامتهم الجسدية والمعنوية بكل الوسائل النضالية المشروعة، وندعو كل المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي صامدة مكافحة منحازة لهموم وقضايا الشغيلة التعليمية.

عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط