تيزي نيسلي – بوتفردة: إدانة العنف ضد الأساتذة المتدربين

على اثر الهجمات الوحشية لقوات القمع المخزنية، والتدخلات الهمجية العنيفة ضد الأساتذة المتدربين، والتضييق عليهم في ممارسة حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلميين، أصدر  الفرع  المحلي، تيزي نيسلي – بوتفردة، للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بيانا تضامنيا، يستنكر فيه تعنيف الاساتذة المتدربين ويعتبره خرقا سافرا للقانون، ويستلزم محاكمة الجناة.

بيان تضامني

مـــع الأساتـــــــذة المتــــــدربين

تابع مكتب الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي،الفرع المحلي لتيزي نيسلي- بوتفردة إقليم بني ملال، المحطات النضالية التي يخوضها الأساتذة المتدربون، من أجل حقهم المشروع في التوظيف، وإسقـــــــاط المـــرسومين المشؤومين القاضيين بفصل التكــــــوين عــــن التوظيف, وتقليص المنحة، و التــــــي قابلها النظام المخزني وحكومته الرجعية، بكل وحشية وهمجية، هذه الإجراءات الحكومية الرجعية الخطيرة التي تستهدف المدرسة العمومية، وترهنها لأجندة المؤسسات المالية  العالمية الكبرى، وإذ يحيي الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، نضال و صمود هذه الفئة المتضررة فإنه يتبنى المواقف التالية :

• ﺇﺩﺍﻧته ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺷﺠبه ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻬﻤﺠﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ، والتعامل القمعي    واللامسؤول للنظام المخزني وحكومته الرجعية المستبدة مع ملفهم، وإدانته للحصار والمنع  والمضايقات التي تطال التحركات النضالية للأساتذة المتدربين من طرف قوات القمع ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟاتهم السلمية ، و الذي يعتبره المكتب ﺧـــﺮقا ﺳﺎﻓﺮا ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ.
• اعتباره تعريض الأساتذة المتدربين لكل أشكال التعنيف داخل مراكز التكوين،  وفي الشارع العام، اثناء الاحتجاج السلمي، إصرار علــــى المس الإرادي والطوعي للحكومة بالمكانة الاعتبارية لنســـــــــــــــــاء ورجال التعليم.
• ﺍﻋﺘﺒﺎﺭه ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘــــــــﻮﻇﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻘﻠﻴـــــﺺ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ إجراءين ﻣﺠﺤﻔﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌيين ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺍﺗُّﺨِﺬﺍ ﺑشكل انفرادي، ومطالبته الحكومة بإلغاء المرسومين المشؤومين المرفوضين من طرف الأساتذة المتدربين، وجميع المراسيم والقوانين التي تحرم أبناء الشعب المغربي من الولوج إلى الوظيفة العمومية.
• ﺩﻋﻮته ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إلى ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻠﻴﻦ، ﻭ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺎﺩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍلأﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻓﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، واستنكاره ﺑﺸﺪﺓ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ، ﻭﺗﺤﻤﻴله ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ.
• إعرابه عن التضامن المبدئي، و اللامشروط ، مع الأساتذة المتدربين في معركتهم النضالية من أجل إسقاط المرسومين المشؤومين.

في الأخير, يدعو المكتب الشغيلة التعليمية إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع الأساتذة المتدربين،  و الاستعداد، والتجنيد، الدائمين لخوض أشكالا نضـــالية تصعيدية غير مسبوقة, صونا للمكتسبات و دفاعا عن المدرسة العمومية.

ما لا يحقق بالنضال ينتزع بمزيد من النضال.

عن المكتب المحلي