الأساتذة حاملي دبلوم مهندس دولة يطالبون بتسوية الوضعية

PDF.بيان إستنكاري للأساتذة الحاصلين على دبلوم مهندس دولة بيان إستنكاري للأساتذة الحاصلين على دبلوم مهندس دولة

تنسيقية حاملي دبلوم مهندس دولة

لموظفي وزارة التربية الوطنية

الرباط في 26 فبراير 2016
بيان استنكاري

وتستمر وزارة التربية الوطنية وما يدور في فلكها في سياسة التخبط والعشوائية في حق موظفي قطاع التعليم حاملي الشهادات الجامعية، فبعد مجموعة من القرارات الارتجالية وعدم تسوية ملفات الأساتذة الناجحين في مباراة الترقية السابقة تبين أن هناك نية لإقصاء خيرة الأطر: حاملي دبلوم مهندس دولة الناجين في مباراة الترقية بناء على الشهادة الجامعية فوج أبريل 2015 ومجتازي دورة دجنبر 2015 واللذين من حقهم الترقي وتغيير الإطار إسوتا بحاملي شهادة الماستر.

كيف يعقل وهل من المنطقي والمقبول أن نتحدث عن عدم قانونية الترقي بدبلوم مهندس دولة على عكسباقي الشواهد الأخرى مثل ماستر كلية العلوم والتقنيات ودبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالإضافة إلى دبلوم مدرسة الفنون الجميلة وماستر دار الحديث الحسنية وغيرها من الشهادات الجامعية التي ثم تسوية وضعيتها بعد القيل والقال عنها.

ولمن لا يعرف دبلوم مهندس دولة فهو دبلوم وطني مسلم من الجامعات المغربية سواء من طرف مدارس المهندسين أو كليات تابعة للجامعة. هذه الدبلومات هي دبلومات علمية وازنة ولها أهميتها كما يعرف الجميع سواء من خلال انتقاء أصحابها أو جودة المسار التكويني فيها (مع كل الاحترام للتخصصات الأخرى التي لا تقل أهمية منها). إذن هي سياسة الكيل بمكيالين والتخبط والعشوائية واللامنطق في إقصاء من هم أولى وأحق في الترقي وتغيير الإطار للسلك الثانوي التأهيلي، علما أن معظم الخصاص التي تشكو منه الوزارة يهم هذا السلك، وفي التخصصات العلمية، التي يتوفر عليها حاملي هذه الشهادات، ويتم سده بتكليفات لا علاقة لها بالتخصصات المطلوبة.

إننا في التنسيقية الوطنية لحاملي دبلوم مهندس دولة بوزارة التربية الوطنية، نؤكد وبالملموس أن دبلومنا لا يختلف ولا يتعارض مع المرسوم المنظم للمباراة، بل من الأولى والأسبق أن يتم ترقيته بدون قيد أو شرط وهذا أبسط عرفان ومكافأة لحامليه على الاجتهاد والبحث العلمي.

لكل هذا نطالب فورا بـ:

– تسوية وضعية حاملي دبلوم مهندس دولة عاجلا وتسريع التسوية الإدارية (تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بالنسبة لمن غيَّر الإطار) والتسوية المالية (ولوج السلم 11 من الوظيفة العمومية بالإضافة إلى الأثر الرجعي).

– تغيير الإطار إلى مهندس دولة من الدرجة الأولى للراغبين في ذلك من أجل الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية.

كما نعلن أنه في حالة تجاهل مطالبنا وعدم تسويتها، فإننا عازمون على طرق جميع الأبواب لانتزاع حقنا المسلوب.