الاتحاد النقابي للموظفين/ت يندد بالهجوم الوحشي على الشعب الفلسطيني ويحذر من مغبة استغلال العطلة ورمضان لتمرير المخطط التراجعي في التقاعد

الاتحاد النقابي للموظفين/ت يندد بالهجوم الوحشي الصهيوني على الشعب الفلسطيني ويثمن نجاح المعارك الوحدوية في الميدان ضد المحاولات الحكومية لتمرير مراسيم تراجعية في الوظيفة العمومية ويحذر الحكومة من مغبة استغلال العطلة الصيفية وشهر رمضان لتمرير مخططها التراجعي المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد

انعقد يوم 08 يوليوز 2014 بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ت التابع للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي، وبعد استحضاره للأوضاع العامة وطنيا ودوليا

ووقوفه على مستجدات الساحة النقابية وخصوصا أوضاع الموظفين والموظفات، اتخذ المواقف التالية:

1/ يندد بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة من طرف العدو الصهيوني مدعوما من طرف الامبريالية وحلفائها

2/ يندد باستمرار الهجوم الحكومي السافر على المكتسبات والقدرة الشرائية لعموم المواطنين و الهادف إلى حل الأزمة الاقتصادية والمالية الهيكلية التي تضرب بلادنا منذ 2009. ولا زالت مختلف المؤشرات تدل على استفحال هذه الأزمة وعجز الحكومة والمخزن على تجاوزها؛

3/ يندد بقرار الحكومة الانفرادي والقاضي بإدخال تعديلات جزئية تراجعية خطيرة على القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية  المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد (القانون رقم 011.71 المؤرخ في  30  دجنبر 1971) وذلك خارج الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الذي مازال مطروحا على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات. وتتجلى هذه التراجعات الخطيرة في حرمان الموظفين المحذوفين من أسلاك الوظيفة العمومية، نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية أو العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، من التقاعد النسبي و تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. هذا وإن الاتحاد النقابي للموظفين/ت سيتصدى بكافة الأساليب النظالية المشروعة لهذا الهجوم الجديد على المكتسبات

4/ يثمن الوقفات الاحتجاجية الناجحة التي دعا لها الاتحاد النقابي للموظفين أيام 10 يونيو و08 و10 يوليوز 2014 للتصدي لمخطط الحكومة الرامي إلى إعطاء الشرعية لمشروعي مرسومين تراجعيين يكرسان الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل داخل الوظيفة العمومية، ويفتحان المجال أمام التعسف والانتقام وحتي التضييق على العمل النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية. ويتعلق الأمر بمشروعي مرسومين الأول حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية والثاني حول نقل الموظفين من طرف الإدارة وقتما شاءت وأينما أرادت. وبهذه المناسبة فإن المكتب الوطني يحيي كافة المناضلين والمناضلات الذين ساهموا سواء من داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية أو من خارجه عبر المشاركة في الوقفات في إفشال المخطط الحكومي لحد الساعة، كما يثمن الوحدة النضالية الميدانية مع مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تجسدت في الوقفة الاحتجاجية ليوم 08 يوليوز 2014  ويتمنى أن تستمر وتتوسع بمشاركة تنظيمات نقابية مناضلة أخرى في معارك مستقبلية.

5/ يحذر الحكومة من مغبة استغلال العطلة الصيفية وشهر رمضان لتمرير مخططها التراجعي المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد والذي ترمي من خلاله حل الأزمة المالية التي يعاني منها هذا الصندوق على حساب الموظفين/ت عبر الزيادة في سن التقاعد والاقتطاعات وتقليص المعاشات. ولقد أكدت الدراسات أن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لن تحل الأزمة بتاتا وأن ما يحلها هو أداء الحكومة ما عليها من مستحقات تجاه هذا الصندوق وفتح التوظيفات أمام آلاف الأطر وحملة الشهادات المعطلين وتحملها لثلثي المساهمات كما هو الشأن بالنسبة لباقي أنظمة التقاعد بالمغرب؛

6/ يوجه المكتب الوطني نداء إلى كافة التنظيمات النقابية المكافحة إلى توحيد النضالات وتوسيعها في أفق  الإضراب العام الكفيل لوقف الهجوم الحكومي على المكتسبات والقدرة الشرائية وفتح حوار اجتماعي حقيقي جاد ومسؤول واحترام الالتزامات السابقة وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.