تاونات: تقرير حول المحطة النضالية الناجحة التي خاضها مناضلو الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي احتجاجا على انتهاك الحريات النقابية

تنفيذا لقرار المكتبين الإقليميين للاتحاد النقابي للموظفين و الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات، بخوض إضراب إقليمي يوم الخميس 20 فبراير 2014 ، و مسيرة احتجاجية بالمجال الحضري لبلدية تاونات، و التي كان من المقرر أن تنطلق من نيابة التعليم بتاونات وصولا إلى مقر الباشوية مرورا بمقر عمالة الإقليم، تم تجسيد وقفة احتجاجية ناجحة بكل المقاييس كما وكيفا، أمام نيابة التعليم بتاونات، تخللتها شعارات حماسية صبت في مجملها بالتنديد بالتضييق على الحريات النقابية بالإقليم ( امتناع باشا المدينة من تسلم الملفات القانونية للمكتبين الإقليميين لكل من للاتحاد النقابي للموظفين و الاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات و للمكتب المحلي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتاونات، ثم الانتهاك الخطير للحريات النقابية من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المتمثل في تجرؤه وإقدامه على إزالة السبورة النقابية للجامعة الوطنية للتعليم من المكان المخصص لها داخل مقر النيابة و توجيه تنبيهات انتقامية تعسفية لأعضاء المكتب المحلي لفرع الولجة على خلفية انتمائهم النقابي ).
و محاولة من السلطات المحلية بالإقليم بإفشال هذا العرس النضالي ( المسيرة الاحتجاجية ) قبل انطلاقها، قامت بتطويق الوقفة الاحتجاجية بمختلف قوات الأمن لمنع المسيرة من الانطلاق، استوجب من المحتجين الجلوس بالشارع العام و مواصلة شعاراتهم الحماسية، تحمل رسائل الشجب و التنديد بالانتهاكات الخطيرة بالإقليم و التي تتعلق بالتضييق على الحريات النقابية.
و في الأخير اختتمت الوقفة الاحتجاجية بكلمة لممثلي المكتبين الإقليميين الاتحاد النقابي للموظفين و المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم و تنسيقية أساتذة سد الخصاص، صبت كلها على دواعي خوض الإضراب الإقليمي و الوقفة الاحتجاجية، و نددت بالانتهاكات الخطيرة لظهير 1957 المتعلق بالنقابات، و للدستور و للمواثيق الدولية التى صادق عليها المغرب، التي أقدما عليها كل من باشا المدينة بامتناعه عن تسليم وصولات الإيداع القانونية للمكاتب النقابية، و النائب الإقليمي بإزالة السبورة النقابية من مكانها و سرقتها، بالإضافة الى تذكير المسؤولين بالمشاكل التي يعيشها الإقليم بخصوص الموارد البشرية و الوضعية المزرية التي يتخبط فيها العمال و الموظفون و الموظفات بالإقليم جراء الغلاء المهول في الأسعار و تجميد الأجور، ومطالبتهم في المقابل بفتح باب الحوار حول المطالب العادلة و المشروعة و فتح تحقيق حول كل الانتهاكات التي تطال الحقوق النقابية بالإقليم.