اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم تثمن قرار إضراب الخميس 6 فبراير وتدعو للمشاركة في المسيرة العاشرة صباحا ساحة باب الحد بالرباط

FNE-IJAZA-greve-marche-jeudi-6-fev-2014.PDF FNE-IJAZA-greve-marche-jeudi-6-fev-2014

الرباط: 1 فبراير 2014

اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم تثمن قرار إضراب الخميس 6 فبراير وتدعو مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم والمتعاطفين مع خطها الكفاحي للمشاركة الوازنة في المسيرة الوطنية للاتحاد النقابي للموظفين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط

 

إن اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي تخوض إضرابات بطولية من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة ناهزت إلى يومنا هذا مئة يوم، لمتلق خلالها إلا إعراض الوزارة وتنكيل قوى القمع المخزني، تثمن قرار المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم القاضي بخوض إضراب وطني يوم 6  فبراير 2014 في إطار الإتحاد النقابي للموظفين، وذلك احتجاجا على الممارسات القروسطوية للحكومة، البعيدة عن معسول الكلام حول دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان عموما والحريات العامة خصوصا، من التظاهر السلمي وحق التعبير والإضراب و…، الذي تتحفنا به أبواق النظام المخزني بين الفينة والأخرى، وتنديدا بالمسار التراجعي الذي انخرطت فيه الحكومة، بدءا بمس القدرة الشرائية للمواطنين الضعيفة أصلا، مرورا بالتضييق على الحريات النقابية وتجريم الإضراب، وانتهاء بمحاولة الإجهاز على أنظمة التقاعد.

اللجنة الوطنية إذ تستنكر التجاهل المقصود للوزارة والحكومة لمطالبها العادلة، فإنها تشجب كذلك حملات القمع الجبان والاعتقال التعسفي لمناضلي التنسيقية الصامدين(ات) منذ ما يزيد عن الثمانين يوما، رغم بلاغات الوزارة التهديدية والاقتطاعات التعسفية من أجور الأساتذة الهزيلة، وتؤكد رفضها المطلق لمباراة التوظيف (الترقية) التي تعتزم الوزارة تمريرها بحر هذا الشهر، وتعلن تشبثها بملفها المطلبي المتمثل في:

1)    الحق في الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي.

2)    إلغاء المرسوم المشؤوم 2.11.623 .

3)    الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك

4)    الحق في درجة خارج السلم للأساتذة المجازين .

5)    الحق في ولوج سلك التبريز لجميع الأساتذة المجازين.

6)    استرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين أثناء ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب .

اللجنة إذ تفتخر بمواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الداعمة للتنسيقية منذ بداية مسيرتها النضالية، وتثمن مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتأسيس هيئة دعم نضالات حاملي الشهادات، فإنها تدعو مناضليها للانخراط المكثف في محطة 6 فبراير لتصليب جبهة الممانعة الحقيقية التي تواجه المخططات التفقيرية للحكومة.

المقاومة أقل تكلفة من الاستسلام

عن اللجنة  الوطنية

التعليقات مغلقة.