في لقاء مركزي للجامعة الوطنية للتعليم FNE تأكيد على المطالب الآنية والعاجلة للأطر المختصة (التربوية والاجتماعية والاقتصاد والإدارة)
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على ضرورة إنصاف الأطر المختصة، والاعتراف بمكانتها وأدوارها الحيوية داخل المنظومة التربوية، وتوفير الشروط المهنية والإدارية والاجتماعية الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها في ظروف تحفظ كرامتها وتصون حقوقها. كما جرى التأكيد على أن النهوض بأوضاع هذه الفئة يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز أدوارها والارتقاء بالمدرسة العمومية.
وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على جملة من المطالب الأساسية، وفي مقدمتها:
• إسقاط نظام التعاقد وإدماج الأطر المختصة في أسلاك الوظيفة العمومية، ضمن مناصب مالية ممركزة، بما يضمن الاستقرار المهني والإداري ويصون الحقوق.
• تعميم التعويض التكميلي ليشمل المختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين، تكريسا لمبدأ الإنصاف والعدالة الأجرية.
• فتح مسار الترقية بالشهادة داخل الإطار نفسه، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويثمن المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية للأطر المختصة.
• إقرار حركة انتقالية جهوية وإقليمية وفق معايير واضحة وشفافة ومنصفة، تستجيب لانتظارات المعنيين والمعنيات وتراعي أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
• الإعلان عن مباراة توظيف الأطر المختصة خلال سنة 2026، بما يستجيب للحاجيات الفعلية للمنظومة التربوية، ويسهم في تعزيز الموارد البشرية المتخصصة داخل المؤسسات التعليمية.
وفي سياق تعزيز البناء التنظيمي والنقابي، وتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للأطر المختصة، تم الاتفاق على عقد المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة الوطنية للأطر المختصة FNE خلال شهر يونيو 2027، باعتباره محطة تنظيمية ونضالية تروم إرساء هياكل نقابية ديمقراطية ومستقلة، قادرة على تأطير نضالات هذه الفئة، وتوحيد صفوفها، وتطوير آليات الدفاع عن حقوقها ومطالبها، ومواصلة الترافع من أجل تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
وإذ يجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE تأكيده على ضرورة الاستجابة الفعلية للحكومة ووزارتها في التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل للمطالب العادلة والمشروعة للأطر المختصة وصون مكتسباتها، وضمان حقوقها، ووضع حد لكل أشكال الحيف والتمييز التي تطال أوضاعها المهنية والإدارية والاجتماعية، فإنه يؤكد أن التنظيم الوحدوي والعمل النقابي المسؤول والترافع المستمر تشكل ركائز أساسية لانتزاع الحقوق وتحقيق الإنصاف المهني والاجتماعي، بما يعزز مكانة الأطر المختصة داخل المنظومة التربوية ويسهم في الارتقاء بالمدرسة العمومية.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.