الجامعة الوطنية للتعليم FNE تدين التدخل القمعي البوليسي ضد أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، وتعلن تضامنها المطلق معهم، وتؤكد على وحدة نضالات الشغيلة التعليمية من أجل انتزاع مطالبهم العادلة والمشروعة ورفع كل أشكال القمع والتهميش والهشاشة

تتابع الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، بكل اعتزاز ومسؤولية، نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وتؤكد أن معركة أستاذات وأساتذة التعليم الأولي هي جزء لا يتجزأ من المعركة العامة للشغيلة التعليمية من أجل الكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية، ومن أجل وضع حد لكل أشكال الهشاشة والاستغلال والتفييء داخل المنظومة التربوية.
وإذ تعبر عن تضامنها المبدئي والعملي مع أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، فإنها تدين بأشد العبارات التدخل القمعي البوليسي الذي استهدف اعتصامهم أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تقديم الحكومة الجديدة لتصريحها، معتبرة أن مواجهة المطالب المشروعة بالقمع تكشف استمرار نهج التضييق على الاحتجاجات الاجتماعية، عوض تحمل المسؤولية السياسية والمؤسساتية في معالجة الاختلالات والاستجابة للحقوق العادلة.
إن الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي تؤكد أن قضية التعليم الأولي ليست قضية فئة معزولة، ولا ملفاً قطاعياً ثانوياً، بل هي قضية نضالية مشتركة تهم جميع نساء ورجال التعليم، وتمتحن مدى الالتزام الفعلـي بمبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة داخل التعليم العمومي. فلا يمكن الحديث عن إصلاح تعليمي حقيقي في ظل استمرار تهميش فئة أساسية من العاملين والعاملات بالقطاع، وترك مصيرها رهينا لتدبير الجمعيات، بما يكرس الهشاشة ويضرب الاستقرار المهني والاجتماعي.
وانطلاقاً من مواقفها المبدئية والثابتة، تعلن الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي ما يلي:
1. تجدد تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، واستعدادها لمواصلة دعم معاركهم النضالية من أجل انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
2. تندد بشدة بالتدخل القمعي البوليسي والتضييق على الاحتجاج السلمي، وتطالب باحترام الحريات النقابية والحق في التظاهر والاعتصام، باعتبارها حقوقاً أساسية لا تقبل المساومة أو التجزيء.
3. تطالب بالإدماج أستاذات وأساتذة التعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإنهاء التدبير المفوض للجمعيات، بما يضمن الاستقرار المهني والحقوق الإدارية والاجتماعية.
4. تدعو الحكومة الجديدة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، وفتح حوار حقيقي ومنتج يفضي إلى حلول ملموسة لكل الملفات العالقة وتنفيذ كل الاتفاقات، بدل الاكتفاء بالوعود والتصريحات التي تتماهى مع سياسة التسويف والمماطلة.
5. تؤكد على أن وحدة نضالات الشغيلة التعليمية شرط أساسي لانتزاع المطالب وصون المكتسبات، وترفض كل محاولات تقسيم الفئات أو ترتيبها في درجات متفاوتة من الاستحقاق، أو جعل مطالب بعضها على حساب حقوق البعض الآخر.
6. تدعو كافة فئات الشغيلة التعليمية إلى تعزيز التنسيق الميداني وتوحيد المبادرات النضالية، والارتقاء بالتضامن إلى ممارسة فعلية ومنظمة، عبر إسناد المعارك المطلبية المتبادلة، وتنسيق الخطوات الاحتجاجية، وبناء جبهة نضالية موحدة قادرة على فرض الاستجابة للمطالب المشروعة.
إن الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي تؤكد أن قوة الشغيلة التعليمية تكمن في وحدتها، وأن أي تراجع عن التضامن بين فئاتها لا يخدم إلا استمرار التهميش وتفكيك المطالب وإضعاف القدرة الجماعية على انتزاع الحقوق. فإن الدفاع عن أستاذات وأساتذة التعليم الأولي هو دفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية برمتها، مثلما أن الدفاع عن الحقوق العادلة لكل فئة هو مسؤولية جماعية من أجل الحقوق والكرامة والإنصاف.

عاشت نضالات الشغيلة التعليمية صامدة وموحدة!
كل التضامن مع أستاذات وأساتذة التعليم الأولي في معركتهم من أجل الإدماج والكرامة!
لا للقمع والتهميش، نعم للحوار الجاد والاستجابة للمطالب المشروعة!
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE