الجامعة الوطنية للتعليم تحذر من خروقات في تدبير ملف دكاترة التربية الوطنية وتطالب بوقف الاجراءات الاحادية

اعلن المكتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، عن متابعته بقلق بالغ لما وصفه بالخروقات التي شابت مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، محذرا من تداعيات التدبير الارتجالي الذي يضرب مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني، اكد فيه استمرار الوضعية المقلقة التي يعرفها ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، رغم سنوات من التسويف والمماطلة، وبعد صدور اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023، اللذين لم ينعكسا ايجابا على تسوية هذا الملف بالشكل المنصف.

وسجل البيان ما اعتبره خروقات خطيرة رافقت عملية اسناد التكليفات ببعض المراكز الجهوية، مع غياب معايير واضحة وشفافة، واعتماد انتقائي يفتقر للموضوعية، مما اعتبره ضربا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص، ومصدرا للاحتقان داخل منظومة التربية والتكوين.

كما عبرت الهيئة عن رفضها للمنهجية الاحادية التي تعتمدها الوزارة في تدبير الملف، مؤكدة ان المقاربة التقنية والجزئية لن تؤدي الا الى تعقيد الوضع، داعية الى اعتماد مقاربة شمولية تشاركية تضمن كرامة الدكاترة وتحفظ حقوقهم المهنية.

وانتقد البيان ما ورد في مشروع قانون المالية الحالي بخصوص المبلغ المقترح لتسوية الملف، والمقدر بحوالي 6000 درهم، معتبرا اياه غير منصف ولا ينسجم مع روح الاتفاقات السابقة، كما طالب بصرف المستحقات على دفعتين وفق ما ينص عليه الاتفاق، واحترام الالتزامات الموقعة.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بوقف كل الاجراءات المرتبطة باسناد التكليفات الى حين اعتماد معايير دقيقة وشفافة، مع فتح تحقيق في الاختلالات المسجلة، وتمكين المعنيين من الولوج العادل للمناصب، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في هذه الخروقات.

وختم البيان بالتأكيد على استمرار الهيئة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية في الدفاع عن ملفها المطلبي، ودعوتها الوزارة الوصية الى الجدية في التعاطي مع هذا الملف، تفاديا لمزيد من الاحتقان، وحفاظا على استقرار منظومة التربية والتكوين.