في لقاء للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يُكَذبُ ما يروج حول عزل بعض نساء ورجال التعليم الموَقَّفين، والجامعة تجدد مُطالبتها للوزارة بضرورة سحب جميع التوقيفات وإرجاع المعنيين والمعنيات لعملهم، وتسريح رواتبهم.

بعد أن تم إخبارنا كمكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE من طرف الوزارة بتأجيل اجتماع، يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 الساعة 4 زوالا، المرتبط بالنقاش حول التوقيفات إلى وقت لاحق، وذلك لكون أن النقاشات حول التوقيفات تتم مع ممثلي كل نقابة على حِدة (أول امس تم اجتماعين مع نقابيتين وأمس ثلاثة اجتماعات مع ثلاث نقابات).
وبالفعل، وبطلب من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، تم سابقا تحديد موعد مع الوزارة يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 ابتداء من الحادية عشرة صباحا بمقر وزارة التربية بالرباط وتم اللقاء في مرحلتين:
المرحلة الثانية: من الاجتماع تمت بين الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE الرفيق غميمط عبد الله رفقة نائبه الرفيق الإدريسي عبد الرزاق والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية:
حول ملف الأساتذة/ات المُوَقَّفين/ات مؤقتا عن العمل والموَقَّفَة أجورهم مؤقتا وتداعياته السلبية على المنظومة بكافة مكوناتها، جدَّد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، مُطالبتَه الوزارة بضرورة سحب جميع التوقيفات وإرجاع المعنيين والمعنيات لعملهم، وتسريح رواتبهم، وفي نفس الوقت أستفسر المكتب الوطني عن ما هو موقف الوزارة من الاشاعات الرائجة حول العزل النهائي عن العمل لعدد من الأساتذة/ات المُوَقَّفين/ات مؤقتا وكان جواب الوزارة أن هذا غير صحيح ولن يكون هناك أي عزل، مما يفند ما يُروجه البعض، وأن التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة هي عملية إدارية من المفروض أن تتم حتى نهايتها بالنسبة لكل المعنيين/ات أي إحالة الجميع على المجلس التأديبي واتخاد القرارات المعمول بها وبعد ذلك التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وأكدت الوزارة على أنها منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس -في إطار الاجتماعات معها- في الموضوع، من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره كوزارة مع النقابات مركزيا وجهويا، وأن الوزارة ستقترح القرار اللازم قريبا بناء على مواقف النقابات الخمس، وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على ضرورة الطي النهائي لملف المُوَقَّفين والتراجع عن جميع التوقيفات بدون استثناء ودون قيد أو شرط وتسريح أجرتهم.
كما دعت الوزارة إلى موعد اجتماع جديد مع النقابات الخمس يوم الخميس الحادية عشرة 11 صباحا لعرض ومناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة ونظام التعويضات قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.
المرحلة الأولى: لقاء حضره الكاتب العام الوطني الرفيق غميمط عبد الله ونائبه الرفيق الإدريسي عبد الرزاق مرفوقَين بأربعة أعضاء عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب SNAM وهم الرفاق: المجاهد مصطفى وقشيقش أحمد والصادقي مصطفى وحباني يحيى، وعن الوزارة حضر الكاتب العام لوزارة التربية مرفوقا بمساعدَيه. وتطرق الاجتماع لعدة نقط أهمها: النظام الأساسي الخاص بهيئة التبريز للتربية والتكوين المزمع إصداره في أفق سنة 2024 وفق اتفاق 26 دجنبر 2023، وفي هذا الصدد ستمد الجامعة الوطنية للتعليم FNE وزارة التربية بمقترح مشروع نظام أساسي؛ المشاكل العالقة المرتبطة بمجالات اشتغال الأساتذة المبرزين: الأقسام التحضيرية، التقني العالي، المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المركز الوطني لتكوين المفتشين، الثانوي التأهيلي.. والتعيينات والحركات الانتقالية بمراكز التكوين والأقسام التحضيرية والتقني العالي، وتم التذكير بالإشكالات المرتبطة ببوابة الأقسام التحضيرية وكذا توسيع وتنويع العرض البيداغوجي بالتقني العالي، والتذكير بمشكل تأهيلية عمر بن عبد العزيز بوجدة وقد أكد ممثل الوزارة على متابعة الملفات المطروحة والتنسيق الضروري قصد حل المشاكل الموضوعة.