المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يخبر الرأي العام أن FNE، كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يَروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، ويُطالب الحكومة بتوضيح في الأمر، ويدعوها إلى عقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومُتابعة ما تم الاتفاق عليه الرباط، في 31 دجنبر 2023

تدارس المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في اجتماعه يوم السبت 30 دجنبر 2023 مستجدات الوضع التعليمي، وعليه:
1- يُخبر الرأي العام أن FNE كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، مستقلة ولا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، ويُطالب الحكومة فتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام فيما يروج، ويُدين كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها؛
2- يُطالب الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023؛
3- يُذكر الحكومة بضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة؛
4- يُطالب بجعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد؛
5- يَدعو نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف وفرض الاعتبار والكرامة ودعم الوحدة والتضامن من أجل تحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي الموحَّد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛
6- يُجدد مطلبه الملح بالعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد؛
7- يَدعو الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة وخصوصا:
1) الإشراك الفعلي والجاد لممثلي النقابات التعليمية الخمس في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
2) التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية؛
3) الحفاظ على مكتسب التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023؛
4) الزيادة العامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمن فيهم المساعدين التربويين والأطر المشتركة التي ستدمج، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين: 750 درهم (750 درهم فاتح يناير 2024 – و750 درهم فاتح يناير 2025)؛
5) التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي؛
6) تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017، واللذين لا زالوا في الرتبة 1، والتسريع بأجرأة كل ما يترتب عن هاته التسوية؛
7) تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد منذ 2016، إلى فصل “نفقات الموظفين”؛
8) معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بين سنتي 2017 و2021؛
9) حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف؛
10) الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) ابتداء من يناير 2021 (عوض 2023 للمتقاعدين و2024 للمزاولين)؛
11) إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي؛

12) منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10- الزنزانة) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 5 سنوات (عوض 4 سابقا) تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل، ويَحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية (السلم 10) التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المُحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن:
– 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995؛
– سنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996؛
– سنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.
13) تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة (ضحايا ملف ضحايا النظامين)، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد؛
14) معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025، تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
15) توفير سكنيات لفائدة نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، داخل المؤسسات التعليمية المعنية؛
16) الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية، وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم؛
17) معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي؛
18) تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي؛
19) مراجعة وتوحيد السنوات المطلوبة للترقي في الرتبة في سنتين باستثناء رتب الدرجة الممتازة (خارج السلم) 3 سنوات؛
20) الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30%، مع جعل القيام بها اختياريا؛
21) معالجة ملف الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدرسة.كم والوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية؛
22) تمكين المختصين التربويين والمختصين