FNE – آسفي: أساليب وسلوكات غير قانونية وغير جادة و لامسؤولة للمديرية الإقليمية، في علاقتها بالشغيلة التعليمية، في طريقة تدبير الأقسام والمصالح التابعة لها، وفي تعاملها مع المكتب الإقليمي

يراقب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي بآسفي الأساليب والسلوكات غير القانونية وغير الجادة واللامسؤولة للمديرية الإقليمية بآسفي، سواء في علاقتها بالشغيلة التعليمية، وفي طريقة تدبير الأقسام والمصالح التابعة لها، وفي تعاملها مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بآسفي. فبعد أكتر من لقاء مع المدير الإقليمي من أجل إيجاد حل لمجموعة من المشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية داخل مديرية آسفي، وقد كان مطلب المكتب الإقليمي أن يتم تفعيل خلاصات وقرارات تلك الاجتماعات والالتزام بتنفيذيها، كما تم الاتفاق على ذلك في محضر الاجتماعات، إلا أن المدير الإقليمي اختار سياسة الهروب والتمويه وعدم تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار الذي يمليه القانون والمذكرات الوزارية، وخصوصا الملفات التالية:
– إرسال استدعاءات من أجل تكليف أساتذة السلك الابتدائي للحراسة خارج سلكهم الأصلي وهذا يشكل خرقا للمرسوم الوزاري رقم 2.22.69 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 7072 يوم 10 مارس 2022،
– عدم تفعيل المذكرة الوزارية 7 116×1 بتاريخ 07 نونبر 2017 في شأن التصدي للعنف بالوسط المدرسي بخصوص حادثة المصلحة التي عرفتها الثانوية التأهيلية مولاي رشيد بجمعة اسحيم، حيث تشير المذكرة بشكل واضح أن الإدارة تتحمل المسؤولية المدنية اتجاه أجرائها، فالمديرية الإقليمية لم تكلف نفسها عناء تنصيب محام للدفاع عن الأستاذ المعنف (ح ح) وتركته وحيدا أمام مصيره، ولم تعبئ حتى الملف الرئاسي الخاص بحادثة المصلحة، الذي لا يجب أن تتأخر تعبئته مدة 48 ساعة بعد وقوع الحادثة،
– التباطؤ والتقاعس والتراخي في إرسال لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الأستاذ (ع ب) الذي تعرض لعنف جسدي من قبل مدير نفس الثانوية مولاي رشيد التأهيلية بجمعة اسحيم، إلا بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على حادثة العنف،
– كما يسجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بآسفي عدة خروقات وتجاوزات عرفتها ظروف إجراء امتحانات الباكالوريا داخل المديرية الإقليمية، نذكر بعضها فقط:
– توزيع مراكز الامتحان الخاصة باجتياز المترشحين للامتحانات الوطنية والجهوية القادمين من التعليم الخصوصي حسب منطق الولاءات، وهذا يجهز تماما على مبدإ تكافؤ الفرص،
– الانتقائية في تشغيل جهاز الكشف عن وجود الهواتف النقالة داخل قاعة الامتحان الوطني من طرف المدير الإقليمي فهو يشغله في مركز دون أخر،
– سكوت المديرية الإقليمية عن أساليب الاستقواء والشطط والتجبر واستخدام العنف التي تعرفها ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بجمعة اسحيم والتي مصدرها مدير هذه المؤسسة التربوية، رغم الوقفات الاحتجاجية العديدة التي نظمتها الشغيلة التعليمية بها،
– مراكز الامتحانات التالية: ث.إع فاطمة الفهرية، ث. التأهيلية الشريف الإدريسي، ث. التأهيلية الحسن الثاني، لم تعرف تسجيل حالات غش على غرار المراكز التي زارها، وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة، حول ظروف وأجواء الامتحان الخاص بالمترشحين القادمين من التعليم الخصوصي (القاعة 8)،
– التعنيف اللفظي والتهديد بالسجن خمس سنوات لمترشح وتفتيشه ذاتيا خارج قاعة الامتحان أمام مرأى ومسمع الشرطة بمركز ثانوية ابن خلدون،
– تعامل المدير الإقليمي بالصرامة والحزم فقط مع المؤسسات التي زارها والتي لا يوجد بها التعليم الخصوصي،
– تشكيك المدير الإقليمي في نزاهة ومصداقية المراقبين، في المؤسسات التي زارها، فهو كان يعمد على إحضار هواتف نقالة من خارج قاعة الامتحان ويأمر المراقبين بكتابة محاضر للغش،
– عدم فتح تحقيق حول الظروف والملابسات التي عرفتها عملية إجراء الامتحان الوطني بمركز الثانوية التأهيلية ابن مولاي الحاج أثناء اجتياز قطب الآداب والعلوم الإنسانية للامتحان الوطني، التي عرفت تجاوزات وخروقات للقوانين والمساطر المنظمة لعملية مراقبة امتحانات الباكالوريا،
– غياب إرادة حقيقية لدى المديرية الإقليمية للتصدي لمافيا الساعات الإضافية الإجبارية المؤدى عنها تحت الابتزاز والإكراه، ضدا على المذكرة الوزارية عدد 14/233 تار 11 دجنبر 2014 في شأن الساعات الإضافية الخصوصية المؤدى عنها، التي تحضر ممارسة هذه الأنشطة من طرف هيئة التدريس وكافة الأطر المنتمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصوصا أو موظفي الدولة على وجه العموم وتعتبر الساعات الإضافية المؤدى عنها مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية، وإخلالا خطيرا بالالتزامات والواجبات المهنية للموظف المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية كما اعتبرت المذكرة هذه الممارسات ( الساعات الإضافية المؤدى عنها) تدخل في إطار ارتكاب الموظف للخطأ المهني الذي يستوجب التوقيف الفوري وتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظف المخالف، وهذا ما لم تقم به المديرية الإقليمية ‏في حق أباطرة الساعات الإضافية وهذا يطرح علامة استفهام كبرى من يستفيد من الآخر؟
أما على مستوى تدبير الشأن التعليمي والمرافق والمؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية، فإن المكتب الإقليمي يسجل ما يلي:
– ضرب المدير الإقليمي لقرار وزير التربية والتعليم رقم 0714.20 الصادر بتاريخ 2020- 11-04 والقرار رقم 064.22 الصادر بتاريخ 2022- 11-09 في شأن تحديد وتدقيق مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين وأطر الدعم الاجتماعي بإسناد مهام لهم داخل مصالح وأقسام المديرية الإقليمية عوض أن تسند لهم بالمؤسسات التعليمية التي تعرف خصاصا مهولا في الأطر الإدارية وأطر الدعم التربوي والاجتماعي، كما أسندت لهم مهام رئاسة مكاتب بالمديرية خارج القانون،
– عدم نشر المديرية الإقليمية لبرامج عملها المتعدد السنوات، تكريسا لمبدإ الشفافية، وتفعيلا للقانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة،
– تستر المديرية الإقليمية على النسب ذات الصلة بمشاريع خطة الطريق 2026- 2022 (نسب الفائض والخصاص في الموارد البشرية، ميزانية المديرية الإقليمية، نسب تحقيق تعميم التعليم الأولي، المستفيدون من خدمات الدعم الاجتماعي، القضاء على البناء المفكك…) وعدم نشرها للعموم عبر موقعها الإلكتروني، وصفحاتها التواصلية التي جعلتها فقط للتعازي والتبريكات وصور بهرجة أثناء قيام ملتقطيها لمهام تدخل في نطاق اختصاصهم،
– غياب الشفافية في تدبير الميزانية في ظل عدم نشر البرنامج الثقافي التوقعي للصفقات العمومية، تطبيقا للمادة 14 من مرسوم رقم 2.12.349 بمثابة قانون الصفقات العمومية، حيث يتعين نشر البرنامج التوقعي عبر بوابة الصفقات العمومية في بداية كل سنة مالية وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير، في ضرب للشفافية، وعدم تحقيق المنافسة العادلة والمساواة في فرص المشاركة.
– عدم تحقق الغاية من برنامج تحدي الألفية الثالثة الذي صرفت فيه مبالغ طائلة قصد إصلاح مؤسسات تعليمية وخاصة ثانوية الحسن الثاني التأهيلية التي أغلق فيها جناح بأكمله وحجرات ومرافق أخرى وأجبر التلاميذ والأساتذة على الذهاب إلى مؤسسات أخرى أبعد من أماكن سكناهم،
– تعتر أوراش البناء بعدة مؤسسات تعليمية بالمديرية على غرار مؤسسات: ث.إع. عبد الكريم الخطابي، م. أحمد شكري وث.إع. قرية الشمس، مما ساهم بشكل مباشر في اكتظاظ المؤسسات المجاورة،
– تقاعس المديرية الإقليمية في تنفيذها لبرنامج ” القضاء على البناء المفكك ” بالمؤسسات التعليمية داخل نفوذها رغم خطورة احتوائه على مواد مسرطنة مما يهدد حياة التلاميذ والأساتذة وكل العاملين بها، مع العلم أن التاريخ المحدد لإنهاء البناء المفكك هو 2021،
– عدم تفعيل المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 2011-11-25في شأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ومنشور رئيس الحكومة رقم 7.2013 الصادر بتاريخ 2013-04-29 في نفس الموضوع، وكذا المذكرة الوزارية رقم 21×075 بتاريخ 02 يوليوز 2021 في شأن تنظيم عملية التباري لشغل مناصب المسؤولية بقطاع التربية والتعليم التي تحدد مدة التكليف في ثلاثة أشهر، وهو ما يفتح المجال أمام استفحال زبونية تكليف أشخاص لا تتوفر فيهم شروط المشاركة في التباري على تدبير مصالح بالمديرية، كشرط الإجازة مثلا (مصلحة تدبير الموارد البشرية نموذجا)، بالإضافة إلى محدودية كفاءة لجن انتقاء رؤساء المصالح، التي يعقد بعضها بشكل صوري، خاصة عندما تتضمن نتائج الانتقاء الأولي أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم شروط المشاركة، على غرار مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، مما يؤثر سلبا على أحقية الأفضل، وعلى سير المرفق العمومي،
– المتاجرة في اسناد مهام بمصالح المديرية لمستفيدين من الإعفاء من التدريس لأسباب صحية، حيث إن بعضهم حسب قرار إعفاءه – يعاني إعاقة في السمع، وأسندت له مهمة رئيس مكتب التواصل، وأخرى أسندت لها مهمة رئيسة مكتب يعنى بالتربية الدامجة، في ضرب صارخ لمبدإ الاستحقاق والكفاءة وتغليب منطق الزبونية والمحسوبية،
– تعثر برنامج ” رياضة ودراسة” الذي يدبر بشكل عشوائي ولا يتمتع بخصوصية المسلك، في ظل غياب تفعيل الشراكات المبرمة في هذا الشأن على أرض الواقع، إضافة إلى عدم استفادة تلاميذ هذا المسلك من نظام غذائي خاص بهم،
– تسجيل خروقات وانتهاكات بالجملة شابت نظام الإطعام المدرسي داخل مؤسسات بالمديرية الإقليمية التي لم تشرع في توزيع مواد الإطعام إلا في نهاية شهر أبريل المنصرم، مع تسجيل قرب انتهاء صلاحية بعضها، وحرمان التلميذات والتلاميذ الذين يلجون المطعمة من اللحوم الحمراء طوال هذا الموسم الدراسي،
– الارتجالية التي تشوب توزيع السكنيات الإدارية والوظيفية، في ظل التدبير العشوائي الذي يضر بالحقوق المشروعة للأطر التعليمية لي التباري على شغل المساكن الإدارية الشاغرة منذ سنوات،
– عدم تنفيذ الاحكام القضائية الاستعجالية الصادرة بخصوص افراغ السكنيات الإدارية،
– عدم فتح التباري أمام الأطر التعليمية لشغل السكنيات الإدارية الشاغرة،
– تدبير برنامج التعليم ” التعليم الأولي” عن طريق إسناد تسييره إلى جمعيات بعينها بشكل ملتبس ومشبوه وبمنطق الاستثمار في الأرصدة لا الإنسان، والتي تستهدف الربح المالي دون اعتبار المصلحة العامة،
– التجاوزات المعيبة التي تشوب برنامج ” أوراش” حيث يستفيد “المقربون” والموظفون بالمديرية الإقليمية،
– عدم تحمل المدير الإقليمي مسؤوليته باعتباره رئيسا للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية فيما يقع داخلها من خروقات وتجاوزات تنظيمية وتدبيرية مع العلم أن مكتب المؤسسة فاقد للشرعية وأعضاؤه يستفيدون من خدمات النادي التابع لها بطرق لا تمت لخصوصية أسرة التعليم بصلة (الأعراس، الحفلات الخاصة، السهرات الغنائية الماجنة…)
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بآسفي كان دائما وسيظل مستقلا في قراراته ومواقفه النضالية، ملتزما بالخط النضالي الكفاحي وبمبادئ الديمقراطية، وقد سبق للمكتب الإقليمي أن عبر عن موقفه من البيروقراطيات النقابية في أكتر من بيان ومراسلة ووضح خطورة وآفة وعواقب الانزلاق نحو التنسيق النقابي مع البيروقراطية النقابية التي لا تنتعش إلا بالريع والحصيص والغنيمة، وتدير ظهرها للقضايا الحقيقية للشغيلة التعليمية، وما اتفاق 14 يناير 2023 إلا القشة التي كشفت ظهر البعير، وأظهرت من تكون هذه النقابات الموقعة ومن يكون أذنابها؟
كما يعبر المكتب الإقليمي FNE بآسفي عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل الشغيلة التعليمية بربوع الوطن، ضحايا استبداد واستقواء وغطرسة هيئة التفتيش والإدارة التربوية والوزارة المعنية، ويدين بشدة الأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم المخزن في حق الأساتذة ضحايا خطة التعاقد، ويدعو الدولة إلى التراجع الفوري عن هذه الأحكام البائدة وإرجاع الحق لأصحابه، كما يتبنى جميع القضايا العادلة التي تدافع عنها مكاتب وفروع الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي،
ضد كل هذه الخروقات والتجاوزات التي تقترفها المديرية الإقليمية بآسفي في حق الشأن التعليمي وسياسة الهروب والطمس والتمويه التي تسلكها المديرية الإقليمية في تعاملها مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بآسفي يعلن هذا الآخير لعموم الشغيلة التعليمية وللرأي العام المحلي والوطني بأن صبره قد نفذ، ولم يعد يطيق هذه السلوكات الاستهتارية للمديرية الإقليمية بآسفي لذا يدعو كل الشغيلة التعليمية وكافة الغيورين على المدرسة العمومية إلى وحدة الصف استعدادا للمعركة القادمة التي سيعلن عنها المكتب الإقليمي في أقرب أجل ممكن.
عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بآسفي