المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بقلعة السراغنة: وقفة تنديدية بمقر المديرية، الخميس 08 يونيو 2023 – 12 زوالا
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديموقراطي، اجتماعا عاديا للتداول في نقاط جدول أعماله التنظيمية وتشريح واقع التدبير الإداري والتربوي للمديرية الإقليمية، وذلك في سياق عام يتسم بالهجوم الطبقي على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، وتدمير قدرته الشرائية، من خلال الزيادة في الأسعار، وتفكيك المرفق العمومي وتفويت القطاعات الإجتماعية للخواص استجابة لإملاءات الدوائر الإمبريالية والمالية الدولية .أما فيما يخص حقل التعليم تواصل الدولة سياسة التخريب الممنهج للمدرسة العمومية والمس بالقيمة الاعتبارية للعاملات والعاملين بها، في الوقت الذي تتغنى فيه الوزارة بإصلاح الشأن التعليمي، وبإخراج نظام اساسي جديد يرفع من مردودية وجودة التعليم، ويحسن من ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم، ويصلح أحوالهم الإجتماعية والإقتصادية… نجد الدولة تنهج سياسة التعاقد بقطاع التعليم، وهو قطاع استراتيجي، يتوقف عليه مستقبل الوطن، ويحتاج إلى التكوين والاستثمار في الرأسمال البشري، وضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين/ات به، وإقصاء الشغيلة التعليمية من الزيادة في الأجور إسوة بباقي القطاعات، وتملص الوزارة من إلتزاماتها السابقة والإتفاقات المبرمة مع النقابات، وسعي الوزارة إلى فرض سياسة الأمر الواقع عبر مهزلة اتفاق 14 يناير 2023، الذي لا يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية التي خاضت أشكالا احتجاجية عبرت من خلالها عن رفضها لمقتضياته ( المقصيين و المقصيات من خارج السلم \ حملة الشواهد \ أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي \ الأساتذة المفروض عليهم التعاقد \ أطر التوجيه والتخطيط….)، في هذا السياق يأتي موقف الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي الرافض لمهزلة إتفاق 14 يناير وتبعاته الوخيمة على الشغيلة التعليمية، وردا على مواقف جامعتنا وانتقاما من إنحيازها للقضايا العادلة لنساء ورجال التعليم، عملت الوزارة بتواطؤ مكشوف مع قيادات نقابية بيروقراطية مصطفة إلى جانبها لإقصائها من الحوار ، في تجاوز صارخ للقوانين المعمول بها، الشيء الذي يناقض شعارات دولة الحق والقانون، وعوض أن تتجه الوزارة إلى تصحيح الوضع الكارثي، وتكشف عن مقترحاتها في الاصلاح المزعوم للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية و التكوين، إتجهت إلى نهج سرية الحوارات، ولم تكشف سوى عن عناوين و مبادئ عامة حتى لا تظهر حقيقته، التي لا تعالج المشاكل المتراكمة بقدر ما تخلف ضحايا جدد، الأمر الذي يعكس وجود إرادة سياسية صلبة لجعل الأزمة والإحتقان و الإحباط والإحتجاج عنوانا للمدرسة العمومية، وحتى لا يتسنى للقوى المناضلة مواجهة هذه المخططات التصفوية، سعت الدولة إلى نهج سياسة تكميم الأفواه والترهيب وتجريم العمل النقابي و استهداف المناضلين وإرهابهم عبر عقد مجالس تأديبية تفتقد إلى المشروعية، واتخاذ عقوبات إدارية في حقهم تصل إلى حد التوقيف عن العمل، والتوقيف المؤقت للأجرة، وإستدعائهم إلى مخافر الشرطة بتهم واهية وكيدية، ومحاكمة مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بأحكام جائرة وصلت إلى حد الحكم بعقوبة الحبس بثلاث أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي، وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 2000 درهم ضد 19 أستاذ(ة) على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية من أجل اسقاط التعاقد.
ولا يخرج الوضع الإقليمي عن هذا المسار التصفوي، حيث يتم الإنفراد بكل القرارات المتعلقة بقضايا الشغيلة التعليمية، وإقفال باب الحوار المسؤول والجاد مع المكتب الاقليمي لجامعتنا وفق ما جاءت به المذكرة الوزارية 17-103 التي تنظم العلاقات بين النقابات والمصالح الوزارية، وإستهداف المناضلين في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ومناضلي ومناضلات التنسيقية الإقليمية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بإحالتهم على المجالس التأديبية بتهم واهية، أو بناء على تقارير لجان تفتقد للنزاهة و الحياد و الشفافية ، وسوء تدبير قطاع التعليم بالإقليم على صعيد الموارد البشرية والشؤون التربوية، وكل ما يتعلق بتأهيل المؤسسات التي تعرف وضعية كارثية خصوصا بالعالم القروي.
بناء على ما سبق، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE -التوجه الديموقراطي بقلعة السراغنة، وهو يتابع تدبير الموسم الدراسي 2022\ 2023 في مختلف مراحله، ووفاء منه للمبادئ المؤسسة للتوجه الديمقراطي، وتواصله الدائم مع الشغيلة التعليمية، وإيمانه بالنضال والترافع لحل مشاكل الشغيلة التعليمية، وفضح الاختلالات الناتجة عن التدبير العشوائي للشأن التعليمي بالإقليم، فإنه يسجل ما يلي:
- تغييب نقابتنا في جميع مراحل تدبير الموارد البشرية؛ وعدم تقديم معلومات فيما يخص تدبير الفائض والخصاص بالإقليم، وهوما يعتبر ضربا للمقاربة التشاركية التي ترفعها الوزارة كشعار للنهوض بالمدرسة العمومية؛
- رفض المدير الإقليمي إصدار مذكرة في شأن توزيع الأساتذة على الوحدات المدرسية على غرار باقي مديريات الجهة لضمان الحد الأدنى من الشفافية وتكافؤ الفرص، والقطع مع تكييف الحلول حسب المصالح الضيقة للإدارة مما يكرس المحسوبية والزبونية؛
- إصدار تكليفات مشبوهة لا تستند على أي سند قانوني، و تتنافى مع المراسيم التي تقرها الوزارة الوصية، مما يبرز سوء تدبير الموارد البشرية على مستوى الإقليم، حيث نجد تكليف أساتذة وأطر الدعم التربوي وأطر الإدارة التربوية خارج إطارهم الأصلي، رغم وجود قوانين تحدد مهامهم ومراسيم وزارية تمنع ذلك، على سبيل المثال لا الحصر :
- تكليف أساتذة التعليم الثانوي بالتدريس في السلك الإعدادي
- تفييض أساتذة آخرين دون مبرر قانوني في وسط الموسم الدراسي وتكليف أساتذة آخرين محلهم والتراجع عن تلك القرارات بعد إنفضاح الأمر والتقدم بتظلمات في هذا الشأن
- الإستمرار في تكليف أطر الدعم التربوي بمهام إدارية لا تمت لمهامهم الأصلية بصلة
- الإستمرار في تكليف أستاذة بمهام الإقتصاد رغم وجود ملحق إقتصاد بدون مهام بالمؤسسة
- تكليف أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي مادة الفيزياء بتدريس مادة الرياضيات المبرمجة في الإمتحان الوطني لمستوى الثانية باكالوريا علوم رغم وجود أساتذة الرياضيات بالمؤسسة وهو ما يمس بحق المتعلمين والمتعلمات في تكافؤ الفرص
- غياب أطر الإقتصاد في عدة مؤسسات وتكليف المديرين بمهام الإقتصاد بدون أي سند قانوني ودون تعويضات عن المهام الإضافية
- تكليف بعض الأساتذة تخصص مادة الإجتماعيات بتدريس مادة التربية البدنية و الرياضية، ومادة الفلسفة
- حرمان المتعلمين والمتعلمات من حقهم في الاستفادة من مادة المعلوميات رغم وجود قاعات مجهزة وأساتذة المادة (نموذجا : إعدادية أولاد يعقوب،..)
- حرمان المتعلمين والمتعلمات من حقهم في عملية الإطعام المدرسي من خلال عدم تشغيل المطعم المدرسي ( إعدادية زمران الشرقية نموذجا…)
- ضعف تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وعدم توفير العدة البيداغوجية والديداكتيكية (سبورات بيضاء\ أقلام لبدية ذات جودة رديئة ونقص كبير في الوسائط السمعية البصرية\ الاكتظاظ \ مختبرات علمية تفتقد للعدة التقنية والمادية …)، كما تفتقرعدة مؤسسات تعليمية بالإقليم إلى الماء الصالح للشرب والمراحيض، والسور الخارجي، ولا يزال البناء المفكك في العديد منها؛
- عدم أداء المستحقات المالية لمجموعة من الأساتذة (التعويضات العائلية التي عمرت لما يزيد عن 3 سنوات / التعويضات عن الساعات الإضافية / تعويضات أساتذة التربية البدنية عن الحراسة في الامتحان الوطني للأحرار لأزيد من سنتين / تعويضات أساتذة التعليم الإبتدائي عن مهام مدير مساعد …) ؛
- التسيب داخل المديرية الإقليمية حيث يسجل غياب بعض الموظفين في أوقات العمل عن مكاتبهم، مما يساهم في تعطيل مصالح نساء ورجال التعليم بالإقليم؛
- غياب الشروط الأمنية بالمؤسسات التعليمية، مما يعرض الأساتذة والأستاذات لاعتداءات واستباحة حرمة المؤسسات التعليمية ( القدس \ ابتدائية مولاي اسماعيل \ ….) ؛
- الإسهال في إصدار قرارات تأديبية واستفسارات بناء على مراسلات كيدية بدون أساس قانوني وإحالة أصحابها على المجالس التأديبية، مديرية قلعة السراغنة حطمت الأرقام في الإحالة على المجلس التأديبي قياسا بباقي المديريات بالجهة، فبدل تتبع و تأطير و دعم وتحفيز الأساتذة لأداء مهامهم النبيلة، تلجأ المديرية الإقليمية للعقاب كتعبير عن عجزها في إيجاد الحلول للمشاكل بالطرق القانونية و التربوية؛
- الاجهاز على حق التلاميذ و التلميذات في اختيار الشعب و ممارسة التوجيه القسري إلى بعض الشعب من أجل التغطية على الخصاص المهول في الأطر التربوية في كافة الأسلاك، والرفع من مؤشرات اختيار بعض الشعب المستحدثة ؛
- غياب الكشف عن جميع عمليات التدبير المالي إعمالا للحق في الوصول للمعلومة وتحقيقا لمبدأ الشفافية؛
- عدم إشراك النقابات التعليمية في العمليات التحضيرية لإجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2023؛
- التضييق على العمل النقابي واستهداف مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي FNE؛ وجر بعضهم إلى المجالس التأديبية بتهم واهية وتقارير كيدية؛
إننا في المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديموقراطي FNE، وانطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية والنضالية والتنظيمية نعلن للرأي العام الاقليمي والوطني ما يلي :
- تنديدنا بالأحكام الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والاستاذات المفروض عليهم وعليهن التعاقد ومصادرة حقهم النقابي في التعبير عن الرأي والاحتجاج, ونعلن تضامننا المبدئي واللامشروط معهم ومعهن، واستعدادنا لخوض بمعيتهم كافة الأشكال الاحتجاجية للتنديد بهذه الأحكام الجائرة والسالبة للحريات الصادرة في حق الاساتذة والاستاذات؛
- تنديدنا بالحيف والاقصاء الممنهج للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE من الحوار مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم ؛
- نطالب بوقف المتابعات والتراجع عن الاحكام الجائرة في حقهم، لأن المكان الطبيعي للأساتذة هو المؤسسات التعليمية وليس وراء القضبان؛
- نطالب بإدماج كافة الأساتذة والاستاذات المفروض عليهم وعليهن التعاقد، ومربي ومربيات التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بباقي الموظفين في قطاع التعليم؛
- نطالب المديرية الإقليمية بمعالجة الاختلالات على المستوى التدبيري، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالبنيات التحتية، وتوفير الشروط الكفيلة بأداء رجال ونساء التعليم لمهامهم في بناء وتكوين الناشئة وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
- نطالب المديرية الإقليمية بنهج المقاربة التشاركية مع النقابات، وتفعيل المذكرة الوزارية103 -17المتعلقة بتنظيم لعلاقة بين المصالح الوزارية والنقابات؛.
- نطالب المديرية الاقليمية بفتح تحقيق في واقعة تسريب تقرير للجنة تقصي الحقائق يضم وقائع ومعطيات شخصية تتعلق بأستاذ في سلك التعليم الإبتدائي وتوظيفها من طرف أحد المفتش أثناء عملية التقاضي ؛
- ندعو الشغيلة التعليمية إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال فترة الامتحانات؛
- نعلن عن خوض وقفة تنديدية، يوم الخميس 8 يونيو 2023 انطلاقا من الساعة 12 زوالا بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛