المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – انزكان ايت ملول: يدين عشوائية تدبير الامتحانات والانفراد بالقرار، والتعسف في تكليف الشغيلة التعليمية وإرهاقها.
في إطار الإعداد للامتحانات الإشهادية بمديرية إنزكان ايت ملول عُقد بتاريخ 8 ماي 2023 اجتماع تنسيقي بين ممثلي الفروع النقابية الأكثر تمثيلية والمدير الإقليمي، قدمت خلاله للمديرية الإقليمية مجموعة من الملاحظات والمقترحات لإنجاح هذه المحطة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الحراسة والمراقبة والتصحيح ، وكذا المرونة مع الحالات الصحية والرخص ذات الصلة ووعدت المديرية ممثلي النقابات أنها ستدعو لاجتماع آخر لتقاسم المعطيات والأخذ بعين الاعتبار لوجهات نظر الفاعلين في المحطة. إلا أنها لم تف بوعدها كما لم تلتزم بالمقترحات المقدمة رغم بساطتها، واختارت أن تنفرد بالقرار في تنظيم هاته الاستحقاقات دون استحضار مقترحات ممثلي الشغيلة. لذا فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE نسجل ما يلي:
- غياب تواصل جدي من المديرية الإقليمية مع نقابتنا والانفراد بالقرار في تنظيم الامتحانات؛ الضغط على بعض المراكز من حيث أعداد المترشحين ات، وعدد الأيام، ما سيؤدي إلى إنهاك القائمين على المراكز من رؤساء وكتابة امتحان ومراقبين، في حين أن بعض المراكز تشهد تخفيفا يومان و نصف فقط من الإجراء).
- غياب التكافؤ في إسناد عدد أنصاف الأيام الخاصة بالحراسة، وتسجيل تفاوت بين المراكز (5) أنصاف أيام في مقابل 13 نصف يوم)، ما ينم عن تخبط في تدبير وتوزيع المراقبين والمترشحين؛
- إرهاق الأطر التربوية بالمراقبة في الفترتين الصباحية والمسائية بشكل متتال؛
- تجاهل طلبات الإعفاء وتكييف حصص الحراسة بسبب المشاكل الصحية وكذا الرخص (رخص الرضاعة)؛
- قلة أعضاء كتابة الامتحان بالمؤسسات التي تشهد ضغطا؛
- انطلاقا من الملاحظات أعلاه، يتبين بالملموس سوء التدبير الإداري والعشوائية في توزيع المراكز والمراقبين والمترشحين. هذا التخبط ليس وليد اللحظة، بل تتكرر المعاناة كل سنة أثناء الامتحانات إن هذه الخروقات وعدم الأخذ بالمقترحات المقدمة من طرف التنظيمات النقابية يدل على لامبالاة الإدارة التي تدبر بشكل انفرادي صرف. لذلك نحن في الجامعة الوطنية للتعليم:
- نجدد التضامن مع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، وندين الأحكام الجائرة الصادرة في حقهم يوم 23 ماي 2023، والتي تتغيىا لجم أي فعل نضالي في مواجهة هجوم الدولة؛
- نرفض ونشجب عشوائية تدبير الامتحانات والانفراد بالقرار، والتعسف في تكليف الشغيلة التعليمية وإرهاقهم.
- نندد بالتجاهل الصادر عن المديرية لما يقدم لها من ملاحظات منذ بداية الموسم، والمواسم الماضية حول نفس المحطة وغيرها؛
- رفضنا للمنطق الإقصائي الذي تمارسه الوزارة ضد نقابتنا والذي يمس حقها في التفاوض والدفاع عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها؛
- رفضنا لأي محاولة لتكليف الأطر التربوية خارج إطارهم الأصلي في جميع الأسلاك تحت أي مبرركان.
- ندعو في الأخير الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية والتي سيعلن عنها لاحقا لمواجهة هذا التدبير العشوائي لمحطة وطنية مهمة، ورفضا للتدبير الانفرادي الذي تؤدي الشغيلة التعليمية ثمنه مدرسين وأطرا إدارية.