بيان التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021)

دعوة مفتوحة لعقد لقاء مع السيد الكاتب العام الجديد لطي ملف الدكاترة المتضررين، وتصحيح مسار قضية النتائج المحتجزة والمناصب المقرصنة، ووضع حد لسياسة الإقصاء الممنهجة والمتعمدة التي ما فان يباشرها أحد المدراء المركزيين في انتهاك صارخ لكل مقومات دولة الحق والقانون، وضمن تكريس في للتدبير المتقادم المنتعش باختلاق المشاكل ، والذي يحاول القطاع التخلص من وجوهه وتبعاته.

في إطار التتبع الراتب والتفاعل مع تطورات ومستجدات قضية النتائج المحتجزة لدى قطاع التربية الوطنية، لاسيما سعي أحد المدراء المركزيين إلى تكريس نهج الكاتب العام السابق، واستباق تعيين الكاتب العام الجديد بيوم واحد لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة الصالح الدكاترة المتضررين وتفويت فرصة طي هذا الملف المفتعل رغم الأرضيات القانونية التي وفرها الدكاترة المتضررون. وعلى إثر التقييم والتداول في النقاط المدرجة بهذا الصدد، تعلن التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين ما يلي:

أولا: يعتبر الدكاترة المتضررون استباق تعيين الكاتب العام الجديد لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح الدكاترة المتضررين، أول رد رسمي من طرف بعض مسؤولي القطاع. وهو الرد الذي لا يخرج عن خانة تكريس سياسة الإقصاء ومحاولة إعدام المسار المهني للدكاترة المتضررين خارج كل المقومات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية حول سير المرافق العمومية، وكذا المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمباريات وضدا على كل شعارات الوزارة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. وهي الأفعال التي ما فتئ يرفع عقيرتها أحد المدراء المركزيين “المحظوظين”، في تكريس للعقلية التدبيرية المتقادمة التي يسعى القطاع للتخلص من وجوهها، والتي أصبحت رمزا لتعطيل إصلاح القطاع طيلة سنوات.

ثانيا تؤكد التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين على أن الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الضمني للوزارة بعلة مخالفته للقانون بكل مستوياته، يشكل امتدادا للإنصاف الذي ما فتئ يتلقاه المعنيون من عدة مؤسسات وهيئات دستورية وفي مقدمتها توصيات مؤسسة وسيط المملكة التي اعتبرت سكوت الوزارة “غير مقبول”، وسجلت بذلك الموقف السلبي” للوزارة إثر “عدم الرد على ما تتوصل به من مراسلات كما ينص على ذلك القانون وتوجه قواعد التدبير “الإداري” وفق منطوقها؛ زيادة على المطالب النقابية المتكررة، والأسئلة والملتمسات البرلمانية المتواترة بخصوص تطبيق القانون وعدم التصرف في النتائج المقررة من طرف اللجان العلمية من خلال تعطيل الإعلان عنها.

ثالثا:  وأمام محاولة قرصنة قرار القطاع برمته وفرض الأمر الواقع على الكاتب العام الجديد، وقبله السيد الوزير، ومحاصرة أي مبادرة تروم طي الملف يجدد الدكاترة المتضررون عزمهم التصدي القضائي والمؤسساتي للتصرفات المنافية للقانون، وللبهتان الذي أسس لهذه القضية الملفقة بإلصاق انتماءات مكذوبة عنوة بالدكاترة المعنيين وما تسبب فيه ذلك من أضرار نتيجة التمييز في حقهم دون موجب من القانون والواقع، وهي تصرفات تتوفر التنسيقية الوطنية إزاءها على وقائع ملموسة وقرائن موضوعية تهم إساءة استعمال السلطة، واستغلال الوظيفة والتواطؤ على مخالفة القانون باعتبارها جرائم مرتكبة ضد النظام العام ومنتهكة لحقوق الأفراد المكفولة دستورا.

رابعا: وإذ يتمنى الدكاترة المتضررون كامل التوفيق للسيد الكاتب العام الجديد، فإنهم يتقدمون له بصفته المسؤول الأول عن مراقبة أعمال المصالح التابعة للقطاع وإدارة شؤون الموظفين بطلب مفتوح لعقد لقاء وبسط كافة معطيات قرصنة المناصب، في أفق الإسراع بطي معاناة الدكاترة المعنيين ووضع حد لتلاعبات بعض المدراء المركزيين، الذين تكرس تصرفاتهم التدبير غير القانوني لهذا الملف، لاسيما التواطؤ على محاولة التلاعب بالمناصب المتبقية من مباراة دورة شتنبر 2021 أزيد من 40 منصبا من أصل (200).