بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بفجيج حول ما يقع في المديرية الإقليمية
يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بقلق كبير ما يقع في المديرية الإقليمية بفجيج ، إذ ومنذ زيارة المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية التي وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات كان من نتائجها إعفاء المدير الإقليمي السابق ، في وقت كنا كجامعة وطنية للتعليم ننتظر أن يستفيد مدبري الشأن التعليمي بالإقليم من دروس وعبر الاختلالات السابقة ، فإذا به نلمس إستمرار الأوضاع كما كانت عليه بل وأسوأ . وفي هذا السياق نسجل وبكل أسف انخراط المديرية الإقليمية في محاولة طمس وإخفاء الإختلالات السابقة بدل تفعيل المحاسبة في حق المتورطين في التدبير التربوي والإداري والمالي ، وفي هذا الصدد سبق للجامعة الوطنية للتعليم أن وجهت مراسلة إلى المكلف بتدبير المديرية حول الوضعية الإدارية للمدير الإقليمي السابق ووضعية السكن الذي يقطنه منذ إعفائه وبدون موجب حق وقد ظلت هذه المراسلة بدون جواب في وقت يتم تحريك المساطر في حق الموظفين العاديين ، وفي هذا السياق نجدد دعوتنا إلى السيد مدير الأكاديمية إعادة فتح تحقيق نزيه في شأن التدبير الإداري والمالي للحقبة السابقة .
وعلاقة بالإرتجال المستمر في تدبير المديرية الإقليمية نعلن مايلي :
- إشادتنا بالتوسع التنظيمي الذي تعرفه الجامعة الوطنية للتعليم وطنيا وجهويا ومحليا ، إذ نشيد بتأسيس مكتب جديد للفرع المحلي بتالسيت وإلتحاق مناضلين بالجامعة ، كما نثمن قرار المكتب الوطني الرافض للتوقيع على اتفاق 14 يناير المشؤوم .
- نثمن المعركة النضالية التي قررها الفرع المحلي بتالسينت كرد على التدبير الأعرج لقطاع التعليم بالجماعة،وندعو منخرطينا إلى رص الصفوف ، كما ندعو المديرية إلى توجيه السهام حيث يجب أن تتجه ؛
- نتأسف لإغلاق داخلية م م إدريس الأول وبدون سند قانوني وبمباركة المديرية الإقليمية ، في وقت يتم تحميل أساتذة أخطاء هذا الغلق والذي نتج عنه استفحال المشاكل وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ ، وعليه نطالب بإيفاذ لجنة وزارية مستقلة إعتبارا لكون المديرية طرفا في المشكل وترتيب الجزاءات .
- استغرابنا من عدم موافاة عدد من المؤسسات التعليمية بالبنية التربوية خلال الموسم الحالي ؛
- وفي الشق المالي نسجل إنجاز مجموعة من المشاريع بعدد من المؤسسات في سرية تامة ودون تمكين المديرين من دفاتر التحملات لتمكينهم من التتبع وتكريس الشفافية والنزاهة ، وتساؤلنا عن المعايير التي على أساسها تسند سندات الطلب وطلبات العروض ، كما نتساءل عن المعايير المعتمدة في صرف تعويضات موظفي المديرية الإقليمية في علاقة بالنصوص القانونية المؤطرة لهذه العملية ؛
- المطعمة : نتأسف لرداءة الوجبات وضعفها كما وكيفا ، في وقت تتقاطر على المديرية تقارير المخالفات المسجلة إقليميا ؛
- التأخر المسجل في إنجاز الدعم التربوي المؤدى عنه مقارنة بباقي المديريات ؛
- غياب الشفافية في توظيف عمال الحراسة والنظافة واعتماد معايير المحاباة النقابية واستغلال النفوذ ، في وقت كان من الأجدر دراسة الطلبات خاصة المتطوعين والمتطوعات بالمؤسسات التعليمية ولسنوات ؛
- نستنكر حرمان تلاميذ الإقليم من المشاركة في مهرجان الخطابة الذي احتضنته مديرية تاوريرت ، رغم ضياع زمن مهم لهؤلاء التلاميذ في الإعداد اللازم للمشاركة في هذه المحطة ، وتبرير ذلك بتأجيل هذا النشاط ؛
- لازالت المؤسسات التعليمية تسجل محاولات التستر عن الأشباح بداعي ممارسة مهام إدارية خارج الضوابط القانونية ، والأكثر من ذلك تخصص لبعضهم كل الظروف وفي وقت وجيز للحصول على نقط الترقية وعودتهم بعد ذلك للحالة الأولى ؛
- العتاد المادي لسير المؤسسات التعليمية يعاني من غياب أبسط الأدوات وفي غياب أي مجهود لحل هذا الإشكال ؛
وعليه فالجامعة الوطنية للتعليم وانطلاقا من مبادئها في الدفاع عن المدرسة العمومية توجه نداء إلى الجهات الرسمية للتحقيق المستمر في الإختلالات التي لا تنتهي بسبب وجود مشكل بنيوي وغياب إرادة حقيقية للإصلاح ، وتكريس ثقافة إخماد النيران بدل سيادة القانون ومبادئ الإنصاف والمساواة .