الجامعة الوطنية للتعليم بتالسينت ترفض بشكل قاطع أن يتم حل المشاكل على حساب مناضليها وتعبر عن استعدادها التام للدخول في معارك نضالية محلية وإقليمية.

إن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – فرع تالسينت، يتابع عن كتب وبقلق شديد التطورات الأخيرة التي تشهدها فرعية تيودرسين التابعة لمجموعة مدارس إدريس الأول، التي يعاني تلاميذها من الهدر المدرسي والحرمان المتكرر للموسم الثاني على التوالي من الأطر التربوية، وتعويضهم بسد الخصاص لإسكات احتجاجات الساكنة وامتصاص غضبهم لإخفاء الفشل الذريع في تدبير المؤسسات التعليمية وتوفير كل الظروف الملائمة لتأمين حق التمدرس نتيجة للتسيير العشوائي والارتجالي للمديرية الإقليمية ونهجها لسياسة التمويه والحلول الترقيعية ومحاباة أطراف على حساب أخرى، بدل إيجاد حلول جدرية لوضع حد للبؤس الذي يعيشه تلاميذ هذه الفرعية مما جعل اختلالاتها تتفاقم حتى أصبحت واضحة لمختلف أطياف الرأي العام التي عبرت عن استيائها من هذا الوضع الكارثي رغم وجود موارد بشرية منذ بداية الموسم في وضعية فائض تم التستر عليها وتصريفها بطرق ملتوية كما يستنكر الطريقة المشبوهة التي تم بها إنهاء تكليف أحد الأساتذة بشكل تعسفي بمجموعة مدارس غراس الخيل دون عودة الأستاذ الذي تم تعويضه، وإرجاعه إلى وضعية الفائض دون توصل مدير المؤسسة الأصلية بنسخة منه، علما ان الأستاذ كان له وعد بإنهاء الموسم في مؤسسة التكليف، وكان تكليفه مفتوحا مما يبين بالملموس العقلية المزاجية التي تسير مصلحة الموارد البشرية وتحريك الأساتذة وفق الأهواء والمصالح الضيقة.

إضافة إلى ما سبق، فقد تم رصد مجموعة من الخروقات والاختلالات على المستوى المحلي، يمكن إجمالها في النقاط التالية:

– تفييض أساتذة وتكليفهم أو تنقيلهم إلى مؤسسات أخرى رغم وجود خصاص في مؤسساتهم الأصلية.

– مباركة المديرية الإقليمية صيغة سد الخصاص بتيودرسين للتستر على أساتذة في وضعية فائض بالجماعات الثلاث.

– تكليف من الابتدائي إلى الثانوي رغم أن هذه الحالة لم تكن في وضعية فائض، وتم تعويضها بأستاذ آخر ترك الخصاص بمؤسسته.

– القيام بمهام إدارية دون أي سند قانوني رغم الخصاص الذي كان موجودا في بعض الوحدات المدرسية من أجل الاحتفاظ بهم.

– تكليف من جماعة بوشاون إلى جماعة بني تجيت رغم وجود خصاص بجماعات تالسينت الثلاث.

بناء على النقط التي تم جردها وأخرى سيتم التطرق إليها في مناسبات أخرى بعد التدقيق فيها وجمع المعطيات حولها يعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي للرأي العام ما يلي :

– تحميله المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية في كل الاختلالات التي تشوب قطاع التعليم محليا وإقليميا.

– رفضه للطريقة التي يتم بها تدبير الموارد البشرية على المستوى الإقليمي.

– إدانته للتهميش الذي طال فرعية تيودرسين وفرعيات أخرى الذي يمس حق المتعلم في التمدرس.

– تضامنه مع أساتذة سد الخصاص الذين يتم استغلالهم للتستر على التدبير العشوائي للمديرية والتماطل في صرف مستحقاتهم المالية.

– مطالبته بإيفاد لجنة وزارية للبث في الفساد والريع اللذين ينخران قطاع التعليم إقليميا منذ سنوات.

.- عزمه الدخول في أشكال نضالية في القريب العاجل إذا ما تم استهداف مناضليه لسد الثغرات التي تتحمل مسؤوليتها عدة أطراف.