المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بجهة الرابط-سلا-القنيطرة، يندد بجميع أساليب الترهيب والتخويف الممارسة على الحق في الدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية

يعيش قطاع التعليم العمومي على وقع خيبة آمال الشغيلة التعليمة من لقاءات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر التمثيلية، وقد أدى تمطيط الوزارة للحوار لأكثر من سنة، دون الوصول لحلول معقولة للمشاكل المطروحة، وتصفية الملفات العالقة، وإنصاف فئات الشغيلة التعليمية مع مطالبها العادلة والمشروعة، إلى ارتفاع منسوب الاحتقان والمزيد من الاحتجاج والتصعيد بلغا حد الامتناع عن تسليم نقط المراقبة المستمرة للإدارة أو مسكها في منظومة مسار .. احتجاجا على أسلوب الانتظارية والتسويف الرامي إلى ربح المزيد من الوقت.

إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ،FNE بجهة الرابط سلا القنيطرة، يعتبر أن ما يعيشه قطاع التعليم من تذمر واستياء هو نتيجة طبيعية لفقدان الثقة في الوزارة وحواراتها المراطونية التي جاءت دون مستوى تطلعات و انتظارات نساء ورجال التعليم؛ كما هو اقتناع قاطع لكل العاملين بالقطاع بغياب الإرادة الفعلية من طرف الوزارة الوصية، لوضع حد للمشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها.

وبدل التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية، والجلوس على طاولة حوار جاد وجدي والعمل على ضمان السير العادي للدراسة وتفادي هدر الزمن المدرسي، أقدمت المديريات الإقليمية بالجهة على اتخاذ قرارات زجرية عبر توجيه إعذارات وتنبيهات واتخاذ قرارات توقيف عن العمل مع توقيف الأجرة ضد العديد من الأستاذات والأساتذة وإحالتهم على المجالس التأديبية، مكرسة بذلك منطق التحكم وسياسة الترهيب والتجويع، في تغييب تام للظروف المادية المتسمة بهزالة الأجور، الهزيلة أصلا بسبب الاقتطاعات الشهرية غير القانونية عن أيام الإضراب، وكذا بسبب موجة الغلاء التي تلهب أسعار كل المواد الاستهلاكية.

إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ،FNE، بجهة الرابط سلا القنيطرة، إذ يعي جيدا المرحلة الدقيقة التي يجتازها الوضع العام بالمغرب، وقطاع التعليم العمومي كجزء منه، يحذر الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية مما قد ينتج عن هكذا إجراءات ويعلن ما يلي:

ـ تضامنه اللامشروط مع الأستاذات والأساتذة الموقوفين بسبب أشكالهم النضالية من أجل حقهم في إدماج فعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.

ـ مطالبته الأكاديمية الجهوية بالرباط، التدخل العاجل لإيقاف جميع القرارات التأديبية، التي لا تعمل سوى على المزيد من التصعيد والاحتقان.

ـ تنديده بجميع أساليب الترهيب والتخويف الممارسة على الحق في الدفاع عن المطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية؛ مطالبته خلق مناخ محفز والانتصار للحوار الكفيل بتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للتعليم والتعلم، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على العطاء، وتمكين التلاميذ من حقوقهم كاملة، وتحفيز نساء ورجال التعليم على بذل الجهد والعطاء، لما فيه مصلحة مدرستنا العمومية والمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي والجهوي.

ـ دعمه ومساندته لكل الفئات التعليمية المناضلة من أجل مطالبها، في غياب تجاوب الوزارة والعمل على حل المشاكل العالقة .

ـ دعوته كل التنسيقيات والفئات التعليمية بالجهة، إلى توحيد الصف وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن المدرسة العمومية والعاملات والعامين بها. وفي الأخير، نهيب بكل نساء ورجال التعليم الانخراط في الفعل النقابي والنضالي الجاد وتقوية التنظيم من أجل ضمان الكرامة والعدالة الأجرية؛ وكذلك لمواجهة كل مخططات تخريب التعليم العمومي، الرامية إلى ضرب حقوق ومكتسبات الكفيلة التليلية من توظيف عمومي مستقر وتقاعد يناسب مرحلة آخر العمر وظروف عمل تحفز على العطاء وجودة الأداء.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم نقابة ديمقراطية، تقدمية الخاطية ومستقلة عاشت الشغيلة التعليمية موحدة ومناضلة.