الجامعة الوطنية للتعليم FNE :مراسلة المكتب الوطني لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا بالتربية الوطنية.

مراسلة المكتب الوطني لل FNE لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا بالتربية الوطنية.

الموضوع: تذكير بمطلب التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا بالتربية الوطنية

تحية وسلاما وبعد

علاقة بالموضوع أعلاه، وتذكيرا بضرورة التعجيل بتسوية الملفات العالقة التي عمرت طويلا ولسنوات، وبتغليب إرادة حل المشاكل، نراسلكم السيد الوزير في شأن أحد أقدم الملفات الذي ما يزال يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية، وهو ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا.

وللتذكير، فإن مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، نص بصريح العبارة على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار تهم هيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022، إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تفرج عن المذكرة المتفق بشأنها مخلفة الموعد من جديد، ومعبرة عن تعاطيها غير المسؤول مع قضايا نساء ورجال التعليم وغياب إرادة حل المشاكل؛

كما أن استرجاع ثقة نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم في الوزارة وفي الحوار معنا كنقابات تعليمية الأكثر تمثيلية يتطلب تفعيل الاتفاقات وتجسيدها على أرض الواقع، وأخذ قضاياهم بالجدية والمسؤولية المطلوبين، بما سيؤسس للتحفيز الحقيقي والبذل والعطاء…

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE ، وبعد وقوفه من جديد على حجم الحيف الذي تتعرض له فئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا، والذي يتطلب التدخل العاجل لتصحيح وضعيتهم المختلة داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك بضمان حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار ومساواتهم مع زملائهم في المهنة والمستفيدين من هذا الحق المكتسب قبل سنة 2015، والتعاطي المسؤول مع ملفهم المطلبي، الذي يمكن تلخيصه فيما يلي:

(1) تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 والإسراع بإصدار مذكرة الترقية وتغيير الإطار؛

(2) تغيير الإطار والترقية في الدرجة الأولى بأثر إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على شهادة الماستر؛

(3) بالنسبة للأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى: الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة واحتسابها للترقية في الاختيار إلى خارج السلم؛

(4) تخصيص مباراة لاستفادة جميع الأساتذة، وذلك بتخصيص عدد المناصب الشاغرة بنفس عدد حاملي الشهادات؛

(5) عدم ربط الاستفادة من الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادة، أي فتح مجال الاختيار لحاملي الشهادات في التخصصات غير المدرسة الأمازيغية القانون السياسة…)

(6) شكلية المباراة الشفوية باعتماد النقطة الإدارية ونقطة التفتيش بنسبة خمسين في المئة من إجمالي المعدل؛

(7) عدم إدراج أساتذة الثانوي التأهيلي في إحصائيات الحصيص للاستفادة من تغيير الإطار، كما يجب عدم إدراج المرتبين في الدرجة الأولى في إحصائيات الحصيص للاستفادة من الترقية

(8) مماثلة حاملي الماستر بنفس الامتيازات التي يحظى بها الأساتذة المبرزون داخل وزارة التربية ومرة أخرى،

في انتظار تفاعلكم الإيجابي مع الملف المعروض على انظاركم، تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE

المرجو الضغط على الصورة لتكبيرها